لماذا سيكون البرلمان الـ 18 مختلفاً ؟
لماذا سيكون البرلمان الـ 18 مختلفاً ؟
25-08-2016
ما الذي سيجعل البرلمان الثامن عشر مختلفا عن غالبية البرلمانات السابقة ؟، هذه المقولة تتردد ومن حق المواطن ان يسأل هذا السؤال لكن ليس من باب اغلاق الابواب في وجه التغيير المنتظر في العشرين من الشهر المقبل عبر التردد والاستنكاف بل من خلال تحصيل اجابات تذهب بالاتجاه الغالب حاليا بوجوب تحقيق النتيجة بافراز برلمان مختلف وقوي من حيث الاداء التشريعي والرقابي الذي كان محل نقد الى حدود بعيدة خاصة في الجانب الرقابي خلال الفترات الماضية.
هناك من يتكئ على مقولة ان اكثر من مئة وخمسين نائبا سابقا رشحوا انفسهم للانتخابات المقبلة ، فما الذي سيتغير؟ الجواب غاية في البساطة والعملية فانه حتى لو ترشح اعضاء المجلس النيابي السابق كلهم لا بل واعضاء المجالس التي سبقته كافة وهذا حق كفله الدستور للجميع ، فانه وبغض النظر عن التقييمات التي تتباين في تقييم اداء الاشخاص وبالتالي البرلمان ، فان موجبات احداث التغيير ، قد حصلت ، وستنعكس على اداء المجلس النيابي بصرف النظر عن الاشخاص والوجوه ، لان مسألة النهج هي التي في غالب الاحوال تحكم الاداء ، وتضبط النزعات الفردية وحتى ان بقيت رواسب لهذه النزعات فانه بالامكانية وضعها في ادنى حدودها.
هناك فروقات جوهرية كثيرة اليوم تساعد على احداث التغيير وعلى راسها ان الصوت الواحد قد رحل ، وحل محله القانون الذي يعتمد القوائم النسبية المفتوحة ، التي عدتها الغالبية خطوة تقدمية يمكن البناء عليها في المستقبل لما هو افضل مع ميزة غاية في الاهمية للانتخابات البرلمانية هذه المرة بانه لم يقم اي حزب او قوة سياسية او مؤسسة مجتمع مدني او قطاع بمقاطعتها ، فارادة المشاركة هي التي طغت وهي مسألة ايجابية جدا في الدفع الى ما هو مامول من البرلمان المقبل وهي التي يمكن الاعتماد عليها في تعزيز مبدأ اختيار الافضل.
وفي اختيار الافضل فان الرهان هو على الناخب الاردني ، اذ انه في يوم الاقتراع يفترض ان يكون قد شكل قناعة بمن هو الافضل لتمثيله في البرلمان ، وانه في تلك اللحظة يفترض ان يكون قد تحلل من سلبية الماضي ، واسئلة الاداء ، الى الانتقال الى تعظيم مبدأ اكبر قاعدة من المشاركة في صنع القرار الوطني والذي تمثل السلطة التشريعية واحدة من اركانها، واليوم فان الوقت لا زال كافيا جدا امام الناخبين لاجراء اوسع وادق تمحيصا ونقاشا واستجلاء من هو الافضل لتمثيله في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة.
اذا تردد المواطن بهذه المهمة التي هي ليست مستحيلة بل بالغة الامكانية ، فان المشكلة ستكون هنا ، وهنا بالذات سيتجدد القلق بالعودة الى الافرازات السابقة التي شكت الغالبية مر الشكوى منها الى ان تم المراد بالغاء الصوت الواحد ، وسن قانون انتخابي صديق للعمل الجماعي ، وكل ذلك مشفوع بحرص غير مسبوق من الدولة على انتخابات تحظى باعلى درجات المصداقية والنزاهة مدعمة باجراءات واسعة النطاق قانونية وتنظيمية ورقابية تقوم بها الهيئة لتحقيق هذا الهدف حتى يتمكن المواطن من الثقة ان مشاركته في الانتخابات سيكون لها ثمارها ولن تذهب سدى وستكون في محلها تماما.
تبديد سلبيات الماضي ، واسئلة ضعف الاداء ، واعادة المصداقية ، وبالتالي احداث التغيير المنشود بافراز البرلمان الثامن عشر ، باوسع قاعدة تمثيل لكافة الشرائح والقوى السياسية ، وضمان اقوى اداء تشريعي ورقابي ، كلها تستدعي ان يكون العشرون من الشهر المقبل يوما مشهودا ، في تعبير الغالبية الساحقة عن ارادتها وحقها في افراز برلمان قوي وعتيد فالمهمة ممكنة جدا وليست مستحيلة ابدا.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة الحلوانى
المفضلات