"مديون" مبادرة خيرية لسداد الديون الصغيرة للسجناء

"مديون" مبادرة خيرية لسداد الديون الصغيرة للسجناء
16-05-2016





أطلقت جمعية 'سنحيا كراما' الخيرية، مبادرة خيرية جديدة تحمل اسم 'مديون'، بهدف سداد الديون الصغيرة لسجناء من أرباب الأسر، للحد من معاناة عائلاتهم، ومساعدتهم بتجاوز محنهم.
وتعد هذه المبادرة الخيرية، والتي تنظم بالتعاون مع مكتب الكفاءة القانونية للمحاماة، الأولى من نوعها في الأردن، وتعتمد طريقة تكسر نمطية الأعمال الخيرية، وتوسع من آفاقها، بحيث تستفيد منها مختلف الفئات المستضعفة بالمجتمع.
وقال مدير الجمعية عمر قمبز، في تصريح أمس، إن مبادرة 'مديون' جاءت كفكرة ابتكارية، لتوسيع دائرة أشكال العمل الخيري، وتهدف إلى إلقاء منافعها على الذين تم سجنهم بسبب ترتب ديون بسيطة عليهم، تصل ما بين 100 دينار و400 دينار، الأمر الذي يترك آثارا سلبية على عائلاتهم، فحين يكون رب الأسرة مسجونا، يصبح من الصعب على العائلة تلبية احتياجاتها، حتى الأساسية منها أحيانا.
وتسعى المبادرة، بحسب قمبز، إلى سداد ديون أولئك السجناء قبل حلول شهر رمضان المبارك، بحيث يتسنى لهم تمضية الشهر الفضيل وسط عائلاتهم، مشيراً إلى أن أبعاد هذه المبادرة ليست مادية فقط بل اجتماعية ونفسية أيضا.
ويكون جمع التبرعات لهذه المبادرة عن طريق البنك الإسلامي الأردني في فرع ياجوز، حيث هناك رقم حساب بنكي خاص بالمبادرة.
و'مديون' واحد من مشاريع 'سنحيا كراما'، التي تمتلك مشاريع خيرية أخرى، إضافة إلى مبادرات يجري العمل عليها، مثل 'مما يشتهون' في شهر رمضان، و'بدي أدرس' وهي مبادرة خاصة لدعم طلبة الجامعات ماليا لتمكينهم من استكمال دراستهم، وذلك وفق أسس محددة.
يشار إلى أن نحو مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، تضم حاليا نحو عشرة آلاف سجين وموقوف، حيث تزايد عدد نزلاء السجون بنسبة 25 % و30 %، خلال السنوات الـ15 الأخيرة، بحسب تقرير أخير للمركز الدولي لدراسات السجون، ومقره بريطانيا.
ويرى مختصون أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا مالية وشيكات مرتجعة تزايدت بصورة لافتة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بالارتباط مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتزايد أعباء ومتطلبات المعيشة، وضنك العيش الذي تعانيه شرائح واسعة في المجتمع.
إحصائيات رسمية، تقدر أن قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد وصلت العام الماضي إلى 981 مليون دينار، توزعت على 337 ألف شيك، إلا أن التقديرات ذاتها أشارت إلى أن نحو 50 ألف أردني كانوا مطلوبين بقضايا شيكات لم يكف الرصيد لتسديدها العام الماضي.