قضت محكمة الجنايات الكبرى بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم بعد تجريمه بجناية القتل العمد طبقا للمادة 328 ـ 1 ـ 2 عقوبات ، كما قررت هيئة المحكمة بوضع متهم اخر في نفس القضية بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) عاما بعد تجريمه بجناية التدخل بالقتل طبقا للمادة 328 ـ 1 ـ 2 80و عقوبات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القاضيين رزق ابوالفول وطلال العقرباوي بحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي احمد العمري ووكلاء الدفاع عن المتهمين.
وتتلخص وقائع القضية بان المتهمين صديقان ويمران بضائقة مالية واتفقا على سرقة احد محلات بيع الاجهزة الخلوية المستعملة في محافظة الزرقاء وخطط الاثنان معا وذهبا الى المحلات داخل احد الاسواق في محافظة الزرقاء وتجولا في اكثر من محل وفي نهاية الجولة دخلا الى احد المحلات وطلبا من صاحب المحل "المغدور" ان يطلعهما على الاجهزة الخلوية في محله لكي يقوما بشرائها حيث كان بحوزة احدهما "حربة" وتمكنا من الاطلاع على الاجهزة الخلوية في محله ووقف احدهما على باب المحل لمراقبة الطريق وبقي المتهم الاخر داخل المحل وحاول المتهم اخذ بعض الاجهزة الخلوية من المحل الا ان صاحبه منعه من ذلك وعلى اثرها قام المتهم باخراج الحربة التي بحوزته واقدم على طعنه عدة طعنات في مختلف انحاء جسمه ادت الى وفاته بعدها قام المتهمان بسرقة مجموعة من الاجهزة الخلوية من المحل وغادرا المكان وتمكنا من بيع جهازين خلويين من الاجهزة المسروقة الى احد المحلات بعد ان وقعا على ورقة بالمبايعة ومن خلال تلك الجهازين تمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض على المتهمين واعترفا بارتكابهما للجريمة.
ووجدت هيئة المحكمة في احكامها القابلة للتمييز ان المتهمين ارتكبا جريمتهما بعد تخطيط مسبق وان الافعال التي قاما بها يوم الحادث تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل العمد وجناية التدخل بالقتل العمد
رد مع اقتباس
المفضلات