قرار قضائي بحل (المعلمين) الاثنين 2016-02-15





أصدرت محكمة غرب عمان أمس قراراً بحل مجلس نقابة المعلمين، استنادا لمخالفة الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون النقابة، والقرار قابل للاستئناف.
وقالت المستشارة القانونية لنقابة المعلمين المحامية ليلى عوده في تصريح خاص لـ(بترا)، ان احد المعلمين وهو عضو في الهيئة المركزية للنقابة تقدم في التاسع عشر من شهر كانون اول من العام 2015 بدعوى للمحكمة لطلب حل مجلس النقابة لعدم دعوة الاخير الهيئة العامة للاجتماع المركزي العادي المحدد في شهر تشرين اول من العام 2014.
وأوضحت عوده أن المحكمة أصدرت قرارا برد القضية شكلا في الاول والعشرين من شهر تشرين اول الماضي لان صاحب الدعوة لا يملك حق تقديمها.
وبينت أن» نفس المعلم تقدم في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي بدعوى للمحكمة لحل المجلس لنفس السبب، وبناء عليه صدر اليوم (أمس) امرا قضائيا بحل المجلس».
وتنص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون نقابة المعلمين على أن» تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان».
وفي حال اكتسب قرار المحكمة الدرجة القطعية يُحل المجلس فوراً، وذلك وفق الفقرة (أ) من المادة (27) من قانون النقابة والتي تقول ان مجلس النقابة يُحل في اي من الحالتين، واحدى تلك الحالتين هي، بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام القانون.
وتقول الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون النقابة ان الوزير يشكل لجنة من الهيئة العامة لمجلس النقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل.
وفي هذا الصدد قال الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور «إن القرار القضائي الذي صدر بحل هو «قرار مبدأي لم يكتسب الدرجة القطعية وقابل للاستئناف والتمييز والطعن».
وأوضح العكور أن «هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين اول/2014 ، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية».
وحذر العكور من اي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش، مؤكدا ان النقابة ستحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية.
وبينت المستشارة القانونية للنقابة عودة ان النقابة ستطعن في القرار لان القضية ما زالت تحت يد القضاء لتصبح من جديد منظورة لدى القضاء.
بدوره اكد نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة احترام المجلس للقضاء الاردني وأحكامه ، وسيره في إجراءات استئناف القرار القضائي بحل مجلس النقابة وفق الإجراءات والمراحل القانونية المتبعة.
وقال مشة في تصريح صحفي امس ان النقابة ماضية في اجراءاته لإنجاز استحقاق انتخابات الهيئة المركزية في شهر اذار المقبل وفق الاجراءات والمواعيد المقررة وبموجب قانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي.
واوضح ان المجلس وبعد إحاطته علماً بالقرار القضائي الأولي القابل للاستئناف و الصادر عن محكمة غرب عمان، ما زال قائماً باختصاصاته وصلاحياته النقابية والمهنية، وأن هذا القرار الأولي لا يرتب أية إجراءات قانونية أو تنفيذية بحق مجلس النقابة كونه قرار أوليا قابلاً للاستئناف والطعن القضائي أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ، معتبرا ان حل مجلس النقابة لا يكون نافذاً إلا بقرار قضائي قطعي بموجب المادة (27/ أ/2) من قانون نقابة المعلمين. وقال مشة، ان إصرار بعضهم على إقامة دعاوى قضائية لحل مجلس النقابة، على أعتاب إجراء انتخابات الهيئة المركزية في شهر اذار المقبل وفي غمرة انشغال النقابة بهيئاتها المتعددة، إنما يهدف لوضع النقابة وهيئاتها المختلفة في دائرة الوصاية الرسمية، ويشكل اعتداء صارخا على استقلالية النقابة وقرارتها المهنية المستقلة، وينطلق كذلك من حسابات انتخابية ضيقة للتأثير على مجريات الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها.