الشارقة: أمنت لصديقة عمرها فسرقت مالها وزوجها

الشارقة: أمنت لصديقة عمرها فسرقت مالها وزوجها
14-05-2016





دعت المستشارة القانونية الإماراتية مي عبدالرحمن نصيب، الجمهور إلى توثيق المعاملات المالية عند التحويل لأي شخص مهما كانت درجة الثقة الاجتماعية، وعدم الاستسهال في إجراءات التوكيل والاعتماد حفظاً للحقوق.

وأكدت المستشارة نصيب أن دعوات الحذر في المعاملات المالية تأتي في إطار تزايد الحالات التي يتعرض فيها الأفراد للغش والخداع نتيجة ثقتهم بأشخاص ظنوا أنهم موضع ثقة، وذكرت عبر 24 أن 'سيدة عربية قامت بعمل وكالة لصديقتها بالبيع والشراء، وأرسلت كل ما تملك من مال لها، لتشتري لها شقة أحلامها في بلدها، فهي صديقة تثق بها و كانت تعمل معها في نفس الشركة، وتلازمها في منزلها، وبعد مرور فترة من الزمن تفاجأت السيدة العربية أن صديقتها لا تجيب على اتصالاتها، وبأن زوجها الذي أنجبت منه صبيين وبنت لحق بصديقتها ليتزوجها وليعيشا في الشقة التي اشتروها بمالها'.

دعوى قضائية
وأضافت المستشارة القانونية أن 'السيدة المخدوعة قامت برفع قضية مدنية في محكمة الشارقة، تطالب بها صديقتها باسترداد مالها الذي أرسلته لها خلال سنتين، وكانت الصديقة قد أنكرت فعلتها أمام الناس وكانت تقول بكل ثقة بأنها لا تعرفها وبأن الدعوى كيدية بسبب زواجها من زوجها!'.

اعترافات
ونوهت المحامية أن 'المُدعى عليها عندما مثلت أمام القاضي، الذي طالبها أن تحلف اليمين انهارت وبكت وبدأت بسرد أقوالها واعترافاتها، وقال (هذه المرأة صديقتي منذ سنوات، ولكن أغراني الشيطان، وكان زوجها قد وعدني بالزواج في حال كتابة الشقة الجديدة باسمه فما كان مني إلا أن نفذت ذلك)، وأكدت أنها ستُعيد لها كل المال، ووافق القاضي بإعطائها مهلة للسداد'.

وأوضحت المحامية أن الدعوى انتهت بتنازل السيدة العربية عن الدعوى وهي مدنية وليست جزائية لا يوجد فيها حق عام، ولو كانت جزائية كانت المُدعى عليها تعاقب لوجود الحق العام. وهكذا استرجعت السيدة العربية شقتها ولكن خسرت زوجها.