على ضوء ما نشرته "الحقيقة الدولية"
محكمة شمال عمان ترفض إخلاء سبيل 8 موقوفين بتهمة "الاستثمار الوظيفي"
الحقيقة الدولية – عمان - رفضت محكمة بداية شمال عمان إخلاء سبيل ثمانية موقوفين في إطار تهمة الاستثمار الوظيفي بالكفالة، كان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبدالإله العساف أوقفهم مساء الثلاثاء الماضي.
وبحسب مصدر موثوق فإن المدعي العام، أوقف خمسة موظفين في وزارة الصناعة والتجارة بجناية الاستثمار الوظيفي، استنادا الى قانون الجرائم الاقتصادية، كما أوقف ثلاثة موظفين من الوزارة نفسها، بتهمة التدخل في الاستثمار الوظيفي.
وتشير التحقيقات الأولية الى أن المتهمين يعملون في أحد مراكز توزيع الأعلاف، وهم متهمون بالتلاعب في صرف كابونات الأعلاف.
وتتراوح تقديرات قيمة التجاوزات المالية التي تمت نتيجة التلاعب المفترض في كابونات الأعلاف، بين مليون ومليوني دينار.
وكانت معلومات وردت لهيئة مكافحة الفساد، تفيد بوجود تجاوزات مالية في مراكز توزيع الأعلاف، فجرى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، ضمت عناصر من الهيئة وموظفين من وزارة الصناعة، وبعد أن أنهت اللجنة تحقيقاتها، أحالت الملف إلى مدعي عام الهيئة الذي ما يزال يواصل التحقيق في القضية أيضا.
وكانت جريدة "الحقيقة الدولية" قد نشرت تحقيقا في عددها قبل الماضي عن هذا الموضوع حسب معلومات كشف عنها الناشط السياسي أمين عام حزب لجان الشعب الأردني المنحل خالد الشوبكي.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان - 27.12.2008
المفضلات