كان اعلان استقلال شرقي الاردن في الخامس والعشرين من ايار 1923م هو البداية لمسيرة الدولة التي استقرت ووضعت منهاجاً للعمل كدولة ذات سيادة واستقلال، وواجه الاردن مصاعب ادارية ومالية وتحديات مختلفة، جعلت سمو الامير عبدالله يبادر الى تخفيض مخصصاته في نيسان عام 1934 بنسبة 35% تقريباً.
والاردن منذ النشأة وهو يقوم بدوره الوطني والقومي، فرغم نعومة اظفاره كدولة الا انه وقف الى جانب الاشقاء في سوريا في مقاومة الاحتلال والاستعمار، وكانت مناطق شمال الاردن مأوى للثوار والاحرار، ولم تتوقف الحكومة عن الدعم والمؤازرة رغم التهديدات والتحذيرات الفرنسية والبريطانية.
كانت الفترة من عام 1923 - 1946م مليئة بالاحداث ، ولعل ابرزها ايضا ذلك الانذار الذي وجهته بريطانيا الى سمو الامير عبدالله بالغاء نيابة العشائر التي انشئت في الحكومة، وان تبسط بريطانيا مراقبتها الكاملة على الامور المالية بدون شرط، وجرت مفاوضات شاقة مع البريطانيين تم الاتفاق بعدها على حلول وسط تضمن سيادة الاردن ومكانته.
السبت 25 ايار 1946م يوم استقلال الدولة باسم المملكة الاردنية الهاشمية، وهو يوم عروبة حقيقية تمثلَّ بخطاب جلالة الملك المؤسس عبدالله الاول حين قال:
" اننا نعاهد الله على الجهاد المقدس دفاعاًعن فلسطين العربية والعمل على أن تظل عربية ..."
ونتيجة لهذا الخطاب دعا الملك فاروق ملك مصر الى اجتماع عاجل للزعماء العرب ، فتم ذلك يوم 28 ايار 1946م في انشاص لبحث القضية الفلسطينية وشارك فيه جلالة الملك عبدالله ، وقد اصدر المؤتمر قراراً باعتبار قضية فلسطين هي ليست خاصة بعرب فلسطين وحدهم بل هي قضية العرب جميعاً
ما كان أثر ذلك الحادث الاليم باغتيال الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه في اهل الاردن ولا في قيادته الا بزيادة الاصرار والتصميم والايمان بالاهداف، بمثل الايمان بقدر الله سبحانه وتعالى، : فالاردن الدولة الحديثة ولكنها الدولة ذات المؤسسات الصحيحة التي تحكم مسيرة الوطن وتستطيع ان تستوعب جسام الاحداث وتقف في وجه الخطوب، وتواصل البناء والاعمار والتقدم .
اجتمع مجلس الوزراء ذات يوم بعد استشهاد صاحب الجلالة الملك عبداله بن الحسين طيب الله ثراه، واصدر بلاغاً رسمياً ينعي للعرب والمسلمين والعالم استشهاد الملك المؤسس، واصدر المجلس ايضاً بلاغاً بتعيين سمو الامير نايف وصياً على العرش هذا نصه:-
بناء على انتقال حضرة صاحب الجلالة الهاشمية المغفور له الملك عبدالله بن الحسين الى الرفيق الاعلى، ولوجود صاحب السمو الملكي الامير طلال ولي العهد المعظم في حالة استشفاء في خارج المملكة تحت عناية الاطباء لمدة مؤقتة، وعملاً بالفقرتين (هـ) و (و) من المادة (22) من الدستور، فقد قرر مجلس الوزراء- استنادا الى سلطته الدستورية وفي جلسته المنعقدة في الساعة الثانية والنصف من يوم الجمعة الواقع في 16 شوال سنة 1370 هجرية الموافق 20 تموز سنة 1950 ميلادية - تعيين حضرة صاحب السمو الملكي الامير نايف المعظم وصياً على العرش اعتباراً من هذا التاريخ 20/7/1951
نودي بجلالة الملك الحسين ملكاً للمملكة الاردنية الهاشمية في الحادي عشر من آب 1952م، وتشكل مجلس الوصاية من السادة ابراهيم هاشم، وسليمان طوقان، وعبدالرحمن ارشيدات، لممارسة صلاحيات الملك الى ان يبلغ السن القانونية، وفي هذه الاثناء كان جلالة الحسين يواصل دراسته العسكرية في كلية ساند هيرست في المملكة المتحدة، ويتابع جلالته التطورات الداخلية وكذلك تطورات القضية الفلسطينية التي هي القضية العربية الاولى حينها، وكان الموقف الاردني الداخلي صعباً فالخلاف شديد بين الحكومة ومجلس النواب، وتشكلت معارضة قوية للحكومة تطالب باقالة توفيق ابو الهدى رئيس الوزراء، وتعديل والغاء القوانين الاستثنائية، ومقاومة الغلاء والبطالة والمحافظة على حقوق اللاجئين وتطهير الجهاز الاداري، وكان الشعب ينظر الى ما يجري، ويتطلع الى عودة جلالة الملك الحسين ليمارس سلطاته الدستورية، خاصة وان جلالته قد اعلن في تصريح له في لندن عزمه على اجراء اصلاحات جذرية وبث الاستقرار واعتماد الخطط المدروسة لتطوير المملكة، وقد عاد جلالة الحسين طيب الله ثراه الى ارض الوطن في الثالث من شهر نيسان 1953م، وبدأ جولات داخلية شملت مدن المملكة والارياف والبوادي يطلع على الوضع ويتابع حاجات المواطنين .
بدأ هذا العقد من تاريخ الدولة الاردنية بمهام صعبة، فلا زال الوضع غير مستقر في الاردن، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الاردنية كل الجهود لمنع تفاقم الوضع الامني، ولحقن الدماء ولكن كل المحاولات باءت بالفشل فكان القرار الاردني السيادي يفرض السيطرة واعادة الامن بالقوة، ونجح الاردن بفضل القيادة الشجاعة والجيش الثابت والمواطن الواعي من بسط السيطرة واعادة الامن والاستقرار خاصة بعد انسحاب القوات العراقية في اواخر عام 1970م، وبعد التوصل لاتفاقيات تمنع دخول الفدائيين الى المدن رغم بقاء بعض العناصر الخارجة عن النظام .
- في شهر كانون الثاني 1971م اندلعت مظاهرات كبيرة في المدن الاردنية بنفسها، وسيطرت على العديد من القواعد والمكاتب، وظهر ضغط شعبي كبير يسند الحكومة في قراراتها ووقفتها.
- لم تهدأ الامور رغم التوصل الى اتفاقية في 13 شباط 1971م وتلتها اتفاقيات اخرى، واستمرت القوات الاردنية في واجبها لحماية المدنيين،وضبط الامن، وبقي الوضع لاشهر عديدة وعقدت مفاوضات للمصالحة في جدة انتهت يوم 27 تشرين الثاني 1971م ولكن بدون نتائج، واستطاعت قوات الامن الاردنية بسط سيطرتها وفرض الامن واعادة الهدوء مع نهاية عام 1971م.
- في القاهرة يوم 28 تشرين الثاني 1971م، وفي الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر اغتيل رئيس الوزراء الاردني وصفي التل اثناء مشاركته في اجتماعات وزراء الدفاع العرب من قبل مجموعة ارهابية القي القبض عليها، ثم اطلق سراحهم بعد محاكمة صورية في القاهرة .
- في يوم 25 تشرين الثاني 1971م افتتح جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه المؤتمر الاول للاتحاد الوطني الاردني ليكون ممثلاً لقطاعات الشعب المختلفة وجاء نظام الاتحاد مستوحى من الدستور الاردني ويؤكد على الوحدة الوطنية .
- طرح جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه في 15 اذار 1972م مشروع المملكة العربية المتحدة الذي بموجبه تتألف المملكة من قطرين هما قطر الاردن وقطر فلسطين وتكون عمان هي العاصمة المركزية،واحدث ردود فعل قوية، فقد انعقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 6 نيسان 1972 في القاهرة برئاسة انور السادات الذي القى خطاباً فيه اعلن قطع كامل العلاقات بين مصر والاردن.
- نتيجة لمواقف الاردن الحازمة واجراءاته في الحفاظ على سيادته فقد تعرض لحملات عديدة ومحاولات لاستهداف شخصيات اردنية في الخارج، فقد تعرض زيد الرفاعي سفير الاردن في بريطانيا يوم 15 كانون الاول 1971م لمحاولة اغتيال اصيب بجراح إثرها، وتعرض مقر البعثة الاردنية في جنيف لانفجار يوم 16 كانون الاول 1971م الحق اضراراً بالمبنى، وجرت محاولات خطف لطائرات اردنية احبطت جميعها .
- رغم كل المواقف المضادة للاردن، والاساءات التي لحقت به فقد اصدر الحاكم العسكري العام يوم 10 ايار 1972م قراراً بمنع ملاحقة المواطنين العسكريين او المدنيين اولئك الذين غادروا الاردن والسماح بعودة كل من غادر لأي سبب دون ملاحقة مهما كانت اخطاؤه خلال شهرين.
- 6 تشرين الاول 1973 وقعت حرب تشرين، واشتركت القوات الاردنية الى جانب القوات السورية في القتال في جبهة الجولان، وخاضت القوات الاردنية معركتين كبيرتين يومي 16و19 تشرين الاول واستشهد 24 عسكرياً اردنياً في هذه المعارك.
- بدأت الاصوات تتردد في الاروقة العربية تطلب اعطاء منظمة التحرير الفلسطيينة حق تمثيل الشعب الفلسطيني في مؤتمر السلام الذي اقترحته امريكا وروسيا،وانعقدت قمة عربية في الجزائر لبحث هذا الموضوع ولم يحضره جلالة الملك الحسين يرحمه الله بل اناب عنه رئيس الديوان الملكي بهجت التلهوني وكان من قرارات المؤتمر اتخاذ موقف ايجابي ازاء الدعوة لمؤتمر السلام، والموافقة على تطبيق قراري الامم المتحدة 242- 338، كان المؤتمر قد انعقد يوم 26 -28 تشرين الثاني 1973م، ومن قراراته الدعوة لمنح منظمة التحرير الفلسطينية حق تمثيل الشعب الفلسطيني، مما اعتبره الاردن تجاوزاً على مسؤلياته نحو شعبها في الضفتين.
- انعقد مؤتمر السلام في جنيف يوم 21 كانون الاول 1973، واشترك الاردن فيه وقدم مشروعاً للحل تألف من ست نقاط نصت على الاعتراف بالحدود الدولية وضمان الامن والسلام واعتبار القدس جزءاً لا يتجزأ من الارض العربية، واكد الاردن على رفضه لأية تسوية جزئية .
- شارك الاردن في اعمال القمة العربية السابقة في الرباط 26-29 تشرين الاول 1974م وتركز المؤتمر على موضوع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلطسيني وقد القى جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه خطاباً طويلاً شرح فيه مواقف الاردن من القضية الفلسطينية، واوضح تبعات الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ونتيجة للضغوط العربية فقد اعترف الاردن بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .
- في 4 نيسان 1972م صدر قرار يتعلق بالحياة النيابية وهو منح المرأة حق الانتخاب والترشيح، ولكن بسبب الظروف السياسية فان الانتخابات قد تأجلت الى عام 1989م حين اجريت لأول مرة واشتركت المرأة فيها.
- احتلت الحياة النيابية في الاردن حيزاً كبيراً من النقاش في الفترة من عام 1974 وحتى عام 1976 بسبب الظروف السياسية، فقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً في 16 اذار 1975 بتأجيل موعد الانتخاب وقرر مجلس الوزراء قرار التأجيل في 3 اذار 1976م ولكن صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعاقد في ذات يوم قرار تأجيل الانتخاب، وانعقد المجلس وبحث في تعديل الدستور والمادة 73التي تمنح جلالة الملك صلاحيات تأجيل الانتخابات الى مدة غير محدودة.
- صدر في 15 نيسان 1978 قانون المجلس الوطني الاستشاري الذي هدف الى ملء الفراغ الدستوري، وقد كان اهداف هذا المجلس تقديم الاستشارة العامة والنصح للمجلس التنفيذي ومناقشة السياسة العامة والنظر في القوانين والتشريعات التي تسنها الحكومة، وبقي المجلس الوطني الاستشاري يقوم بمهامه وخلال مجالسه الثلاثة من عام 1978 وحتى عام 1984م .
الأردن
الأردن: مواقف ورؤى
1971 - 1980
ابتدأ العقد الاخير من القرن العشرين باحداث ساخنة، فقد نشبت حرب الخليج الثانية وقادت الولايات المتحدة الامريكية تحالفاً كبيراً، ولكن كان للاردن رؤيته الواضحة، فقد اصدر الاردن فيما بعد الكتاب الابيض يشرح موقف الاردن من هذه الازمة طالما انه قد دعا الى احتواء الازمة عربياً، وطالب الرئيس صدام حسين بالانسحاب من الكويت فوراً، ولكن في الوقت نفسه كان للاردن موقفه من ان للعراق الحق في الدفاع عن نفسه .
- من القضايا الاقتصادية التي كانت تشكل تحدياً كبيراً للاردن هي (المديونية الكبيرة، وقد وصلت المديونية الاردنية عام 1991م الى تسعة مليارات دولار وهذه مديونية ضخمة ونسبتها كبيرة وعالية بقياسها مع حجم الموازنة ومعدل الدخل السنوي ولمعالجة الوضع اتبعت الحكومة برنامجاً للتصحيح الاقتصادي وحقق هذا البرنامج نجاحاً ملموساً وانخفضت المديونية الى ستة مليارات دولار، وحين بدأ الاردن خطوات المسيرة السلمية تعهد الرئيس الامريكي بيل كلنتون بشطب الديون الاردنية على مدى ثلاث سنوات،وتحقق ذلك واتخذت الحكومة الامريكية في 5 تموز 1995 قرار بشطب 700 مليون دينار كانت مستحقة على الاردن .
- صدر قانون الاحزاب في اب 1992م الذي ينظم عمل الاحزاب وكيفية تسجيلها وشروط التسجيل وافسح القانون المجال امام كل ابناء الوطن لتشكيل الاحزاب وفقاً للقانون وتحت مظلة الدستور.
رد مع اقتباس
المفضلات