عمان- محمد الزيود

قررت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب مصطفى الرواشدة تقديم مقترحات للحكومة حول آلية تعيين الوظائف العليا.
وأشارالرواشدة في حديثه إلى «الرأي» عقب اجتماع اللجنة باللجنة الوزارية المخصصة للتعيينات في الوظائف القيادية في الحكومة إلى أن اللجنة ستقدم مقترحات حول اسس التعيين بعد دراسة الأسس والمعايير الحكومية بخصوص ذلك.
وبين ان هذه المقترحات التي ستقدم للحكومة تتضمن الزام كل من يشغر الوظيفة القيادية بتقديم خطة لعام كامل لعمله، وفي حال عدم انجازها يتم الاستغناء عنه.
واضاف الرواشدة ان من المقترحات وقف التعيينات في الوظائف القيادية في الحكومة على نظام العقود والالتزام بمخزون ديوان الخدمة المدنية.
وشدد الرواشدة على ضرورة اصلاح الترهل الاداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبيان المقصرين منهم.
وانتقد النواب اعضاء اللجنة في الاجتماع التعيينات الحكومية في المناصب القيادية، مؤكدين أن المواطنين لا يثقون بشفافية التعيينات في المناصب القيادية.
ونوه بعض النواب إلى أن بعض الاعلانات الحكومية حول الوظائف القيادية تفصل شروطها على مقاس اشخاص محددين.
ولفتوا إلى ان المواطنين لا يلجأون إلى التظلم في التعيينات الحكومية، لقناعتهم بعدم التجاوب معها من قبل الحكومة.
وطالبوا الحكومة بضرورة الشفافية والنزاهة في التعيينات في المناصب القيادية العليا تحقيقا للعدالة بين المواطنين تطبيقا للدستور، ملمحين إلى ان بعض التعيينات تتم وفقا للواسطات والمحسوبيات.
والنواب الذين حضروا الاجتماع علي الخلايلة، مصطفى العماوي، نايف الليمون، مريم اللوزي، ثامر الفايز، معتز ابو رمان وعطوي المجالي.








الخميس 2015-04-16