إن عمليات النصب والاحتيال التي يقع المواطنون ضحية لها أصبحت من الحوادث المنتشرة، والقضايا التي يتم نشرها أو العمل على مقاومتها، فالإنسان له عقل يفكر فيه، فكيف يعمل على تغييبه بل وإيقافه عن العمل عندما يعرض نفسه لمثل هذه الأمور دون أن يفكر ولو للحظة واحدة ما مدى العواقب التي سوف يقع فيها عندما يجد أنه قد فقد أمواله وأملاكه نتيجة عدم تنبهه إلى خطورة الموقف الذي وضع نفسه فيه، فإن ما يحدث من عمليات للنصب والاحتيال وخصوصاً عن طريق المكاتب التي تقدم خدمات استثمار الأموال سواء أكانت بمضاعفتها أو عن طريق الاستثمارات العقارية وغيرها من الأمور الاستثمارية، التي تجعل المواطن في نهاية المطاف يضيع بين الندم والحسرة على ما سرق منه، في جلسة صغيرة أدت إلى سرقة كل ما يملكه من مال.
للنصب والاحتيال الكثير من الأساليب التي يستخدمها الشخص و/ أو الأشخاص الذين يمارسونه فيقومون بداية بالإعلان للمواطنين عن إنهم على استعداد لاستثمار أموالهم ولإدرار الأرباح الوفيرة عليهم، أو يرسلون رسائل إلكترونية إليهم مفادها أن الشخص المستهدف قد ربح مبلغا من المال وبحاجة إلى رقم حسابه المصرفي، لذلك يعد النصب والاحتيال المالي من أكثر العمليات انتشاراً بين المواطنين، فبعد أن تقوم الشركة مجهولة الهوية بجذب المواطنين إليها يذهبون بعد أن يتم إيهامهم وإقناعهم أن ما سوف يضعونه من مال هو في أيد أمينة، فيتم استقبال المواطن (الضحية) في مكتب مؤثث ومفروش بطريقة تدل على أنه من المكاتب المهمة في استثمار المال وتبدأ عملية الجذب والتلميع الكلامي معه وأنه ما أن يعطيهم ما بحوزته من مال حتى يحصل بعد شهر غالباً على ضعفه، وعندها يكون قد تم غسيل عقله بكل كلمات التشجيع والفيديوهات التي يعرضونها أمامه لأشخاص مزيفين استثمروا أموالهم عندهم واستطاعوا أن يحققوا أحلامهم كلها عن طريقهم، فيغفل المواطن السؤال عن التراخيص القانونية المعطاة للمكتب، فيقوم من فوره بتزويدهم بكافة المعلومات المالية المتعلقة به، ليكتشف بعد انتهاء الفترة التي حددها له المكتب ومحاولاته الاتصال به، وتوجهه إليه بأنه قد تم إغلاقه وغادر من فيه إلى مكان مجهول، فحتى أنه يصعب عليه الوصول إليهم قضائياً بشكل سريع، بسبب عدم معرفته إذا كانت أسماء من يعملون بهذا المكتب حقيقية أم لا، فتكون عملية النصب حتى في وثائق إيجار المكتب، لتسجل القضية ضد مجهولي الهوية.
مع كل ما ينشر من تحذيرات وحملات توعوية ضد عمليات النصب والاحتيال إلا أن بعض المواطنين يقعون بها، فيهدفون إلى تحقيق أرباح مالية غافلين متغافلين عن الإجراءات القانونية التي يجب أن يقوموا بها قبل اتخاذ القرار بالتوجه إلى مثل هذه الأنواع من المكاتب، ليصبح المواطن هنا ضحية للنصابين والمحتالين هناك بمحض إرادته دون أن يفكر بمدى العواقب المستقبلية التي ستلحق به نتيجة خسارته لماله عن طريق غسل عقله في هذه المكاتب، فبدل أن يتكلف القليل من المال لاستشارة قانونية يخسر كل المال في عملية احتيالية.
مجد مالك خضر
رد مع اقتباس
المفضلات