هل يحصل النواب على "تقاعد" الوزراء في جلسة الغد ؟

هل يحصل النواب على "تقاعد" الوزراء في جلسة الغد ؟
05-03-2016





من المتوقع إن يناقش مجلس النواب مشروع قانون التقاعد المدني من أكثر القوانين جدلية على المستوى الحكومي - النيابي ولهذا تم اعداد مشروع قانون تقاعد مدني يراعي العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة بما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام.

ووفق مصادر فان هناك تحركات من بعض النواب لمحاولة الحصول على رواتب تقاعدية في جلسة الغد الحاسمة خاصة النواب الجدد المحرومين وهم أقلية مساواة مع زملائهم بينما الأكثرية وهم نواب قدماءاستفادوا من التقاعد وبعضهم ياخذ تقاعدين أو ثلاث وكذلك المطالبة بمساواتهم بالوزراء
ووافق مجلس الأعيان سابقا على اعتبار اعضاء مجلس الأمة 'الأعيان والنواب' الذين كانوا في عضوية المجلس اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 خاضعين لشروط التقاعد المدني، وهي المادة المعدلة التي سيتم بموجبها تمكين 17 عينا ونائبا فقط من التمتع بمزايا التقاعد المدني، وهم جميعهم أعضاء في مجلس النواب السادس عشر السابق ووسط المواجهة بين بعض النواب القدماء والجدد
كشف نواب آخرين وجود توجهات أن النائب لا يأخذ راتباً بعد قرار المحكمة الدستورية، حيث كانت هنالك شبهات دستورية .

وجاء رد القانون بعد إن تعاون النواب والوزراء سابقا من أجل إقرار قانون التقاعد بصيغته المعدلة لخدمة سبع سنوات، ليتساوى النواب مع الوزراء في الجلسة ووفق معارضين للقانون، تلاقت مصالح الجميع على إقرار القانون؛ حيث انعزلوا عن الشعب في طبقة النبلاء مخالفين الدستور الذي يؤكد أن الأردنيين سواسية أمام القانون .

'الأعيان' يخالفون 'النواب' في رفضهم لمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي؛ باعتبار ان مكان ذلك جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، إضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير والنائب من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة .


وقال الناشط السياسي محمود امين الحياري إنه وسط معاناة المواطنين من الفقر والغلاء يريد وزراء ونواب واعيان الحصول على التقاعد، مقابل خدمة تراوحت أياماً عدة، وأسابيع وأشهراً، وبضع سنوات، خاصة أن متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا .

وأضاف: 'بينما يُفني الموظفون والعمال أعمارهم في العمل بمتوسط يزيد على عشرين أو ثلاثين عاماً؛ للحصول على تقاعد لا يزيد مقداره على 300 دينار، ونحن الدولة الوحيدة التي تعطي أيًا كان راتبا تقاعديا ضخما لمجرد أنه اشترك في حكومة ما، ولو ليوم واحد؛ ما يشكل حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة' .

ووفق مصادر خاصة، 'فإن جهات عليا شددت على حكومة النسور عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة متعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإنجاز مشروع قانون ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية .

وفي وقت سابق تم نشر تقرير موسع حول الامتيازات التقاعدية لأصحاب ألقاب الدولة والمعالي الوحيدين المغردين خارج سرب الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، والمتغلغلين في نظام التقاعد المدني .

في حين دخلت القطاعات الرسمية كافة -بحسب المصادر ذاتها- كالأمناء العامين وموظفي الوزارات، وأفراد القوات المسلحة منذ سنوات في «الضمان» ضمن أنظمة خاصة ، واستفاد أكثر من 600 من الوزراء الحاليين والسابقين من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة، بعدما خدموا في 97 حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة .

وطالب نائب بمساواة الجميع، مشددا على أنه ليس من المعقول أن يحصل وزير على راتب تقاعدي أبدي يصل إلى آلاف الدنانير وتأمين صحي نوعي؛ لمجرد أنه أصبح وزيرا في حكومة ما، رغم أن خدمته الفعلية قد لا تتجاوز عدة شهور أحيانا .

ودعا إلى إلغاء هذه الامتيازات، مقترحًا ضم سنوات الخدمة للوزراء الى سنوات خدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، او العمل في الحكومة؛ فأغلب الوزراء إما قادمون من شركات خاصة، او مسؤولون في مؤسسات حكومية، وهم منتسبون إلى الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي فإن أحدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه إلى الحكومة .

يذكر أن القانون يناقش بعد قرار المحكمة الدستورية اصدرت قرارها في شهر تشرين الثاني 2014، رأت فيه أن عضوية مجلس الامة او مدتها غير خاضعة للتقاعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق اعضاء مجلس الأمة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة
واشارت في قرارها الى قانون مخصصّات أعضاء مجلس الامة رقم (17) لسنة 1947 الصادر بتاريخ 21/5/1947 والذي لا يزال سارياً حتى الآن، حيث نصت المادة الثانية منه بكل وضوح على ما يأتي : (يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب) وذلك تأكيداً من هذا القانون النافذ أن أعضاء مجلس الامة ليسوا موظفين وانهم بالتالي لا يستحقون رواتب تقاعدية .

وزارة المالية أكدت أن فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 14.16 مليون دينار سنوياً، فيما تقدر الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء البالغ عددهم 346 بنحو 8.535 ملايين دينار .

وتبلغ الكلفة السنوية لرواتب الأعيان والنواب، والبالغ عددهم 285 من أعضاء مجلس الأمه نحو 5.626 ملايين دينار، ويصل عدد رؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب المتقاعدين 631، وتبلغ كلفة رواتبهم التقاعدية 1.18 مليون دينار شهرياً؛ أي 14.16 مليون دينار سنويا.