عمان- الرأي - ناشدت دائرة الأراضي والمساحة عملاؤها ضرورة مراجعة مديرياتها المنتشرة في المملكة لإضافة الرقم
الوطني على سندات التسجيل والذي يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل
وخوفا من التزوير .
وأوضح مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة المهندس صقر المعايطة ان هذه الإجراءات تأتي حماية لحقوق الملكية
العقارية وتأتي ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها وبخاصة بعد حوسبة
جميع وثائقها.
وبين المعايطة أن الدائرة باشرت منذ عام 2007 بإضافة الرقم الوطني على الوثائق بهدف التحري واثبات حقوق الملكية
العقارية من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة ,حيث أنجزت الدائرة لغاية الآن ما نسبته 79%.
الرأي
رد مع اقتباس
المفضلات