عمان - محمد الزيود - قال خبراء واقتصاديون وسياسيون ان ربط رئيس الوزراء الخطة العشرية بظروف الاقليم وتامين التمويل، كمن يحكم عليها بالفشل مسبقا خاصة ان سمة الاقليم هو التازم الدائم منذ عقود ولا مؤشرات على الاستقرار خلال السنوات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء صرح في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الرؤية العشرية «نأمل ان يتوفر التمويل لتنفيذ هذه الوثيقة وأن تستقر المنطقة، حتى تحرز الوثيقة هدفها وان يصل النمو بثبات العوامل الى 4 بالمئة».
واشار الخبراء الى ان هذه التصريحات كمن «يفسر الماء بالماء» وان الاصل العمل الفوري على وضع برامج واليات وخطط تنفيذية للرؤية بصرف النظر على وضع الاقليم او حتى مسالة التمويل التي تحتاج الى حلول جذرية تنعش الاقتصاد ولا تزيد الاعباء على الموازنة والمواطن.
وقال عضو اللجنة التوجيهية للرؤيا العشرية رئيس لجنة الاستثمار والإقتصاد النيابية النائب خير أبو صعيليك: إن نجاح هذه الرؤية يعتمد على سيناريوهين الأول سيناريو اساسي هو ابقاء الحال على ما هو عليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والسيناريو الثاني وهو المتفائل بتوفير التمويل.
وبين أبو صعيليك في حديثه لـ «الرأي» أن الرؤية ستعتمد 3 خطط كل خطة لها لجنة خاصة بها وسيتم تقييم كل واحدة بعد الانتهاء منها، متوقعا الانتهاء من الخطة للثلاث سنوات الأولى في شهر آب المقبل.
وأكد ان وضع الخطط من دور الحكومة ولا يجوز أن تضع الخطط وتقيمها، لهذا على البرلمان من خلال دوره الدستوري الرقابة على مدى نجاح هذه الخطط، إضافة إلى دور الإعلام في الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال وضع دراسات تقيمية للنجاح.
وحذر ابو صعيليك من عدم التزام الوزراء بالخطط وتنفيذها، خصوصا عند اجراء أي تعديل على الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة، مستشهدا بما حصل في وزارة التعليم العالي مؤخرا التي رفض فيها الوزير الجديد أن يكمل ما بدأه السابق في حكومة الدكتور النسور، ما يسبب تعطيل الخطط وافشالها.
وشدد على ضرورة توقيع أي وزير على اقرار يلزمه بتطبيق الخطط التي وضعت من سابقيه.
وعبر ابو صعليك عن تفاؤله بخطط الحكومة للرؤية العشرية للاقتصاد في السنوات المقبلة.
وقال الخبير الإقتصادي حسام عايش إن رئيس الحكومة في حديثه عن رهن تحقيق الخطة العشرية باستقرار المنطقة او بتوفير التمويل لم يات بجديد.
وبين ان الحكومة وكانها لا تعرف ان المشكلة التاريخية في الأردن هي عدم استقرار المنطقة وعدم توفر التمويل بسهولة، لافتا إلى أن الاستقرار في المنطقة منذ سنوات طويلة اصبح الاستثناء.
وأشار إلى ان الحكومة امتثلت للامر الملكي بإعداد الرؤية العشرية للاقتصاد ولكنها لم تلتقط الفلسفة الحقيقية منها والتي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني برؤية عابرة للحكومات لإحداث فرق ايجابي في معيشة المواطن وتطور الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى ان جلالة الملك اكد في العديد من المناسبات أنه لا يجوز ربط ورهن الاصلاح بشقيه الاقتصادي والسياسي داخل الأردن بالظروف الاقليمية وتكون حجة لعدم الانجاز.
وأشار عايش إلى أن الأردن تقدم وتطور في مختلف المجالات والظروف لم تكن مستقرة في المنطقة عبر تاريخه الطويل، متسائلا: لو ان الامر مرهون بما ذكرته الحكومة لم يتقدم الأردن قيد انمله والحكومة فسرت الماء بالماء».
واستهجن ان لا تقوم اصلا الحكومة بوضع رؤية اخذة سلفا بهذه التحديات التي تتذرع بها وكانها تقول للجميع: لن تتحقق هذه الرؤية سلفا، مشيرا إلى أن الحكومة اعدت هذه الرؤية بعيدا عن الشركاء في مجالات مختلفة مشاركة جوهرية.
وحول التصريحات الحكومية حول الرؤية العشرية للاقتصاد قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق: اولا الحكومة لم تقم باستشارة واستمزاج جميع القطاعات حول هذه الرؤية، ومن بينهم نقابة تجار المواد الغذائية التي لها مساس مباشر بالاقتصاد والامن الغذائي للمواطن.
وأضاف ان الحكومة عندما تعقد اجتماعات حول هذه التوجهات تأخذ طابعا اعلاميا اكثر من الجانب العملي والحقيقي.
واعتبر الحاج توفيق أن أحلى الخيارين اللذين وضعتهما الحكومة للرؤية مر وهو إما اللجوء للتمويل وهو غير واضح ولا مضمون أو الاستمرار بسياسة صندوق النقد الدولي ووصفاته التي تعتمد على فرض مزيد من الضرائب.
وأشار إلى ان ربط الحكومة نجاح الرؤية بالتمويل والظروف الاقليمية يحكم على الخطة والرؤية بالفشل مبكرا.