الأردن... تغييرات حكومية قادمة وتفعيل هيئة الأمن الوطني لتكون العقل السياسي المدبر
العدوان على غزة يكشف ضعف أداء الحكومة السياسي
الأردن... تغييرات حكومية قادمة وتفعيل هيئة الأمن الوطني لتكون العقل السياسي المدبر
لم تكن أحداث غزة والعدوان عليها من السيناريوهات التي أخذتها الأردن في حساباتها السياسية مما سجل إخفاق ومأخذ على السياسية الخارجية الأردنية وكشفت حالة فراغ سياسي يعاني منها الأردن وتجديد كابوس الوطن البديل الذب بات هاجسا مقلق وخطر حقيقي يهدد الكيان الأردني . الخروج من حالة الفراغ السياسي هذه يتطلب تغيرات حكومية بشخصيات أردنية سياسية تدرك مخاطر المرحلة المقبلة، وكذلك أعادة إحياء هيئة الأمن الوطني للملمت الملفات السياسية الأردنية وتوجيها بشكلها الصحيح بما يخدم مصالح الأردن في ظل خلط أوراق حدثت بعد العدوان ولسد حالة فراغ سياسي تمر به الأردن بغياب زعمات سياسية تحمي وتحافظ على مكتسبات الوطن وتكون سد منيع وعالي لمواجهة خطر العدوان وكابوس الوطن البديل وتداعياته ودفن خيار السلام وإقامة الدولتين .
غير ان، جلالة الملك عبدالله الذي يعتبر صمام أمان لحماية مملكته وشعبه سارع منذ العدوان لإجراء الاتصالات مع قوى عالمية وعربية لوقف العدوان، إضافة إلى الإيعاز للحكومة الأردنية بتقديم الدعم المالي والطبي من مساعدات واستقبال ألجرحي لدعم الشعب الفلسطيني ،في تفسير يدل على استشعار قراءة ما بعد غزة بخطر يهدد الفلسطينيين عندما وصف بما يجري انه "مؤمراة على الشعب الفلسطيني ومستقبلها " .
ومشهد الخطر الذي يواجه نصاب شباكها نحو الأردن يطرح تسأولات تقلق النخب السياسية في الأردن على مستقبل الدولة الأردنية والاحتمالات المتوقعة في ظل قيادة وحنكة سياسية يتمتع بها الملك عبدالله الثاني فما القراءات المتوقعة والمطلوب على ارض الواقع .
وهناك وفق مراقبون سياسيون انه بداية علينا الاعتراف بان الانفتاح على حماس كانت ورقة خسارة وليس ربح لمصلحة الأردن خصوصا أن القراءة الأردنية كانت تستند في تلك الفترة أن الرئيس الأمريكي اوباما سوف يعترف بحماس كقوة سياسية ولكن العدوان الإسرائيلي جاء ليقضي على حماس والانتهاء منها وليكون طريق الرئيس الديمقراطي للحل السياسي يقوم على الاتصال مع إطراف كالسلطة وإسرائيل".
ولكن خسارة الرهان تأتي في وقت تعاني الأردن من حالة فراغ سياسي حكومي أي عدم وجود فريق سياسي يعمل إلى جانب الملك كما يعتقد المراقبون،لاسيما في ظل حكومة حصرت مهماتها في جوانب اجتماعية واقتصادية وفريق وزراء غير مسيس مرحلة صعبة وحرجة تعصف في البلد.
ولكن حالة الفراغ السياسي لن تدوم طويلا بحسب قراءة واقع الحال وسيجرى العمل على ترتيب البيت السياسي الداخلي وخطوة البداية كانت بتغير مدير دائرة المخابرات العامة في أوج العدوان على غزة ليكون درسا أن قاعدة التغيير عند الملك الأردني تقوم على عنصر المفأجاة في التوقيت واختيار شخصية كانت تعمل في الظل وبصمت لإعادة الدور الأمني الأساسي لدائرة المخابرات والتركيز أكثر على الشأن الداخلي الأمني عبر جبهة داخلية أمنية يصعب اختراقها.
وتتبع هذه الخطوة بحسب المراقبين بأخرى منها مسألة التغيير الحكومي وليس التعديل على غرار ما كان مطروحا سابقا خصوصا أن المرحلة السياسية الأردنية حرجة في الفترة المقبلة تتطلب شخصية حكومية توافقية ومقبولة لدى أجهزة الدولة الرسمية إضافة إلى تمتعها بعلاقات مع أطراف دولية وعربية وجيدة ناهيك عن امتلاكه قدرة تنفيذية ومتابع للملفات داخلية ولن تحدث خطوة التغيير إرباك وفق وجهة نظر المراقبين .
ولكن ثاني السيناريوهات المطروحة كما يذكر المراقبون "هو أعادة الحياة لهيئة الأمن الوطني الذي عطلت منذ أعوام وفائدة هذه الخطوة " لتكون بمثابة العقل السياسي للدولة الأردنية لضبط إيقاع العمل السياسي الاستراتيجي التحليلي ليكون الموجه والمرتكز لقرارات الدولة السياسية وسد الفراغ السياسي في البلاد وكذلك تحقيق الانسجام والتناغم بين هذه المؤسسة الإدارية التي لن تكون تنفيذية وغيرها من مؤسسات الدولة من مخابرات وحكومة وديوان ملكي لتقوية الجبهة الداخلية وبرلمان.
وأضافت المصادر أن " قوة هذه الخيار وإعادة الحديث عنه يأتي من منطلق اهتمام الملك عبدالله الثاني بمفهوم الأمن الشامل وتجاوز المفهوم الكلاسيكي ليصل إلى امن اجتماعي واقتصادي وسياسي .
وأشارت إلى أن " ومهام الهيئة الإدارية ا لتي سيكون دورها الأساسي في رسم خارطة طريق للسياسية الأردنية وفق المتغيرات والأحداث السياسية والاحتمالات المتوقعة عبر قراءات دقيقة لأنها ستكون العقل السياسي الأردني ونجاح مهمة هذه الهيئة ضروري وبحاجة بحسب المصادر إلى شخصية تجيد العمل بالصمت والظل ومدركة تماما لتنامي الدور التركي في المنطقة يضيف أليها ارتباطه بعلاقات مع إطراف إقليمية ودولية .
ولكن سيكون ركن أخر في البيت السياسي الأردني تشير أليها المصادر انه ستكون هناك تغيرات في مناصب قيادات عسكرية وسياسية كذلك.
تقوية الجبهة الداخلية بخيارات التغير المطروحة التي تدرس لدى صانع القرار الأردني سيكون جوهره وهدفه هو مقاومة خيار الوطن البديل خصوصا أن ضمانة الأردن الحقيقة وصمام الأمان فيها تتجسد بمواقف الملك عبدالله الثاني الذي يحتاج إلى جانبه فريق سياسي من طراز خاص مستعد للدفاع عن مصالح الدولة الأردنية العليا إذ لم تستعبد المصادر أن تلوح الأردن بأوراق ضغط لحماية وجودها، وتمتلك الاردن ملفات مؤثرة.
المصدر : الحقيقة الدولية - ايلاف 8.1.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق المملكة
المفضلات