النسور: لا نية لعفو عام ولا وقف لعقوبة الإعدام

النسور: لا نية لعفو عام ولا وقف لعقوبة الإعدام
12-05-2015





نفى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وجود أي فتور في العلاقة الأردنية السعودية او في العلاقات الأردنية مع دول الخليج، مشيرا الى ان هناك العديد من الجهات التي تدفع باتجاه تازيم هذه العلاقة الا ان الأردن يعتبر السعودية سندا وداعما وظهيرا للاردن كما ان الأردن سند وداعم للسعودية. وقال الدكتور النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي بعد ظهر امس الاثنين وشارك فيه وزراء واعيان ونواب وممثلو غرفتي تجارة وصناعة الأردن إن الأردن لن يسمح لأي جهة الاساءة للعلاقة مع اشقائه في الخليج العربي. وفي رده على اسئلة الصحفيين بشأن مقدار ايرادات الحكومة من الضرائب والرسوم، اشار رئيس الوزراء الى انها تبلغ نحو 5 مليارات دينار منها 4 مليارات من ضريبة الدخل والمبيعات ونحو مليار من الجمارك اضافة الى وارادت اخرى مثل الغرامات والمساعدات وغيرها في حين أن موازنة الحكومة دون المؤسسات المستقلة تبلغ 7 مليارات دينار. واشار الى ان الفرق بين الايرادات وارقام الموازنة تتم تغطيته إما من خلال المساعدات او القروض ليتحول العجز في نهاية كل سنة الى دَين. واكد ان عجز الموازنة لهذا العام في موازنة الحكومة البالغ 500 مليون دينار و 600 مليون دينار، عجز المؤسسات المستقلة وهو محصور في قطاع الكهرباء، يعد انجازا كبيرا غير مسبوق « فعجز 500 مليون دينار من 7 مليارات هو نسبة بسيطة. وشدد على ان هذه الحكومة لم تزد على مديونية المملكة دينارا واحدا بل انها خففت ما ستكون عليه المديونية لو لم تتخذ إجراءات لتصحيح وضع الاقتصاد. ولفت الى ان نسبة المديونية التي تبلغ حاليا نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مخطط لها ان تكون في عام 2025 بحدود اقل من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي «وهي نسبة آمنة ومن افضل الدول في العالم». وبشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية اكد انها زادت خلال السنوات الاخيرة من 5 الى 13 مليار دولار حاليا لافتا الى ان هذه الزياد جاءت نتيجة وحصيلة للأجواء الاقتصادية المريحة فضلا عن انها جاءت نتيجة وجزءا من منظومة الاصلاح الاخيرة وفي ضوء التناغم بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. وردا على سؤال قال النسور: «أنفي نفيا قاطعا ان يكون الاردن قام بطرد لاجئين سوريين» مضيفا هؤلاء اشقاؤنا واهلنا ونحن لا نعاديهم انطلاقا من مبادئ الدِّين والاخلاق والعروبة والجيرة. وبشأن كلفة الاوضاع غير المستقرة في المنطقة على الاردن اشار الى أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين وحدهم التي قدمها الاردن الى منظومة الامم المتحدة في مؤتمر الكويت للمانحين للشعب السوري وصلت الى 99ر2 مليار دولار لافتا الى ان اللاجئين السوريين هم جزء من كل الازمة فلدينا لاجئون من اليمن وليبيا وغيرها. وفي رده على سؤال، اكد ان حماية البلد تأتي اولا من استقراره الداخلي وبفضل حكمة القيادة ووعي الشعب وليس من خلال نقاط الحدود. وقال ان هذا يتطلب ايضا تصحيح الوضع الاقتصادي وتعزيز القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية، مؤكدا التفاف الناس حول قيادتهم. واضاف ان كل قطاعات الشعب تحترم دور القيادة للعبور بالأردن الى بر الأمان مؤكدا ان الحكومة ستكون ذراع جلالته في حل قضايا الناس وتناول جميع الامور بمسؤولية ونزاهة. وبشأن تحرير قطاع الطاقة لفت النسور الى ان الحكومة ستترك هذا الامر للقطاع الخاص وقد بدأ بذلك فعليا فهناك 3 شركات مؤهلة حاليا للاستيراد بعد ان تنتهي الحصرية لمصفاة البترول بحيث يكون هناك تنافس في هذا القطاع وقال: «لا نريد أن نبقى ندعم المصفاة وتخسر وبالتالي يتحمل المواطن هذه الخسارة». وبشأن تحرير اسعار الخبز، قال ان الحكومة تشتري طن القمح بحوالي 350 دينارا وتبيعه بحوالي 43 دينارا والفرق تدفعه الحكومة كدعم لرغيف الخبز. وقال ان كلفة القمح على الحكومة تبلغ سنويا نحو 180 مليون دينار وان الحكومة في اي توجه جديد لرفع الدعم عن الخبز ملتزمة ببيع هذه المادة للمواطن بنفس السعر ودون تغيير أو صرف قيمة الدعم لجميع المواطنين الاردنيين ودون استثناء. وبشأن الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين اكد ان الحكومة ليس لها اي علاقة من قريب ولا من بعيد بهذه الخلافات. وردا على سؤال حول عدم اجراء حوارات بشأن وثيقة الاردن 2025، اشار النسور الى ان احد هذه الحوارات كان في منطقة البحر الميت وحضره نحو 860 شخصا من مختلف القطاعات فضلا عن الـ 17 لجنة قطاعية التي عملت على المساهمة في اعداد الوثيقة. وحول نية حكومته الانتهاء من قانون الانتخاب أشار الدكتور النسور إلى ان الحكومة سترسل قانون الانتخاب بعد الانتهاء من قوانين اصلاحية كقوانين الاحزاب واللامركزية والبلديات، مؤكدا ان قانون الانتخاب خطوة اصلاحية اضافية ولبنة ومدماك قوي آخر في الإصلاح السياسي بعد الاقتصادي في الأردن وخاصة بعد الانتهاء من تلك القوانين. وتوقع النسور ان ينتهي مجلس النواب من اقرار القوانين الثلاثة في الدورة الاستثنائية الاولى المقبلة، وبعدها سيتم احالة قانون الانتخاب الى مجلس النواب بعد اقراره من قبل الحكومة. وفي معرض رده حول تطبيق عقوبة الإعدام أوضح، رئيس الوزراء ان الحكومة نفذت عقوبة الاعدام بعد توقف تنفيذه لمدة 10 سنوات، رغم انتقاد مؤسسات دولية لتنفيذ هذه العقوبة، مبينا انه لا نية لوقف إيقاع عقوبة الإعدام على من يستحقها، مثلما نفى وجود أي نية لوضع قانون للعفو العام في المملكة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة استلمت قبل أسبوع تقريرا من اللجنة المشتركة المكلفة بالتحقيق باستشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر العام الماضي. وأضاف أنه من الصعب البوح بما ورد في التقرير، نظرا لأن إجراءات التحقيق ما تزال مستمرة ويشرف عليها قضاة أردنيون عسكريون ومدنيون. وبينما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها حول هذه القضية، إلا أنه لم ينكر وجود صعوبات شابت مجريات التحقيق بوفاة زعتير. وأشار إلى أن ما قاله في تصريحات إبان حكومته الأولى حول «أن الأردن على موعد مع شمس جديدة وأكسجين جديد» أن لمس ذلك كمواطن قبل أن يكون رئيسا للوزراء. من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني أن القوات الأميركية ستكون متواجدة في مناطق متعددة ومعينة في الأردن ولكنها لن تكون قريبة من الحدود، «فنحن قادرون على حماية حدودنا والعالم يشهد بذلك». ونوه المومني الى أن سياستنا في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين ستبقى كما هي وأن جميع معاملاتنا مع اللاجئين محكومة وفق الأنظمة الدولية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية وتراعى فيها شروط ضمنا امن وطننا وحقنا في السيادة على وطننا. وبخصوص ملف مساهمة الأردن في تدريب أبناء العشائر السورية لمواجهة التنظيم الارهابي ‹داعش› قال المومني: أعلنا في عدة مناسبات أننا جزء من التحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم، وأن الاردن يسهم بما في وسعه ضمن هذا التحالف ولكننا لن نكشف مزيدا من التفاصيل عن هذا الملف أمام الإعلام. من جهته، اكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان المديونية ليست بازدياد، وانها تبلغ 5ر80 بالمائة من الناتج المحلي وتبلغ 5ر59 بالمئة اذا استثنينا مديونية قطاع الطاقة البالغة 7ر4 مليار دولار. وعن ايرادات الدولة من الضرائب قال، ان السياسة الضريبية عادلة وان هناك مرونة في تعديل قانون الضرائب في الوقت الذي يستدعي ذلك لتحقيق العدالة الضريبية، موضحا ان الضرائب تشكل 90 بالمئة من حجم الانفاق الجاري. وبشأن وثيقة الاردن 2025 بين ان للقطاع الخاص دورا مهما وفاعلا في تنفيذها، مشيرا الى ان التمويل والاوضاع الاقليمية تؤثر بشكل اساس في تنفيذها داعيا القطاع الخاص الى المشاركة بفاعلية في انجاح هذه الوثيقة. واكد ان الحكومة مستمرة بدعم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الناقل الوطني للأردن، حيث تتجه الى رفع رأسمالها الى 100 مليون دينار، مضيفا ان للمساهمين حرية شراء اسهم اضافية لتوسيع مساهمتهم فيها. وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، اهمية النافذة الاستثمارية التي جاءت نتاجا لقانون تشجيع الاستثمار الجديد، الذي وحد المرجعيات بهدف تعزيز الاستثمار في المملكة والترويج للفرص الاقتصادية المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام. وعن شحنة القمح البولندية أكدت علي ان الوزارة ابلغت وكيل باخرة القمح البولندية شفويا برفضها ويجب اعادة تصديرها استنادا الى نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح. وبينت ان عقبات فنية تحول دون إعادة تحميل شحنة القمح على ظهر البواخر وانه يتم الآن دراسة الحلول الممكنة لإعادة تصدير الشحنة خاصة ان مواصفات الصوامع في العقبة لا تمتلك الفنيات اللازمة للتحميل على ظهر الباخرة. واشارت الى ان الحكومة استوردت العام 2014 الماضي، 20 شحنة قمح جميعها كانت مطابقة للمواصفات باستثناء هذه الشحنة التي تبين بحسب مؤسسة الغذاء والدواء وجود مخالفة فيها. بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الوثيقة عبارة عن خطة وطنية وليست من عمل الحكومة. وقال ان ما تسعى اليه الوثيقة هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الرئيسية المقدمة اليه وصولا الى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح وتجسير الهوه بين المحافظات. واشار الى ان الوثيقة تم وضعها على موقع رئاسة الوزراء الالكتروني وموقع خبّر الالكتروني. واضاف الفاخوري ان الوثيقة تمثل رؤية بعيدة المدى وليس خطة تفصيلية لعمل الحكومة حيث انها تتضمن اكثر من 400 سياسة او اجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الاعمال والمجتمع المدني، مشددا على انها تستند الى مبادئ اساسية تدعم نموذج التنمية للسنوات العشر المقبلة وتقوم على اساس الامتثال للقانون وتعزيز المؤسسية. وذكر انه ومن أجل تنفيذ وثيقة «الأردن 2025» بالشكل السليم والمنشود سيتم ذلك من خلال البرامج التنموية التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة وصولاً للعام 2025. وقال: لقد بدأت الحكومة مؤخرا، بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للمرحلة الاولى، الأعوام «2016-2018» ويتضمن سياسات وتشريعات واجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم والفترة الزمنية للتنفيذ ومعايير الأداء، وسيتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص. وأكد ممثل غرفة تجارة الأردن غسان خرفان أن الحكومة أعطت دورا كبيرا للقطاع الخاص في تنفيذ بنود هذه الوثيقة. واضاف لدينا طموحات وآمال كبيرة في نجاح الوثيقة في تحقيق اهدافها الاقتصادية والتنموية، لافتا الى ان هَمَّ القطاعين الصناعي والتجاري حل مشكلتي الفقر والبطالة. واشار العين محمد الحلايقة الى ان الوثيقة راعت التغيرات المتسارعة بالمنطقة والتي تجري بشكل يومي ما يؤثر على اتخاذ القرارات مشيرا الى انها وضعت على عدد من الاهداف والبدائل والكيفية التي يمكن تحقيقها والوصول اليها . واشاد الحلايقة بالآلية التي تمت صياغة الوثيقة بها، لافتا الى اشراك القطاع الاقتصادي الخاص باختلاف توجهاته ونشاطاته، إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني. النائب خيرالدين أبوصعليك شدد على ان الوثيقة تناولت أبرز توصيات المؤتمر الوطني الذي ضم 17 لجنة قطاعية حيث عملت وزارة التخطيط على تحضير تلك التوصيات واعادة صياغتها وإدماجها في عمل الوثيقة. وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت آليات الرقابة على تنفيذ بنود الوثيقة وكيفية تنفيذها مؤكدا استعداد مجلس النواب لمتابعة تلك الآليات وقياس المؤشرات الداعية لنجاحها. رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ثمن موقف الحكومة من دعوة غرفة الصناعة لحضور المؤتمر للحديث عن دور القطاع الصناعي في المساهمة بصياغة وإعداد وانجاح الوثيقة . وأشار الى أن غرفة الصناعة شاركت بإعداد الوثيقة من خلال طرح الآراء والأفكار التي تتضمن هموم القطاع الصناعي والطرق الكفيلة بمواجهتها، مبينا أن الوثيقة تميزت بالمرونة الأمر الذي سيلبي طموحات القطاع لمستقبل اقتصادي افضل. (الدستور وبترا)