تحركات نيابية وجمع تواقيع لعقد جلسة لمناقشة العلاقات الاردنية الاسرائيلية
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
شهدت الايام القليلة الماضية تحركين قادهما نواب يستهدفان طلب عقد جلسة مناقشة عامة للبحث في العلاقات الاردنية - الاسرائيلية في ضوء استمرار العدوان على قطاع غزة .
فبينما يسعى النائب عدنان العجارمة بشكل شخصي لجمع التواقيع النيابية على طلب بهذا الخصوص كشف النائب خليل عطية النقاب عن طلب مشابه يجري التوقيع عليه من قبل نواب ويتبناه النائب محمود الخرابشة وسط توقعات بتقديم المذكرتين اليوم إلى رئيس المجلس عبدالهادي المجالي للسير بإجراءات طلب المناقشة وفقا لنظام المجلس الداخلي .
ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة بعد غياب لمدة اسبوع وتحتاج الى نصاب قانوني كامل 73( نائبا ) تتضمن بالاضافة الى الجانب التشريعي ادراج بند ما يستجد من اعمال الذي من المؤكد أن يشهد مطالبات نيابية بالتزام المجلس بما ورد في بيانه حول العلاقات الاردنية الاسرائيلية في ضوء استمرار العدوان على غزة . ورفع نواب من وتيرة حراكهم امس لجهة اثارة في جلسة اليوم ما تضمنه بيان مجلس النواب حول العدوان الاسرائيلي على غزة من دعوة الحكومة إلى إعادة النظر في العلاقات الأردنية - الإسرائيلية بما فيها استدعاء السفير الأردني من تل أبيب والطلب من سفير إسرائيل مغادرة الأردن في حال استمرار العدوان على قطاع غزة.
وياتي الحراك النيابي منسجما مع ما أشار إليه رئيس المجلس قبيل نهاية الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس الأحد الماضي وناقش فيها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، وتأكيد رئيس المجلس أمام النواب إمكانية عقد جلسة لمناقشة العلاقة الأردنية - الإسرائيلية .
ويرى نواب انه في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فان ذلك يستدعي من المجلس ان يطلب من الحكومة إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل ، خصوصا ان المجلس أصدر بيانه الأحد الماضي ، ولحين تقديم مذكرة طلب المناقشة سيكون مضى على العدوان أكثر من أسبوع .
ويلفت نواب الى ان الاتحاد البرلماني العربي دعا في اجتماعه الطارئ الاسبوع الماضي جميع الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل الى قطعها ، احتجاجا على ما يحدث في القطاع.
وتعقد كتل نيابية اليوم اجتماعات منفردة للبحث في موقفها من استمرار العدوان على غزة ، حيث تعقد كتلة الاخاء النيابية اجتماعا قبيل عقد الجلسة فيما تعقد كتلة نواب الحركة الاسلامية ( 6 نواب ) اجتماعا لنفس الغرض .
وبالنتيجة فان مذكرتي طلب مناقشة العلاقات الاردنية الاسرائيلية سيتم عرضها على النواب اليوم للحصول على التاييد اللازم لهما . وقال النائب عزام الهنيدي ان كتلة النواب الاسلاميين تعقد صباح اليوم اجتماعا لدراسة الخطوة المقبلة لها للمطالبة بتفعيل ما كان المجلس قد طالب به في بيانه.
ورحب الهنيدي باية خطوات نيابية باتجاه بحث العلاقات الاردنية الاسرائيلية تحت قبة المجلس والمطالبة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وتجميد العلاقات الاردنية الاسرائيلية وصولا الى الغاء اتفاقية وادي عربه.
وتمنح الفقرة (أ) من المادة 128 من النظام المجلس الحق لعشرة نواب أو أكثر أن يقدموا إلى المجلس طلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة ، فيما الفقرة (ب) منحت الحكومة حق أن تطلب هي المناقشة العامة.
ويقدم طلب المناقشة العامة خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية على ان يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوما إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.
وتجيز المادة 130من النظام الحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم من النواب طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة.
وفي حال عقد الجلسة وعدم اللجوء الى تهريب نصابها فان جدول اعمال الجلسة سيتضمن تحديد موعد لعقد جلسة مناقشة عامة للبحث في واقع المياه في المملكة بناء على طلب وقعه 15 نائبا الاسبوع الماضي.
ويتضمن الجدول النظر في قرار لجنة الزراعة والمياه المتضمن مشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2008 ، وقرار اللجنة القانونية المتضمن القانون المؤقت رقم (50) لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
واصدرت رئاسة المجلس نهاية الاسبوع الماضي ملحقين اضافيين على جدول أعمال الجلسة ، الأول تضمن احالة الحكومة الى المجلس مشروع قانون معدل لقانون ترويج الاستثمار لسنة 2008 ، ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية لسنة ,2008
ويتضمن الملحق الثاني لجدول الأعمال النظر في القراءة الاولى في اربعة مشاريع قوانين جديدة احالتها الحكومة الى المجلس وهي مشروع قانون المجلس الأعلى للسلامة المرورية لسنة 2008 ، ومشروع قانون معدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008 ، ومشروع قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2008 ، ومشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة ,2009
التاريخ : 04-01-2009
رد مع اقتباس
المفضلات