عمان- سرى الضمور - انتقد قادة احزاب منهجية الحكومة في تجزئة القوانين الناظمة للحياة السياسية لافتين الى ان من شان هذه المنهجية انتاج مخرجات لا تخدم تنمية الحياة السياسية بل تعيقها.
وطالبوا الحكومة بتقديم التعديلات القانونية حزمة واحدة على القوانين التي تهدف الى توسيع المشاركة في صنع القرار كونها متداخلة وتتطلب عملا دستوريا تشريعياً متكاملا، للخروج بحكومات برلمانية تعتمد على القائمة الحزبية لا النسبية.
وشددوا في حديثهم لـ(الرأي) على ضرورة تطبيق الحكومة للرؤى الملكية بحسب ماورد في الاوراق النقاشية الخمس، والتي نصت على اهمية ايلاء الاحزاب دور في تنظيم الحياة السياسية وان تفعل من مساهمتها في صنع القرار.
وقال أمين عام حزب التيار الوطني الاردني الدكتور صالح ارشيدات ان على الحكومة تنفيذ رؤية جلالة الملك حسب ما ورد في الورقة النقاشية الخامسة، للوصول الى الحكومات البرلمانية قائمة على التكتلات السياسية الحزبية، والتي لا تنفذ الا من خلال تهيئة الجو العام للعمل الحزبي واجراء دراسة اسباب العزوف الشعبي عن الحياة الحزبية وماهي العقبات التي تضعف من المشاركة.
واضاف ارشيدات على الحكومة ان تسهل المشاركة في العملية الانتخابية التي يجب ان تعتمد اساسا على القائمة الحزبية واستبدال النسبية لمشاركة اوسع وفرز مجلس سياسي منتخب.
وطالب ارشيدات بضرورة اعادة النظر في قانون الاحزاب او المضي في ذات القانون لكون التعديل الحالي يقضي بالسماح لـ (150) شخص وان يكونوا من منطقة واحدة (محافظة، لواء قضاء، قرية) من تاسيس حزب الامر الذي لايلبي طموح الاردنيين ولا يسمح بانتشار الاحزاب كما يجب.
واكد ان المرحلة الحالية تتطلب توافق حزبي حكومي للوصول الى صيغة مناسبة في قانون الاحزاب، مبينا ان مسودة القانون الحالية تحمل في جوانبها ايجابيات، وفي جوانب اخرى تحتاج الى التعديل، موضحا وان المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة تأمين الاجواء الايجابية للنضوج بالحياة الحزبية.
ودعا امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق الحكومة ان تقدم تعديلاتها القانونية على المشاريع المقدمة فيما يخص قانوني البلديات والانتخابات وقانوني الاحزاب والانتخابات حزمة واحدة لكونها تتداخل في الية عملها ولا يمكن الانتهاء من قانون على حساب اخر.
وقال الشناق لا يمكن فرز حكومات برلمانية دون «أحزاب»، والامر الذي يتطلب العمل على استبدال نظام القائمة النسبية بالقائمة الحزبية التي تسمح بالخروج ببرلمان مسيس خارج عن نطاق الخدمات ويسهم بتقليص حجم اعضاء المجلس النيابي ويوفر قاعدة حية للبدء بتطبيق قانون اللامركزية.
واضاف الشناق ان العمل في المرحلة الحالية يتطلب ان يحصر ضمن توافق حزبي مجتمعي من «نواب واعيان ومؤسسات مجتمع مدني» لمغادرة مربع الاصلاح السياسي الذي طال الحديث به، والانتقال الى مربع التطبيق.
واكد الشناق ضرورة بقاء الاصلاح السياسي في اطاره الوطني المؤسسي، لا من خلال الاعتماد على مراكز الدراسات والابحاث التي تعتمد في تمويلها على مصادر أجنبية خارجية، ووفق مفاهيم الدولة الاردنية ولا يخضع لوساطة او رعاية غير حكومية. موضحا تاريخ السياسة الاردنية التي سبقت الكثير من الدول في اجراءها لانتخابات بلدية والتي بناءا عليها تم استقلال الاردن وانتقل من الامارة الى النظام الملكي.
وقالت أمين عام حزب الشعب الديموقراطي «حشد» عبلة ابو علبة ان الاحزاب السياسية طالبت مراراً ، بضرورة الالتزام بتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى راسها قانون الانتخابات النيابية والاحزاب السياسية.
واكدت ابو علبة على ضرورة اجراء تعديلات مقدمة على القوانين في البرلمان السادس عشر، ولكن القوى المحافظة في كل من الحكومة ومجلس النواب، حالت دون ذلك واجرت تعديلات جزئية وشكلية دون أن ترتقي هذه التعديلات إلى المستوى الذي طالبت به الاحزاب السياسية والقوى الاجتماعية، وقدمت قانون الاحزاب السياسية للبرلمان بنفس المضامين المقيدة لحرية حركة الاحزاب, مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة.
وطالب ابو علبة اجراء تعديلات جادة على قانون الاحزاب لتصبح قاعدة تشريعية إيجابية للنهوض بالأحزاب السياسية، وليس الاستمرار في تجاهل وجهات النظر المطروحة من الاحزاب.
وأوضحت ان تطوير القوانين السياسية مرتبط بحاجة البلاد إلى تماسك الوضع الداخلي وتعزيز وحدته والتصدي لكل المخاطر المحيطة بالأردن بسبب الصراعات الدموية الجارية في البلدان العربية الشقيقة.
وبينت ابو علبة ان الخطاب الرسمي تجاه الاحزاب والاستحقاق الديمقراطي يتميز بالإيجابية, الا انه بحاجة الى ترجمة فعلية ملموسة؛ التي تتطلب الدفع باتجاه دمقرطة القوانين الناظمة للحياة السياسية وتوسيع حجم المشاركة في القرار الوطني, ومأسسة العلاقة مع الاحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية والنقابات، ليشارك الجميع في صياغة القرار الوطني في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد.
ولفتت ابو علبة الى انه سبق وتم تشكيل هيئات وطنية جامعة للاتجاهات السياسية في المفاصل التاريخية التي مرّت بها البلاد مثل لجنة الميثاق الوطني عام 1991م ولجنة الحوار الوطني عام 2011 ،وتعتقد أن الوضع الحالي يستدعي إحياء هذا التقليد السياسي وتشكيل هيئة وطنية عليا تجتمع فيها كل الاتجاهات.
السبت 2015-04-25