***حقوق الطفل والمرأة ... (الاعتداء غير مسموح) ..... !!! ***
***حقوق الطفل والمرأة ... (الاعتداء غير مسموح) ..... !!! ***
من غير المسموح ان يعتدى او يساء الى أي طفل في الاردن ، كما انه غير مسموح ايضاً ممارسة أي شكل من اشكال العنف ضد المرأة ، جدار تحصين يشيدهما جلالة الملك لحماية الطفل الاردني وصيانة حقوق الاردنية التي في احضانها يتم اعداد اجيال المستقبل، ويأتي الموضوع لحسم كل قراءة لا تعي تماماً مقاصد الكلمات أو اجتهاد يدعى الصواب ثم يختفي خلف الاجر الواحد لمن اجتهد واخطأ، فالعنف اياً كانت اشكاله مادية أو معنوية مرفوض بتاتاً ضد الطفولة تماماً وبالمقدار نفسه هو مرفوض حين يأتي ضد المرأة أماً كانت أم زوجة أو شقيقة وتحت أي ادعاء كان، ففي اردن عبدالله بن الحسين الحقوق الانسانية كافة محفوظة ومصونة.
ليس هناك من مبرر لاستخدام العنف ضد الاطفال اطلاقاً، فلا التربية اجازت هذا العنف، ولا نظمنا القيمية ومبادئنا الاجتماعية وضوابطنا العقائدية اقرته تحت أي ظروف واياً كانت الاسباب، واذا كان العنف الجسدي مداناً حيثما جاء استخدامه فإن ايقاعه كعقوبة ضد الاطفال يرقى الى جريمة تتضخم عقوبتها حين يتأتى هذا العنف على استبداد يصادر حقوق الطفولة التي يراها عالم اليوم اقدس الحقوق، ومع هذا اكثرها تعرضاً للانتهاك وهذا ما لا يريده جلالة الملك في الاردن الذي يعمل بكل ما اوتي من حرص وصدقية على تحصين حقوق الانسان كافة، ويجعل حقوق الطفل اولوية يوفر لها كل وسائل الحماية، ثم يعمل على تفعيل هذه الحقوق في مجالات الحياة كافة.
اما العنف ضد المرأة.. ايا كان موقعها ومهما تنوعت اشكاله، فانه هو الاخر مرفوض جملة وتفصيلا، ذلك انه لا يمثل مجرد اعتداء على حق انساني فحسب، بل يتعدى ذلك الى تجاوز الشرعية القانونية التي تملك الولاية على محاسبة الاردني على تجاوزه لاي من القوانين الناظمة للحياة، وما يفعله البعض من ايقاع عقوبات بحق المرأة، خارج دائرة العدالة القانونية اعتداء على سلطة القضاء في تحقيق العدالة، اضافة الى انتهاك واضح لحقوق الانسان المكفولة بغض النظر عن جنس هذا الانسان، والعنف الذي يقع على المرأة ايا كانت اشكاله مادية او معنوية، استلاب لحقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني للجميع، ويمثل تجاوزها مخالفة دستورية يستدعي المساءلة والعقوبة.
لقد أكد جلالة الملك في حديثه اول امس على ضرورة الرد القاسي على أي اعتداء يقع على الاطفال او الاساءة اليهم لأن هذه الجرائم تخريب للمجتمع وخطر على الجيل الجديد، بما يرقى الى مواقع الجريمة العامة التي ترتكب مع سبق الاصرار والترصد، كما أكد جلالته على ضرورة بدء حركة مجتمعية شاملة وسريعة تتصدى لمواقف الاعتداء على المرأة، وتقف في وجه المعتدين، عبر اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بكبح جماح الاعتداء وهذه دعوة ليس لمؤسساتنا القانونية الرسمية، ولكن بالدرجة الاولى لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المرأة من العنف، هذه المؤسسات التي تعددت مسمياتها وتشتت جهودها، وتعددت توجهاتها، بما يؤكد الحاجة الى توحيدها في اطار صيغة قادرة على مواجهة الحجم الكبير من الاعتداءات الواقعة على المرأة.
المصدر
جريدة الراي الاردنيه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
Had anyone seem such mobile phone
المفضلات