عمان - الرأي - قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الأردن حقق مرتبة متقدمة من خلال الجهود المؤسسية التي اعتمدها لمكافحة هذه الظاهرة.
ولفت القطامين الى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2014، والذي صنف الأردن في المستوى الثاني ضمن 89 دولة تقع في ذات المستوى وتبذل جهودا حثيثة في معايير مكافحة هذه الظاهرة، من بينها دول متقدمة كاليابان على سبيل المثال.
وقال الوزير خلال رعايته ورشة عمل بعنوان «إنشاء آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين المستغلين» والتي تُنظم بالتعاون ما بين المنظمة الدولية للهجرة، ووزارة العمل، ووحدة مكافحة الاتجار في المملكة إنه وبعد تأسيس الأردن لـ (وحدة الإتجار بالبشر) مطلع العام 2013 بالتعاون ما بين وزارة العمل وعدد من القطاعات على رأسها جهاز الأمن العام، خطونا خطوة نوعية، إذ برزت نتائج جديدة تظهر الجدية والجهود الحثيثة في مكافحة هذه الجريمة التي لاتشكل ظاهرة في الأردن وهي عمل معزول بالنظر إلى حجم وعدد الهجرات القسرية المتتالية إلى الأردن والتي لم تتوقف منذ عشرات السنين بسبب الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة.
وأضاف القطامين إن الأرقام تظهر زيادة عدد الحالات المكتشفة من اثنتين وتسعين ضحية للإتجار بالبشر عام 2013 إلى مائة وخمسة وستين حالة خلال العام الماضي 2014، وإن الزيادة المذكورة في عدد الحالات التي تمت إحالة المتورطين فيها إلى القضاء، يُفترض أن تبدأ بالانخفاض التدريجي غداة تكريس المنهجيات الدقيقة المتبعة حاليا في مكافحة هذه الظاهرة على يد مختصين. واكد أنه جرى تأمين مأوى آمن لـ (122) ضحية محتملة للإتجار بالبشر اكتشفتها الوحدة خلال العام 2014، كما جرت مساعدة أكثر من ستين ضحية محتملة من حيث الإعفاء من الغرامات وتأمين تذاكر السفر والمغادرة إلى بلادهم.
ودعا المجتمع الدولي إلى ابتكار أساليب جديدة لمكافحة جريمة «الإتجار بالبشر»، مشيرا إلى أن العالم لم يعط هذه الظاهرة القدر الكافي من البحث العلمي والمنهجيات اللازمة للحد من انتشارها.
وقال القطامين في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي انعقدت لمدة ثلاثة أيام في البحر الميت بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا رونيكا، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة دافيده تيرزي، «إن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية مقلقة، تتطلب وجود معايير ذكية للوصول إلى مرتكبيها، والتأكد من تعرض العمال لها، لكونها عملا معزولا يختلسه بعض ضعاف النفوس ويسعون إلى مواراته وإخفاء معالمه عن عين الرقيب.
من جانبها أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا رونيكا إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الجهود التي يبذلها الأردن لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر.
وأضافت إن الأردن طور إدارات جديدة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، مشيدة بهذا التقدم الذي وصفته بالمهم.
وقالت رونيكا إن الأردن دولة عبور ودولة مقر لهذه الظاهرة، وإن أزمة اللاجئين السوريين من الممكن ان تؤدي إلى تفاقهم مثل هذه المشكلة.
من جانبه عبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة السيد دافيده تيرزي عن اعجابه الشديد بالتقدم الذي قطعه الأردن، مؤكدا أن الحكومة الأردنية وفت بالعديد من الالتزامات بهذا الصدد، والمنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بتقديم كل اوجه الدعم للأردن في هذا الإطار.
وخلال مناقشات الورشة التي استمرت ثلاثة أيام قال مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان ابراهيم السعودي إن الأردن ينفذ نصا وروحا «قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) والذي أصبح ساري المفعول منذ العام 2009 وتضمن تجريماً لكافة أشكال الإتجار بالبشر بما ينسجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال».
وأضاف السعودي إنه وبموجب القانون المشار إليه تشكلت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل، وضمت ممثلين رفيعي المستوى من وزارات العمل والعدل والداخلية وممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الموضوع.
وفي الجلسة الختامية لورشة العمل التي أنهت أعمالها مساء امس السبت أوصى المشاركون بوضع إطار تعريفي وآلية واضحة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين إلى القضاء، مع ضرورة تعاون كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر.

الاحد 2015-03-15