عمان - سمر حدادين - أوصى التقرير الدوري الأول حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، بسرعة العمل على نقل الاشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل الى جهة مدنية غير وزارة الداخلية، مشددا على إجراء دراسة حول آلية أشراف وزارة العدل عليها.
وطالب التقرير الذي أعده فريق كرامة المنبثق عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، ويغطي الفترة من (1/1/2013 - 30/6/2014)، بتفعيل دور المدعين العامين والقضاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبين التقرير وجود عدد من الموقوفين من جنسيات أجنبية لغايات إبعادهم خارج البلاد، وأغلبهم من جنسيات آسيوية، لافتا إلى ابعاد (6224) موقوفا اجنبيا خلال عام 2013.
ورصد اكتظاط بعض المراكز بالموقوفين الإداريين حيث بلغ عددهم (12766) نزيلاً ونزيلةً خلال عام 2013 واكتظاط بعض المراكز بالموقوفين القضائيين حيث بلغ عددهم (23593) نزيلاً ونزيلةً خلال عام 2013.
وسجل محدودية زيارات المدعين العامين لمراكز الاصلاح والتأهيل حيث بلغت الزيارات (48) زيارة خلال عام 2013.
وأوصى بتنفيذ زيارات ميدانية بشكل دوري ومستمر لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضرورة التحقق من أن الأشخاص المناط بهم تفقد المراكز ومتابعة أوضاع النزلاء على درجة عالية من الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي بمبادىء النزاهة والحيادية.


ومن التوصيات التي خلص إليها الفريق بعد 59 زيارة نفذها، الحد من التوقيف الإداري وتفعيل دور المدعين العامين بالقيام بزيارات شهرية منتظمة ومتابعة سجلات الموقوفين ومذكرات التوقيف، والتقليل من التوقيف واللجوء إلى الكفالات والغرامات ومتابعة مدير المركز المسؤول بزيارة المهاجع بشكل أسبوعي لمعرفة الطلبات المستعجلة للنّزلاء.
كما طالب بتوفير الدولة لخدمات المساعدة القانونية للنّزلاء في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، والحد من اللجوء الى حجز القضايا في المراكز الأمنية.
وشدد التقرير على تمكين فريق الرصد الوطني «كرامة» من تنفيذ زيارات غير معلنة لمراكز التوقيف كافة، ليتمكن الفريق من رصد المشاهدات بشكل واضح.
وطالبت التوصيات بالإسراع بإجراء التعديلات المطلوبة على التشريعات الجزائية كافة لضمان الأخذ ببدائل عن العقوبات السالبة للحرية.
ومن التوصيات المطالبة بتحسين أبنية بعض مراكز الاصلاح والتأهيل المتهالكة، وتطوير البنية التحتية لها اعتماد نظام خاص للقيود والسجلات يتضمن توثيقاً دقيقاً لأوضاع النزلاء القانونية والإجتماعية والصحية والاقتصادية.
وانتقد التقرير عدم اغلاق مركز اصلاح وتأهيل( جويدة/رجال)، الذي يعاني من سوء الأوضاع العامة فيه نتيجة لقدم المبنى وتردي البنية التحتية فيه، رغم توصية المركز الوطني باغلاقه وبشكل متكرّر في تقاريره السنوية السابقة.
كما انتقد عدم كفاية البطانيات ونقص في الفرشات وقدَمها في بعض المراكز بالإضافة إلى عدم توافر التدفئة المناسبة.
ورصد محدودية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء وعدم وجود أطباء اختصاص في المراكز، وعدم توافر بعض الأدوية لدى الصيدليات وخصوصاً لمرضى السكري والضغط.
ولاحظ أيضا محدودية خدمات الرعاية الإجتماعية للنزلاء وأسرهم من خلال تقديم المعونة الوطنية، وعدم فعاليتها بسبب نقص الكادر في بعض المراكز ومحدودية الدراسات الاجتماعية المنفذة من قبل الاخصائيين. بالإضافة إلى عدم وجود عيادة للطب النفّسي في كل مركز لتعزيز الجانب النفسي لدى النزلاء من حيث معالجة سلوكهم.
ومن الملاحظات عدم ملائمة قاعات زيارات المحامين في بعض المراكز، وضعف ومحدودية خدمات المساعدة القانونية المقدّمة للنّزلاء، وعدم كفاية البطانيات ونقص في الفرشات وقدَمها في بعض المراكز بالإضافة إلى عدم توافر التدفئة المناسبة.
وطالب بتخصيص كادر طبي مؤلف من طبيب وممرض على مدار الساعة ، وتوفير مشرف تغذية للإشراف و توفير طبيب أسنان على الأقل في كل مركز.
ومن التوصيات الجدية في التعامل مع شكاوى النزلاء بالنسبة لادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة قبل توديعهم المراكز وايجاد الآلية الفاعلة لذلك.
وفي السياق سجلّ الفريق العديد من التطّورات الايجابية بالفترة التي يغطيها التقرير، منها عقد دورات محو أمية، وتوعية وتثقيف في مراكز الإصلاح، وتعيين مدير الامن العام مدعين عامين في المراكز.
ومن الإيجابيات إعداد أسُس محددة وآلية عمل لنقل النّزلاء من مركز لآخر، وإعداد تعليمات خاصة واضحة بزيارات الأسر والأصدقاء، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتزويد جميع المراكز بسيارات اسعاف لنقل المرضى من النّزلاء، وتنظيم زيارات طبية، من قبل القطاعين العام و الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة.
ومن الإيجابيات إفتتاح عدد من الحدائق المخصَّصة للزيارات داخل المراكز، وإعداد تعليمات خاصة بالزيارات العائلية، وإنشاء عيادات طبّية تحتوي على اختصاصات عامة وصيدليات في معظم المراكز، وعيادات خاصة لمعالجة الأسنان في معظم المراكز.
الأربعاء 2015-04-08