«جوهرة العتيلي» صيدلانية تعمل في جبل عمان، تعرضت لثلاث طعنات على مقربة من القلب من شابين صغيرين اثر محاولتهما الحصول على أدوية مخدرة رغما عنها».
«العتيلي» تقول: «ركلني أحدهم ودفعني إلى خزانة الادوية فتحطمت فوق رأسي، وتناثرت الأدوية وسقط الزجاج علي، فأخذت بالصراخ بأعلى صوتي فقام أحدهم بطعني، في الرابع عشر من ايار العام الحالي».
وتضيف «العتيلي»: «لم تجد نفعا صرخات الاستجداء فقد فر الشابين وادخلت إلى العناية المركزة لاربعة ايام في حالة غيبوية».
«العتيلي» 50 عاما، -تعمل منذ ثلاثين عاما في هذا القطاع-وهي المعيلة الوحيدة لعائلتها المكونة من فتاة وشاب وتقطن في بيت للايجار دفعت سبعة الاف دينار للمستشفى لأنها غير مؤمنة طبيا.
العتيلي أنحت باللائمة على نقابة الصيادلة متهمة إياها «بعدم القيام بواجباتها، لجهة الاطمئنان عليها».
ويبدو أن الحصول على الأدوية المخدرة هو أحد الأسباب الرئيسية التي تعرض الصيادلة للتهديد والايذاء من الفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و40 عاما.
اللافت أن نقابة الصيادلة تشير إلى «اعتداءات شبه يومية على الصيادلة وغالبيتها لا تصل الى النقابة، لكن الاحصاءات المتوفرة تفيد بوجود عشرون حالة اعتداء فقط خلال السنوات الثلاث الاخيرة».
ميادة (اسم مستعار) تعمل مساعدة صيدلاني في الفترة المسائية دخل عليّها شاب في أحد المساءات، طالبا دواء «برازيين» هو دواء يندرج تحت فئة المخدرات، فرفضت بيعه الدواء فتوعد بإيذائها بإرسال شباب يحطمون الصيدلية.
وتضيف: «بعد مغادرته دخل شخص اخر وطلب الدواء ذاته فرفضت مجددا الا انه وفي اليوم التالي دخل علي مجموعة من الشبان وطلبوا مني الدواء ذاته ورفضت وقمت بطردهم على الفور».
وتضيف انهم «قاموا بتهديدي وبتصوير وجهي فاتصلت بصاحب الصيدليه واخبرته بما جرى فراقب المكان لمدة يومين ولم يعثر على الشباب وقد عشت في تلك الفترة قلقا وخوفا كبيرين».
وتشير إلى أن: «فئة من الشباب صغار السن يقبلون على طلب (الاسبيرتو) والتي تحتوي على 70% من الكحول ما اضطرني إلى اخفاءه للحد من الطلب عليه».
وتقترح ميادة وجود دوريات أمنية اثناء الليل لمراقبة الصيدليات محملة النقابة مسؤولية حماية الصيادلة من الاعتداءات والسرقات والتهديدات التي يتعرضون لها وتوفير كاميرات واجهزة انذار مرتبطة بجهاز الامن العام وعدم بيع المواد المخدرة بكافة أشكالها في الصيدليات المستقلة (الخاصة)، بل حصر بيعها داخل صيدليات المستشفيات الحكومية،والسبب في ذلك هو وجود طاقم كامل من الاطباء والامن والرقابة في هذه الصيدليات».
اتهامات بالسرقة
ولا يقتصر الأمر على الاعتداء على الصيادلة وتهديدهم بل يتعداه إلى الاتهام بالسرقة، وتقول الدكتورة الصيدلانية وفاء (اسم مستعار) «دخلت عليّ عجوز الصيف الماضي خلال الظهيرة واشترت مجموعة من الادوية وغادرت، ثم عادت بعد دقائق موجهة اتهاما لي بسرقة نقودها».
وتضيف: «أخذت العجوز بالصراخ في وجهي وبعدها دخل اربعة شباب وأخذوا بتهديدي فقمت بالصراخ».
وتكمل: «صراخي أفزع الجيران فهبوا لنجدتي فاضطرت العجوز والشباب الأربعة إلى المغادرة بسبب تصدي الجيران لهم بحزم».
و يعتقد صيادلة القطاع الخاص بأنهم معرضون للاعتداءات أكثر من زملائهم في القطاع الحكومي حتى لو كانت الصيدليات التي يعملون فيها تقع على شوارع عمومية، وتلفت وفاء إلى أنه: «بالرغم من تواجد الصيدلية التي اعمل فيها على الشارع الرئيسي واكتظاظه بالمارة إلى أنني تعرضت للاعتداء اكثر من مرة».
قصة وفاء تكررت مع كثير من الصيدلانيات في وضح النهار لأن المعتدين غاليا ما يستضعفون الفتيات العاملات في القطاع للحصول على حبوب مخدرة. ووفاء واحدة من تلك الصيدليات إلا أنها خضعت لعلاج نفسي بعد الاعتداء عليها وتركت مزاولة المهنة.
الدكتور الصيدلاني جميل الشرفات تعرض للسرقة، ويقول «في المرة الاولى كنت اعمل في الفترة المسائية فاذا بشخص يدخل عليّ الصيدلية وكان يتحدث بهاتفه النقال وعندما التفت للخلف قام بسرقة دواء مخدر ولاذ بالفرار».
ويشير الى أنه تعرض للتهديد من بعض الشباب للحصول على ادوية مخدرة إلا «أنني أخبرتهم بوجود كاميرات مراقبة، فولوا هاربين، فاتصلت بالشرطة فألقي القبض على بعضهم بعد ان قاموا بسرقة محطة وقود».
ومن المفارقات أن الاعتداءات لا ينفذها المدمنون فقط بل قد يقدم عليها مرضى نفسيون، ويقول الصيدلاني احمد(وهو اسم مستعار) ان «شخصا كان يرتاد الصيدلية لشراء أدويه مهدئه تندرج تحت اسم الادوية المخدرة بوصفة طبيه الى حين اصابني الشك فيه»..
ويوضح انه «جاء لطلب الدواء المخدر فرفضت اعطائه الدواء حتى ولو بوصفه طبيه واحتدم الجدل بيننا فأخرجته من الصيدليه ففوجئت بإشهاره لمسدس واطلق الرصاص باتجاهي الا انه لم يصبني ثم لاذ بالفرار».
ويبين احمد: «لم الجأ الى الأمن فالسجن لا يحل المشكله، فأرسلت إليه شخصا من أصحاب السوابق فهدده طالبا منه عدم الذهاب الى الصيدلية مهما كانت الظروف وفعلا لم أره بعدها».
ويقترح أن يتم سن قانون خاص بحماية الصيادلة تشدد فيه العقوبات على المعتدين لوضع حد لهم.
نقابة الصيادلة
مقابل ذلك، يبين نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنه أن هناك اعتداءات شبه يومية على الصيادلة وغالبيتها لا يصل الى النقابة، لكن الاحصاءات لدينا تفيد بوجود عشرين حالة اعتداء خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وحول التعاون الامني بين النقابة والاجهزة الامنية بين عبابنه ان «هناك تعاونا مع الاجهزة الامنية «لافتا إلى أن «هناك عددا كبيرا من الصيدليات مرتبط مع الاجهزة الامنية مباشرة»لكنه رفض ذكر عددها، ويدعو عبابنة إلى « سن تشريعات صارمة لحماية هذا القطاع».
ويوضح «انه شكلت لجنة من وزارة الصحة، ونقابتي الاطباء، والصيادلة برئاسة الامين العام للوزارة فركزت بدورها على امرين: الأول :تنفيذ حملة توعية حول أهمية الكادر الطبي لخدمة المواطن، والأخير :تعديل التشريعات وتغيلظ العقوبات على المعتدين».
ويفيد أن «النقابة تعمل على إعداد قانون لحماية الصيادلة لرفعه الى مجلس النواب».
وحول متابعة النقابة للصيادلة الذين تعرضوا للضرب والسرقة والتهديد يقول عبابنه اننا «نتابع الزملاء من خلال أحد عشر موظفا يشرفون على المتضررين بشكل مستمر،إذ يتابع الحالة الواحدة اثنين من موظفي النقابة».
ويضيف أن «عدد الصيدليات في القطاع الخاص يبلغ (2019) صيدلية بينما يبلغ عدد المفتشين عليها اربعة موظفين تابعون للنقابة». غير أنه أفاد بأنه: «لا يوجد لديه رقم حول عدد الجولات التفتيشية التي تقوم بها النقابة «مكتفيا بالقول «لا يوجد معلومات» ورغم اتصال «كاتبة التحقيق» فيه مرات عديدة، حتى أنه أحالها لعدد من موظفي النقابة إلا أنهم لم يقدموا أي إجابات حول تساؤلاتها فاستمرت رحلة الحصول على إجابة من النقيب مدة أسبوع على الأقل إلا أن كافة المحاولات لم تجد نفعا.
ويبين العبابنه أنه: «في حال وقوع اضرار على الصيدلية تقوم النقابة بتقديم قرض ميسر لجهة اصلاح الصيدلية، ليتسنى للصيدلاني الاستمرار في عمله».
وفيما يخص إدعاء جوهرة العتيلي بعدم اكتراث النقابة وتخاذلها في الاهتمام بحالتها، يبين العبابنة أن «العتيلي أخبرتنا عن الاعتداء برسالة مكتوبة وغادرت المستشفى وحالتها الصحية مستقرة مع معاناتها بعض الآلام»،منكرا اتهامات العتيلي، بقوله: «قام الموظفون المتخصصون في النقابة بزيارتها واطمئنوا عليها».
الأمن العام
ويقول مصدر في المركز الاعلامي في مديرية الامن العام «نتعامل مع الاعتداءات على الصيادلة كقضايا عامة إذ نحيل المعتدين إلى القضاء».
ويضيف: «من الصعوبة بمكان اجراء ربط مباشر بين جهاز الأمن العام والصيدليات، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة في غالبية الصيدليات».
ويرى الخبير القانوني عصام العيسى بأن «العقوبات رادعة، لكن أثر العقوبة يختلف من شخص لآخر، اذ أن هناك أشخاصا معتادون على السجن، واشخاصا لا يطيقون الاقامه فيه لحظات».
ويبين العيسى «أن السجن ليس الطريقة المثلى للحد من الظاهرة بل يحتاج هؤلاء الى التركيز على تعديل سلوكهم بطريقة علمية».
وتقترح الرئيسة السابقة للجنة الصحية والبيئية في مجلس النواب النائب الدكتورة فلك الجمعاني «حصر بيع الأدوية المصنفة (المخدرة) في مراكز يتم الاشراف عليها أمنيا وبوصفات طبية معتمدة».
وفي نفس السياق، يقول رئيس جمعية مكافحة المخدرات الدكتور موسى الداوود أن «وجود صيدليات تحتوي على ادوية مخدرة يحتاج تشديد الرقابة الأمنية عليها». ويتهم الداوود نقابة الصيادلة بـ«التقصير في عملية التفتيش على الصيدليات التي تبيع هذه الأدوية».
وفيما يتعلق بالاجراء القانوني بحق الصيادليات المخالفة، يقول مصدر مسؤول في مؤسسة الغذاء والدواء بأنه: «يتم اغلاق الصيدلية في حال وجود أدوية مزورة أو مهربة أو ادوية مباعة لجهات رسمية مثل وزارة الصحة، كما ويتم تحويل صاحب الصيدلية إلى النائب العام في حال وجود أدوية غير مسجلة، وبعدها لمحكمة امن الدولة في حالة بيع الصيدلية لادوية مخدرة دون وصفة طبية». ولفتت إلى أنه: «قد حولت صيدلية واحدة إلى محكمة أمن الدولة العام الحالي لبيعها ادوية مخدرة».
عموما، يتطلب الحد من الظاهرة تكثيف الرقابة على الصيدليات المخالفة في ظل محدودية الأرقام الرسمية وعدم عكسها للحالة على أرض الواقع، فضلا عن تكثيف الحماية على الصيدليات للحيلولة دون مزيد من الاعتداءات او اقتصار بيعها في صيدليات القطاع الحكومي والتي لم يسبق وأن تعرضت للاعتداء اثر التواجد الكثيف للمراجعين وتوفير الحماية الأمنية
تحقيق - تقوى العلي
رد مع اقتباس
المفضلات