بالوثائق : احد شركائها رئيس سلطة اسبق .. تفاصيل تأجير ارض بـ "دينار واحد"سنوياً في العقبة

بالوثائق : احد شركائها رئيس سلطة اسبق .. تفاصيل تأجير ارض بـ "دينار واحد"سنوياً في العقبة
18-09-2016





محرر الشؤون الاقتصادية – رغم مضي ازيد من 3 سنوات على ملف تأجير 147 دونماً بمحاذاة منظومة الميناء الجنوبي الجديد بدينار واحد للمتر سنوياً على شركة محلية بعيداً عن طرحها كفرصة استثمارية وفق المتبع ، تثير جدل مهتمون في شأن المنطقة الخاصة ، لما رافقها من الضبابية والتكتم الرسمي ابرزها اعضاء مجلس إداراتها ودخول شركاء جدد لاحقاً، إضافة إلى الإفلات من الجدول الزمني لإنشاء المشروع.

الحكاية من أولها ..

منتصف اب 2013 ابرمت سلطة العقبة الخاصة وذراعها المطور شركة التطوير عقد إيجار واستثمار مع شركة محلية أسست قبيل توقيع العقود الرسمية المفترضة تضمنت تأجير 147 دونم بدينار واحد للمتر سنوياً طيلة 49 عاماً ،التحق لاحقاً احد رؤساء سلطة العقبة الخاصة السابقين شريكاً عقب مغادرته رئاسة مجلس المفوضين بجدلية دستورية التعيين التي فرضتها مدة حصوله على الجنسية الأردنية، إلى جانب رجال اعمال ، اكثرها جدلية شخصية سيدة يختفي خلفها شخصية الزوج تحسباً وتخوفاً على مصيره الوظيفي الرسمي.

اللافت في جدلية إنشاء الشركة والتراخيص والموافقات الرسمية ، ما سبقها في دراسة الجدوى الاقتصادية ، والدراسة التفصيلية المرورية للشحن من المشروع لساحات الميناء التي اعدتها شركة حكومية عقباوية ' حاتمية ' وصفاً لكرمها غير المتبع وقبل الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية ، إضافة إلى دخول شريكين لاحقاً ما وصف تحايل على القانون والانظمة السارية في المنطقة الخاصة.

ولعل ما تضمنته بعضاً من بنود الاتفاقية التي اقرها مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة آنذاك وذراعها المطور شركة التطوير ، تثير الجدل بدءاً من ' الدينار ' بدل الإيجار السنوي التي يجمع مطلعون انها دون القيمة المفترضة ، مروراً بتعديلات جرت على مسودة العقد عقب مرور 45 يوماً على توقيع الاتفاقية ، والذي منح الشركة إعفاء بدل الإيجار طيلة السنوات الثلاثة الماضية ، انتهاءً منحها احقية الرفض الأولي لقطعة ارض مجاورة بمساحة 120 دونم بزعم التوسعة المستقبلية ، فسرت بمثابة الحصرية ومنعاً من تأجيرها تحسباً لدخول منافسين جدد في سوق العمل ، وصولاً لإعادة تأجيرها كساحات تخزين بضائع التي تسبق المعاينة والشحن البري ، لتيقنهم حاجة منظومة الميناء الجديدة لمزيد من مساحات التخزين مع زيادة المناولة البحرية خلال السنوات المقبلة.

وتضمن احد بنود الاتفاقية منح الشركة المحلية احقية اضافة غايات استعمال جديدة و او استبدال غايات الاستعمال الواردة في العقد طيلة مدة سريان الاتفاقية ، بموجب ملحق اضافي ، وإبقاء المساحة المجاورة للمشروع المقدرة 120 دونماً تحت وصاية الأولى لتكون صاحبة الأولوية في استثمارها او تطويرها ، مع التزام شركة التطوير والسلطة الكشف عن قيمة بدل الاستثمار او الإيجار او الثمن المعروض عليهم من قبل اي مستثمر جديد ويسقط حق الأولوية بعد مضي 30 يوماً من اشعارهم رسمياً.

واثار استعداد السلطة وذراعها المطور تملك المنشآت المقامة على ارض المشروع عقب تقدير قيمتها من قبل خبراء عقب انتهاء مدة سريات التعاقد استهجان مطلعون ، خلافاً للمتبع تملك المنشآت المقامة دون ان تتحمل بدلات الاثمان بكافة الأراضي التي سبق ان تم تأجيرها او طرحها كفرص استثمارية في المنطقة الخاصة ، إضافة إفلات الشركة المستثمرة من الرقابة الرسمية حيال قيمة استيفاء بدل غايات الاستعمال الواردة في العقد ابرزها الخدمات اللوجستية ومستودعات التخزين وخدمات صيانة البواخر والتخليص الجمركي الى جانب خدمات نقبل المعدات والبضائع وإعادة تغليفها.

وكانت رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة السابق د كامل محادين تنبه لمقترح وقرار لاحق في آب 2014 يوصي اقامة مبنيي فندق سياحي ومول تجاري ضمن المخططات الاولية الواقعة على قطعة الاراض المؤجرة لمخالفتها الاستعمالات المتاحة والمعتمدة في عقد التأجير خاصة وانها مخصصة للصناعات الثقيلة وفقا للمخطط الشمولي للمنطقة الخاصة ، الى جانب رفضه توصيات تخفيض بدل الإيجار السنوي للمتر الواحد الى ' 700 ' فلس ، قبل التحايل على قرار مجلس المفوضين بمنح الشركة بدل اعفاء طيلة 3 سنوات على الرغم من طلب الاخير عامين.

وكان رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور اقر منتصف نيسان 2014 كف يد مجالس مفوضي سلطة العقبة الخاصة حول ملف بيوع او تأخير او تفويض أراضي العاصمة الإقتصادية ، رافقها اشتراط موافقة مجلس الوزراء المسبقة ، عقب التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2014 ، المتضمن ورود تجاوزات في بيع اراضي الساحل الجنوبي'مرتفعات اليمانية' ذوات الارقام' 19، 18، 17، 16، 3، 2،1 ' بملغ أجمالي يقدر '6.298.730 ' دينار لاحد الشركات الإستثمارية بغية اقامة مشروع سياحي لا زال يرواح مكانته دون اية بوادر انفراج للبدء بمراحل التنفيذ ، بموجب مذكرة من قبل مفوض شؤون البنية التحتية والخدمات منتصف العقد الماضي.

واوضح تقرير الهيئة بان قرار البيع جاء بالتفاوض المباشر مع المستثمر ، وهو ما اعتبر مخالفة واضحة للشروط المفترض اتباعها بطرح العطاءات الحكومية وفقا لنص المادة '12' من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم '7' لسنة 2001 ، رافقها تخفيض القيمة الشرائية في وقت لاحق من 15 مليون دينار لـ 6.3 مليون ، دون الاخذ برأي لجنة التخمين المكلفة من المجلس ، الامر الذي افقد على الدولة خسارة تجاوزت 8 مليون دينار.

يتبع ضمن سلسلة حلقات .. ' لغز امتداد مركز الخدمات اللجوستية في العقبة بمشروع الصحراء الشرقية ضمن امتداد مشروع الميناء البري المرتقب ، وتفاصيل شركاء الخفاء في عدد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة الخاصة ، وحكاية محاولة إفشال محطة مرصد الطيور المقامة على 300 دونم المحاذية لكبرى المشاريع الاستثمارية الشاطئية في المدينة الساحلية ، حكاية تحويل محطة التنقية من التقليدية للميكانيكية بكلفة تشغيلة تتخطى 7 اضعاف الأولى'.