عمان - الرأي - يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت يوم الخميس المقبل أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة والتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تحت شعار «إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والسلام والتعاون بين القطاعين العام والخاص».
وسيجمع المنتدى الذي يعقد في الأردن للمرة التاسعة منذ العام 1995، أكثر من 900 من قادة الأعمال والسياسيين وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 بلداً.
ومن أبرز فعاليات المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام جلسة بعنوان «الأردن: انطلاقة متجددة»، والتي ستشهد انطلاق حملة لتنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني وعرض فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
ويؤكد انعقاد المنتدى الاقتصادي للمرة التاسعة في الأردن على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها المملكة، الذي هو الأساس لإحداث استقطاب استثماري جديد، إذ سيوفر المنتدى منصة لعرض الإمكانات الاقتصادية في الأردن، وإعلان الصفقات والمشاريع والشراكات الاقتصادية، وما يعكسه ذلك من أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد الأردني.
كما سيوفر منصة عالمية لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأردن، خصوصاً الصراعات الإقليمية وتبعات استضافة اللاجئين السوريين.
وتحت عنوان «الأردن: انطلاقة متجددة»، حيث تشكل هذه الجلسة التي ستعقد يوم الجمعة المقبل أبرز فعاليات المنتدى لهذا العام، إذ ستشهد انطلاق حملة لتنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني وعرض فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، النقل، التطوير الحضري، المياه، البنية التحتية، السياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ستركز هذه الجلسة على عرض الفرص الاستثمارية المستقبلية في المملكة وكذلك تسليط الضوء على العديد من المشاريع الحيوية والضخمة في الأردن. وسيتبع الجلسة توقيع اتفاقيات في مختلف القطاعات.
وتأتي فعاليات هذه الجلسة بالتناغم مع «وثيقة الأردن 2025»، حيث سيتم استعراض مكانة المملكة كبوابة لأسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك قدرتها المتجددة لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار.
من أبرز المشاركين في المنتدى: رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسة جمهورية كوسوفو عاطفة يحيى آغا، نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي، رئيس حكومة مملكة المغرب عبد الإله ابن كيران، وزير شؤون الرئاسة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد الجابر، وزير المالية القطري علي شريف العمادي، وزير خارجية الجمهورية العراقية إبراهيم الجعفري، رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة ريتشارد ستينجل، وزير الاقتصاد في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد ناصر المنصوري، وزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح، رئيسة وممثلة شراكات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في سويسرا كارولين بوربون بارما، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وليام دانفرز، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس.
ومن المقرر أن يترأس محاور المنتدى لهذا العام كل من: عمر الغانم، الرئيس التنفيذي لصناعات الغانم (الكويت)، وجوردون براون، رئيس مبادرة البنية التحتية الاستراتيجية العالمية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم العالمي وهو عضو في البرلمان ورئيس وزراء المملكة المتحدة للأعوام 2007-2010، وسوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) (لندن)، وبدور القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة جينرال الكتريك هونج كونج.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية مستقلة مقره جنيف / سويسرا تأسس في العام 1971 ملتزمة بتحسين أوضاع العالم من خلال دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص وإشراك القادة في شراكات لصياغة أجندة السياسات الإقليمية والدولية، وبما يتماشى مع مفهوم المواطنة العالمية.
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي مؤتمرا سنويا في دافوس السويسرية وعددا من المؤتمرات الإقليمية الدورية. كما يصدر عن المنتدى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مجالات التنافسية وبيئة الأعمال والقوى العاملة وأداء الأسواق، في حين يمثل المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة لصنّاع القرار في مختلف القطاعات للاجتماع والتحاور حول القضايا الهامة التي تحدد مستقبل الاستقرار والتقدم الاقتصادي في المنطقة.
يشار الى أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تأسس بإرادة ملكية سامية في العام 2001 كمنظمة غير حكومية تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها والإسهام بدعم الجهود التنموية الاجتماعية والتعليمية بإقامة مشروعات وطنية تنموية تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يحسّن مستوى معيشة المواطن.