ظاهرة فشل الأطباء الأردنيين الجدد فـي الامتحانات

[رفيق الاحزان]

د. سهيل الصويص - أثار خبر رسوب ثلاثمائة خريج كليات طب في فحص الامتياز ضجة كبيرة تتطلب منا التوقف مطولاً لمحاولة استيعاب الظروف المحيطة بفحص المجلس الطبي وبأسباب فشل هذه النسبة الكبيرة من المتقدمين للفحص وبالدوافع الكامنة خلف التركيز الإعلامي المكثف على هذه القضية.
نحن لا نتحدث عن امتحان رخصة قيادة سيارة بل عن شهادة في أكثر المجالات حساسية وحيوية للمواطن ألا وهي صحته ، ولذلك فإن ما حدث بالأمس يمثل معضلة بل محنة تذكرنا بمأساة أكثر خطورة حدثت قبل شهور قليلة عندما تقدم تسعة أطباء لفحص البورد الأردني في اختصاص جراحة الدماغ والأعصاب ورسبوا جميعهم بل وكان معدل أحدهم صفراً.
تنص الانظمة المتعارف عليها في الأردن على واجب حصول أي خريج كلية طب غير أردنية أمضى فترة تدريب الامتياز القانونية على تقييم من قبل المجلس الطبي الأردني من خلال خضوعه لفحص ينظمه المجلس أكثر من مرة في السنة تضع أسئلته لجنة متخصصة.
وفحص تقييم أطباء الامتياز ليس بالأمر الجديد فهو موجود حتى قبل تأسيس أول كلية طب في الأردن قبل خمس وثلاثين سنة ، ولم تكن نسبة النجاح في هذا الفحص في يوم ما مرضية للجميع حيث كان الكثيرون لا يحالفهم الحظ في الفحص الأول وهذا ليس بعيب على الإطلاق بل أن نسبة من هؤلاء الراسبين أصبحوا فيما بعد من أفضل ما أنتجته المملكة من خبرات نفتخر بها.
وما حدث في الأمس من فشل أكثر من 80% من المتقدمين في اجتياز مسابقة أو فحص التقييم لا يعّد سابقة فريدة في سجل المجلس الطبي ولجان التقييم السابقة ، ففي عام 1972 حيث كانت دورة فحص الامتياز في السنوات السابقة تضم قرابة العشرين طبيباً فقط تقدّم وبصورة غير متوقعة في هذا الفصل تسعون طبيباً للفحص لم يحظ سوى ثلاثين منهم بالنجاح وتطايرت الاحتجاجات وتم فتح تحقيق بيّن أن لجنة التقييم لم تكن مجحفة أو ظالمة على الإطلاق وأن الأسئلة لم تكن عسيرة كما تم تصويره وتضخيمه.
ما الجديد يا ترى في موضوع فحص المجلس الطبي الأخير في العلن وخلف الكواليس حتى تثار حوله هذه الزوبعة من التذمر والانتقاد؟ هل تغير نظام الأسئلة والتصحيح أم ان مستوى إعداد الأطباء يتزعزع من سنة لاخرى أم كانت هناك نية مبيتة لإيقاع هذه النسبة الكبيرة من الضحايا كما يرغب البعض في ترويجه؟ ولماذا يا ترى يرفض المجلس الطبي الحريص على أداء واجبه المهني والوطني بإخلاص ترخيص أطباء أردنيين جدد لو كانت لديهم كافة المؤهلات ونحن نشهد منذ فترة ليست بالوجيزة إطلاق إشاعات وتصريحات حول نقص فادح في الأطباء في المملكة وتوجه البعض لاستقطاب أطباء من دول نامية للعمل في مراكزنا الصحية ومستشفياتنا؟ من المسؤول عما جرى؟ من هي الضحية الكبرى ومن سيدفع الضريبة على الأمد البعيد؟ إن انطلاق طبيب جديد في مشوار العطاء المهني الطويل العسير يتطلب أن يكون هذا الطبيب محصناً بالعلم والمعرفة فبين يديه أرواح وصحة أطفال وسمعة وطن ، لذلك فإن اجتيازه لتقييم علمي كتابي وشفوي ليس بالأمر المستغرب كما هو الحال في غالبية دول المعمورة.
لكن من واجب الخريج أن توفر له العدالة عند تقدمه للامتحان ، العدالة أولاً في ضمان الابتعاد الكلي عن الأسئلة التعجيزية والمعقدة بحيث يتوخى من يخطها الموضوعية وينصب جل الاهتمام على الأمراض والأمور الحيوية لطبيب جديد وما يمس بمصلحة مرضاه. وإذا كان البعض قد عبّر عن امتعاضه من تغيير منهج فحص المجلس الطبي فهذا أمر لا يكفي لوحده لتفسير نسبة الرسوب العالية لأنه لا يوجد هناك من اختلاف جذري بين المنهج السابق والجديد سوى توزيع الأسئلة على أربع أوراق يجب إلزامياً تحصيل معدل 50% في كل منها للنجاح وإلاَ توجب إعادة الفحص بأكمله بينما كان في السنوات الماضية واجباً على المتقدم تحصيل 50% من المجموع الكلي للأسئلة. والحق يقال أن هناك تساهلا من قبل المجلس الطبي مع المتقدمين لأن معدل 50% قليل للغاية مقارنة مع طبيعة مهنة الطب ، فلا يعقل أن نمنح لخريج يجهل تشخيص وعلاج خمسة أمراض من عشرة لقب طبيب ونسمح له بمزاولة المهنة بل أنه من المنطقي أن يكون المعدل 70 أو 75% على الأقل وأن يكون الحكم قدرة الطبيب على التعامل مع الحالات السريرية أكثر من الكتابية ، وفي جميع الحالات فلا يمكننا لوم المجلس مباشرة على نسبة النجاح مهما كانت طريقة الفحص طالما أنه لا يوجد تقييم فردي للممتحنين يعتمد على مزاج من يمتحنهم بل أسئلة موحدة للجميع يقوم الكمبيوتر بتصحيحها بمفرده.
كذلك فإن العدالة والموضوعية تتطلب أن نضع كافة الخريجين مهما كانت الكليات التي تلقوا دراستهم بها في كفة ميزان واحدة وبمساواة ودون تفرقة وتمييز كما تنص عليه مبادئ الدستور الأردني. فإن كان عرفاً قديماً منح خريجي الكليات الأردنية حق الإعفاء من فحص الامتياز دون غيرهم من بين خريجي كليات العالم العريقة فلم يعد مبرراً ومستوعباً الاستمرار في هذا النظام وقد تعددت كليات الطب وتضاعفت أعداد الهيئات الأكاديمية وازدادت بشكل غير متوقع فيالق الطلبة بل وتنوعت درجات التسجيل والتأهيل ليصبح لدينا طلبة الدراسة المسائية والموازية والدولية بالطاقم التدريسي المرهق ذاته ولم يعد طلاب الطب من أوائل المملكة في التوجيهي فقط كما في السابق وأصبح لدينا كليات طب جديدة ربما لا تتمتع بعراقة الأكاديميين الذين بنيت على أكتافهم سمعة مهنة الطب الأردنية ولا بخبرة المستشفيات التعليمية الجامعية التي خرجت أفواجاً نفتخر بها من الأطباء ، وما دام القائمون على تأهيل طلبة الكليات الأردنية واثقين من مستوى تلاميذهم فما هو العيب في أن يجتازوا امتحانات الامتياز مثل الاَخرين وينجحوا قبل غيرهم لتكون هناك عدالة في الانخراط بالعمل المهني بين جميع أطباء المستقبل دون تمييز واستثناء كما هو الحال لبقية المهنيين الأردنيين؟ والسؤال الثاني : لماذا نالت هذه الحادثة اهتمام الصحافة لعدة أيام متتابعة متقدمة بذلك على أمور أكثر أولوية وحيوية للرأي العام؟ لا شك بأن الشعور بالظلم يثير حفيظة الأردنيين واهتمام الصحافة ولأن هذا ما تم تصويره وتبهيره فقد يعطينا ذلك تفسيرا سطحيا للتركيز الفائق الذي حظيت به هذه القضية. لكن هذا وحده لم يكن كافياً لولا وجود استغلال لهذه القضية من قبل البعض كما يحصل من فترة لأخرى في قضايا طبية أخرى كالاعتداء على الأطباء حيث تتعالى أصوات الاستنكار والوعود بإيجاد حلول تتبخر مع طلوع الفجر ولا يجني المتضررون سوى السراب. فلا يعقل على الإطلاق أن يستنكر مجلس نقابة الأطباء نتيجة فحص الامتياز بتسرع قبل أن يتحروا فحوى الأسئلة وطريقة التصحيح بحيث بدا للمراقب وكأن المجلس الطبي تصرف عن تعمد وسبق إصرار للإيقاع بأطباء الامتياز الأبرياء بينما هدف التعاطف معهم لا يعدو البحث عن كسب أصوات هؤلاء الأطباء في الحملة الانتخابية النقابية المقبلة دون أي ضمان لهم بنيل مطالبهم.
والسؤال الأخير والأكثر أهمية : من سيدفع ضريبة نتيجة فحص أطباء الامتياز الأخير على الأمدين القريب والبعيد؟ فيما يخص الأطباء الذين لم يحالفهم الحظ في هذه التجربة فإن غالبيتهم ستعيد تقديم الامتحان بعد شهور وتنال شهادة الممارسة ، بينما سيعود البعض للبلد الذي تلقوا به الدراسة وستنجح غالبيتهم هناك وربما سيعودون للوطن في المستقبل كأخصائيين أو سيختارون مرغمين طريق الغربة لتزداد بذلك جموع الأطباء الأردنيين المغتربين والناجحين في الخارج. لكن ما حصل ويحصل وسيتكرر لا محالة تاركاً بصمات سلبية في المستقبل يتمثل بالصدمة النفسية على بعض من لم يكونوا يتصورون أنفسهم عاجزين عن تحدي بضعة أسئلة فحص تقييم لمعلوماتهم فتحولوا بدورهم لضحايا. ضحايا لانعدام وجود توعية لخريجي الثانوية لتعريفهم بمستوى بعض الكليات والدول ومصاعب دراسة مهنة الطب واحتياجات المملكة من أطباء واختصاصيين ومتطلبات المجلس الطبي ووزارة الصحة للسماح بممارسة المهنة في المستقبل ، وضحايا للمجتمع الأردني حيث ما يزال بعض الاَباء يزجون بأبنائهم في أنفاق دراسة طويلة مرهقة تفوق قدراتهم لينالوا لقب أبو الدكتور وكأن مهنة الطب ما تزال مصدر إثراء ووجاهة ، وضحايا أيضاً لأنفسهم حيث يغتالون مستقبلهم بأيديهم فلا ينظرون لمعدلهم في التوجيهي ولا لميولهم الحقيقية ولا لنوعية الكليات التي اختاروها فيدفعون الثمن بعد فوات الأوان.
لكن إن كان هنالك من عبر يمكن استخلاصها من نتائج آخر فحص لأطباء الامتياز فهي أن الضحية الكبرى ليست سوى مهنة الطب الأردنية ومعها سمعة وطن بأكمله ، فهنا تكمن اللعبة الخطرة التي يدفع الاردن ثمنها تدريجياً والتي وبدون أدنى شك لا يشارك المجلس الطبي بها لكنه قد يقع ضحيتها بصورة غير مباشرة لكن قاصمة.
فكم هو مستغرب أن الطبيب الأردني الذي كانت تتهافت لاستقطابه مستشفيات عريقة لا تحصى وجعل من مملكته مركزاً علاجياً إقليمياً تحسدنا عليه الأمم قد غدا في المرحلة الأخيرة موضع تشكيك خطير بقدراته وكفاءاته من خلال تصريحات لا مسؤولة تصدر عن مسؤولين في المؤسسة الصحية المهنية الوطنية نفسها. فعندما نرى حدة المنافسة بين المؤسسات العلاجية الإقليمية وحيوية الدخل الذي تدره السياحة العلاجية على اقتصادنا فإن أبداننا تقشعر غضباً عندما تبث إحدى محطات التلفزة العربية تحقيقاً مطولاً عن الأخطاء التي يرتكبها الطبيب الأردني مرتكزة على تصريحات أطباء أردنيين في موقع المسؤولية يتهمون زملاءهم بالتقصير بحق المرضى وبضرورة تشريع قوانين عقابية ضدهم وفرض تعويضات على الأضرار التي يلحقونها بمرضاهم.
فهل من لوم على المراقب الذي يقرأ نبأ رسوب هذه الأعداد الهائلة من الأطباء الجدد إن انتابته الشكوك وصدق ما يسمعه عن افتقار أطباء المملكة للمهارة وانتهى بالاقتناع بأن الوقت قد حان لاستقطاب أطباء من دول نائية للعمل في مراكزنا ومستشفياتنا كما يحاول البعض تمريره ونحن الذين كانت دول الجوار تستورد باعتزاز طاقاتنا؟ ما نحتاج لمعرفته هو هل نحن حقاً بحاجة لاطباء أم لا؟ إذا كان الجواب نعم فهل لدينا الكفاءات الاكاديمية لإعدادهم دون المخاطرة بصحة أطفالنا في المستقبل وهل هذا عذر لكي نجعل الكمية تتصدر النوعية والجودة لترى النور كليات طب جديدة تفتقر للمقومات الأكاديمية ونخطط لافتتاح كليات طب خاصة بمستشفيات متواضعة ومشكوك بمستواها كمستشفيات تعليمية ، ولطالما أننا بحاجة لأطباء لماذا يا ترى نضع العراقيل أمام الخريجين الجدد؟ وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا لا يوجد لدينا خطة وطنية لدراسة وتقييم احتياجاتنا من أطباء للعقدين القادمين وفرض رقابة على تعداد طلبة الطب في الداخل والخارج حتى لا يكون العقاب علاج انعدام التخطيط ونواصل مسيرة تكديس أفواج الراسبين والمحبطين؟ مشكلة مهنة الطب الأردنية بشكل عام أننا ربما نكون من بين الدول النادرة حتى في دول العالم الثالث التي تفتقر لخطة واقعية لما نحن بحاجة إليه من أطباء واخصائيين وتوزيعهم على مختلف مناطق المملكة وذلك ضمن استراتيجية صحية وطنية مكتملة ودقيقة.
قبل أسابيع وقبيل مرور عام بقليل على بدء تنفيذها صدرت استراتيجية صحية لأعوام 2008- 2016 تحتوي على عدة صفحات من التأملات والتوقعات والتوصيات والإحصائيات المعروفة وذلك في الوقت الذي تتواجد به ما تم تسميته باستراتيجية صحية وطنية لأعوام 2006-2010 لم يسمع بها الكثيرون ولا نعرف ما تم تطبيقه منها على أرض الواقع.
من يطالع نصوص الاستراتيجية الجديدة تصدمه الدهشة عندما تزف إليه الخطة الوطنية بأن الأردن بحاجة ل 4650 طبيبا قبل حلول عام 2012 وأن 2400 طبيب أردني سيتخرجون خلال هذه الفترة من مختلف كليات الطب في العالم ، وأن الخطة الوطنية تهدف لزيادة معدل الاطباء في المملكة من 5,24 إلى 9,27 طبيب لكل 10 آلاف مواطن عام 2012.
أي هيئة يا سادة تعرف بوجود طلاب طب أردنيين في بوخارست ومدريد ونيودلهي وسنة تخرجهم ورغبتهم في العودة للوطن؟ كيف تم حساب النقص في الأطباء وكيف أصبحت زيادة 4,3 طبيب لكل 10 آلاف مواطن تعادل 4650 طبيبا بعد أربع سنوات؟ تدل الإحصائيات الرسمية ما بين عامي 2005 و 2007 بان سكان الأردن لم يزدادوا سوى ربع مليون فقط ، وأن معدل المواليد لكل ألف من السكان ارتفع بنسبة لا تذكر من 29 إلى 1,29 ، ومتوسط حجم الأسرة ما يزال 4,5 دون تغيير وعدد المستشفيات ازداد قليلاً من 98 إلى 103 وتعداد أسرتها ازداد 964 سريراً فقط من 10079 إلى 11043 سريرا نسبة إشغالها لم تتعدى 63% وكلنا نعرف المصاعب المادية التي تواجهها العديد من مستشفيات القطاع الخاص ومستشفى الامير حمزة الحديث لكن في الوقت ذاته ازداد معدل الأطباء من 5,23 إلى 7,26 طبيب لكل 10 آلاف مواطن ليصبحوا 15279 طبيبا في نهاية 2007 بدل 12909 عام 2005 أي أن تعداد أطباء المملكة قد ازداد خلال هذه الفترة الوجيزة بمعدل 2370 طبيبا فعن أي نقص في الأطباء نتحدث وقد قاربنا الوصول لمعدل الأطباء الذين تبحث عنهم الاستراتيجية عام 2012 وذلك قبل بدء تنفيذها بعام ومن أي قبعة سحرية هطل علينا خبر حاجة المملكة لقرابة 5000 طبيب آخر في الأعوام الأربعة القادمة أم أننا نبحث ليصبح لدينا طبيبان لكل سرير مستشفى؟.
إن مستقبل مهنة الطب الأردنية والمصلحة الوطنية تتطلب من المجلس الطبي التصرف بحكمة واستخلاص العبر من حادثة الفحص الأخير ليزيل عن مسؤوليته عبء الاتهامات الموجهة حالياً ضده ولكي لا يكون في المستقبل لا ظالماً ولا مظلوماً ، وأن يعهد للمجلس الصحي العالي الذي يضم كافة الاطراف المعنية بالقطاع الصحي وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مسؤولية اختيار نظام تقييم عملي حضاري لجميع الخريجين ودراسة احتياجات المملكة من أطباء وتنظيم حملة توعية في المدارس الثانوية عن الدراسات العليا واحتياجات المملكة ومستوى الكليات في العالم أو على الأقل تأسيس قسم علاقات عامة للدراسات العليا لإرشاد وتوعية الطلبة كما هو الحال في بعض المدارس الخاصة في عمان والقيام بمتابعة طلبة الطب في العالم من خلال الملحقيات الثقافية في سفاراتنا وإيصال القوانين الطبية وأنظمة التقييم الحديثة للخريجين الراغبين في العودة للممارسة في الأردن.
كذلك فمن غير المنطقي لا لسمعة مهنة الطب الأردنية ولا للوطن أن نوجه الانتقادات المتسرعة للمؤسسات الوطنية مثل المجلس الطبي دون الارتكاز على وقائع وحقائق من أجل تحقيق طموحات لا تتعلق بمحور القضية ولا تخدم في النهاية مصلحة الطلبة وتحقق لهم آمالهم.؟

[القصــراوي]

مشكور أخي رفيق
على المعلومة
القيمة

[القصــراوي]

[الاسطورة]

مشكور اخي للخبر
يعطيك العافية