طلبت الحكومة امس من نظيرتها الحكومة الإسرائيلية التحقيق الفوري وبدون تاخير في ظروف مقتل القاضي الاردني رائد علاء الدين زعيتر اثر تعرضه لإطلاق نار عند الجانب الأخر من جسر الملك حسين صباح امس.
واستدعى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ظهر امس القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان حيث أبدى استنكار الحكومة ورفضها الشديدين لحادث اطلاق النار على القاضي الأردني واعتبر الحادث أمرا مرفوضا.
وطلب جودة في بيان رسمي من وزارة الخارجية وصل إلى «الرأي» امس من القائم بالأعمال الإسرائيلي ابلاغ حكومته فورا بان الحكومة الاردنية تنتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وبشكل عاجل واجراء تحقيق فوري بالامر وإبلاغ السلطات الأردنية بنتائج التحقيق.
من جانبه اوضح مصدر امني انه تم ابلاغ الجهات الأمنية الأردنية في جسر الملك حسين بأن المواطن الأردني رائد علاء الدين زعيتر غادر الجسر صباح أمس ولدى وصوله للجانب المقابل حصلت مشاجرة وتعرض على اثرها لإطلاق نار ما أدى الى وفاته متأثرا بجراحه.
وفي هذا الصدد ادانت لجنة فلسطين وكتلة الاصلاح النيابيتين والنقابات المهنية الجريمة.
وقالت النقابات المهنية في بيان صادر عن مجلس النقباء امس ان النقابات المهنية تضيف هذه الجريمة إلى الجرائم الكثيرة التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا العربي وخاصة أهلنا في فلسطين المحتلة وتؤكد ضرورة لجم سياسة جرائم القتل وهدم المنازل وطرد المواطنين من بيوتهم وأراضيهم وإنشاء المستعمرات على الأراضي المحتلة.
وادان رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب مجحم الصقور اغتيال القاضي الشهيد الدكتور رائد زعيتر مؤكدا ان ما حدث يستحق كل إدانة وشجب واستنكار لهذا العمل غير الإنساني والإجرامي.
وقال الصقور في بيان امس الاثنين ان هذا العمل الإجرامي يمس السيادة الأردنية التي يمثلها القاضي زعيتر وانتهاكا لها مطالبا الحكومة متابعة الموضوع بالقنوات الدبلوماسية حتى ينال مرتكبه العقوبة الرادعة. وطالب باسم الكتلة، النائب العام الأردني بتحريك شكوى قضائية جزائية ضد قائد الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع وإصدار مذكرة اعتقال بحقهما فور تواجدهما على الأراضي الأردنية باعتبارهما متبوعين ومسؤولين قانوناً عن أفعال وأعمال.
كما طالب الحكومة الأردنية بتحريك شكوى جزائية أمام محكمة الجنايات الدولية وأدانت لجنة فلسطين النيابية الحادثة وطالبت الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بمبادرة من لجنة فلسطين النيابية، المتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا وسحب سفير المملكة لدى الكيان المتغطرس وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة.
وعبرت اللجنة استيائها الشديد وتطالب الحكومة باتخاذ اشد الإجراءات و تنفيذ ما قرره مجلس النواب بمبادرة من لجنة فلسطين النيابية عندما حاول الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية عن القدس المحتلة, والمتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا وسحب سفيرنا لدى هذا الكيان المتغطرس وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة لان هذه الجريمة النكراء على مواطن أردني تؤكد أنهم يخرقون عهودهم واتفاقياتهم وكما قلنا سابقا ونقول إذا هم خرقوها فنحن سوف ندفنه.
و انتقدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب الدكتورة رولى الحروب دعوة وزير الخارجية الاردني للحكومة الاسرائيلية في إجراء تحقيق في الحادثه، مُطالبة بإشراك جهات قضائية أردنية في التحقيق وعدم الاكتفاء بما تتوصل له السلطات الإسرائيلية منفردة، مُذكرة بتاريخ سابق لإسرائيل اعتادت فيه القاء اللوم على الضحية، أو اعتبار الجاني يمر بحالة نفسية مرضية لتعفيه من العقوبة.
وفي هذا الصدد اعتصم المئات من الحراكات الشعبية والشبابية وحقوقيين، مساء أمس، أمام السفارة الاسرائيلية في عمان، تنديدا بمقتل القاضي الأردني، وطالبوا بكشف ملابسات مقتله، والقصاص من القتلة والوقوف بحزم حتى معاقبة الجناة.ورفع المحتجون يافطات تندد بالحادثة، وأطلقوا هتافات طالبت بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واغلاق السفارة في تل ابيب.
إلى ذلك قررت نقابة المحامين التوقف عن الترافع امام محاكم المملكة اليوم لمدة ساعة،
وقال نقيب المحامين سمير خرفان في تصريح صحفي ان مجلس النقابة قرر خلال جلسة عقدت مساء أمس دعوة المحامين للتوقف عن الترافع امام جميع محاكم المملكة من الساعة العاشرة ولغاية الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
عن الرأي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slndh5
المفضلات