النواب يقترحون برنامجا وطنيا لاعادة اموال البورصات وصرف 10 آلاف دينار لكل متضرر
استكمل مجلس النواب مساء الاحد مناقشة قضية شركات البورصة التي اتت على اموال الكثير من المواطنين في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة عيد الفايز وهيئة الوزارة. واكد عدد من النواب خلال المناقشة ثقتهم باجراءات الحكومة الداخلية لاعادة اموال المواطنين وقيامها ايضا بتحويل اصحاب هذه الشركات الى محكمة امن الدولة على اعتبار انها تشكل جريمة اقتصادية.
كما اثنى نواب اخرون على الحكومة لاصدارها القانون المؤقت للتعامل بالبورصات الاجنبية الذي اوقف عمل هذه الشركات وبالتالي اوقف عملية استغلالها للمواطنين.
وطالب نواب الحكومة بعدم طي ملف هذه القضية تحت اي ظرف وضرورة محاسبة كافة المسؤولين الذين تهاونوا في مراقبة عمل هذه الشركات الوهمية والاسراع في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لمحكمة امن الدولة مع اصحاب شركات البورصة من اجل اعادة الاموال الى المواطنين.
وعرض نواب خلال المناقشة عددا من الجرائم التي ارتكبت جراء خسائر المواطنين اموالهم ومنها وقوع العديد من حالات الطلاق وحالات اطلاق الرصاص والاعتداء بالسيارات على بعض السماسرة العاملين في هذه الشركات وجل هذه الجرائم ارتكبها مواطنون خسروا ما ادخروه طيلة حياتهم.
ودعا نواب الحكومة الى وضع برنامج وطني تعيد فيه الحكومة الاموال للمواطنين من اصحاب هذه الشركات حتى يرتاحوا ويتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة.
وبعد ان انهى النواب مناقشة القضية اكد وزير العدل ايمن عودة ان الحكومة ستأخذ بكل عناية واهتمام كافة الملاحظات والاقتراحات.
وبين وزير العدل ان الحكومة تقوم بتحويل شركات البورصات المشتكى عليها الى محكمة امن الدولة وفق الاصول القانونية مؤكدا ان محكمة امن الدولة سبق وان نظرت في مثل هذه القضايا بسرعة مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بتوفير كافة الامكانيات الفنية المتخصصة امام النيابة العامة لمحكمة امن الدولة لتمكينها من البت في قضايا البورصات بالسرعة الممكنة.
بعد ذلك وافق النواب بالاغلبية على المقترح الذي تقدم به النائب عبد الرؤوف الروابده والذي يقضي بان تخصص الحكومة صندوقا بقيمة خمسين مليون دينار تدفع منه لكل مواطن متضرر مبلغ عشرة الاف دينار وبعد ان تأخذ الحكومة الاموال من اصحاب شركات البورصة تعاد المبالغ التي سرقت من المواطنين الى الصندوق ومن ثم يعاد المبلغ المذكور في الصندوق الى خزينة الدولة.
وقرر المجلس ترك الامر الى الحكومة لابلاغ المجلس حول مدى امكانية تنفيذها لهذا الاقتراح . كما وافق المجلس على الاقتراح الذي تقدم به عدد من النواب والذي يقضي باحالة كافة الاقتراحات التي طرحها النواب الى اللجنة القانونية للتحقيق في امر على من تقع المسؤولية في قضية البورصات دون التدخل في التحقيق القضائي الذي تقوم به محكمة امن الدولة.
بعد ذلك احال النواب الى اللجنة القانونية مشروع قانون التعامل بالبورصات الاجنبية لعام 2008 والذي كان المجلس اجل النظر فيه لحين عقد جلسة المناقشات العامة المتعلقة في قضية البورصات.
كما احال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2008 الى اللجنة الادارية ومشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2008 الى اللجنة الوزارية. ووافق المجلس على القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الاردني وعلى مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2008 .
رد مع اقتباس
المفضلات