عمان – حيدر القماز - تباشر الحكومة اليوم ومع بداية العام الجديد المرحلة الثانية, من سيناريو رفع التعرفة الكهربائية, والتي تشمل المستهلكين المنزليين الذين يستهلكون ما فوق 601 كيلو واط/ شهريا.
وتقوم الحكومة برفع التعرفة الكهربائية على على القطاع المنزلي ما فوق 601 كيلوواط, من 141فلساً كيلوواط/ ساعة إلى 152 فلساً كيلوواط/ ساعة, للعام 2014 لتصل إلى 188 فلساً مع بداية العام 2017 بعدما تم اعفاءها خلال خطة رفع التعرفة التي بدأت من 15 اب للعام 2013.
وستبقي الحكومة
المستهلكين المنزليين ما دون 600 كيلوواط/شهريا مستثنين من رفع التعرفة حتى العام 2017,
اضافة إلى القطاع الزراعي والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلوواط شهريا.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته المنعقدة في التاسع عشر من حزيران الماضي بالموافقة على إقرار التعرفة الكهربائية الجديدة وفق جدول زمني ينتهي مع العام 2017.
وشمل القرار توحيد شرائح قطاع البنوك في شريحة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ إجراء الزيادة الأولى على التعرفة الكهربائية, بحيث يدفع هذا القطاع تعرفة الشريحة الثانية في العام 2013 والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى العام 2017.
وبينت الحكومة من خلال الجريدة الرسمية التي نشرت « الرأي» تفاصيلها سابقا ,
أن أسعار التعرفة الكهربائية الجديدة لن تشمل القطاع المنزلي بكافة شرائحه الاستهلاكية خلال العام الحالي 2013،
كما أنه لم ولن يتم تعديل أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلوواط ساعة أي بما يعادل (50) دينارا شهريا تقريبا.
وبينت الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء أن تعديل التعرفة الكهربائية خلال العام 2013 للقطاع الاعتيادي الذي يشمل (المباني العامة، والمسالخ اليدوية، واماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتمـاعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين اعلاه، للطور الواحد والثلاثة اطوار في كافة انحاء المملكة)
ولم يشمل التعديل القطاع المنزلي.
وبين القرار الحكومي استحداث شريحتين للقطاع الصناعي, تشمل
- الشريحة الأولى من 1-10.000 كيلو واط ساعة /شهر .
- والشريحة الثانية أكثر من 10 ألاف كيلو واط ساعة/شهر,
مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى لقطاع الصناعيين الصغار في العام 2013.
كما قررت الحكومة العمل على إلغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي, والتي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25 % والأجهزة الأمنية بنسبة 25% والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع .
وأبقت الحكومة على شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور القرار بالحسم الممنوح والبالغ 75%.
وبينت الجريدة الرسمية إن صلاحية التعرفة للعام 2013 تبدأ اعتبارا من 15 آب العام الجاري وحتى 31 كانون الأول من العام نفسه.
فيما سيتم العمل بالتعرفة للأعوام اللاحقة بدءا من العام 2014 وحتى العام 2017 من الأول من كانون الثاني وحتى نهاية كانون الأول من كل عام .
ويعد سيناريو رفع التعرفة الكهربائية ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لمعالجة خسائر شرك الكهرباء الوطنية, لتمكين الشركة من تغطية كلفها مع نهاية العام 2017.
وتشير أرقام شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام 2012 حوالي 2.3 مليار دينار, لتقدر بنحو 3.5 مليار دينار مع نهاية العام 2013.والتي من المتوقع إن ترتفع إلى أكثر من ذلك إذا لم يكن هنالك زيادة على التعرفة الكهربائية.
عن الراي
رد مع اقتباس
المفضلات