اخبار مصر اليوم الأربعاء 23/10/2013 , اخبار مصر 23-10-2013

[محمد الدراوشه]

اخبار مصر اليوم الأربعاء 23/10/2013 , اخبار مصر 23-10-2013

[محمد الدراوشه]

النيابة تأمر بحبس ضباط شرطة في حادث مقتل أنصار للإخوان
اختنقوا حين أطلقت غازات مسيلة للدموع داخل سيارة ترحيلهم إلى السجن


القاهرة - رويترز

قالت مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية إن النيابة المصرية أمرت، اليوم الثلاثاء، بحبس أربعة من ضباط الشرطة فيما يتصل بحادث مقتل محتجزين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال ترحيلهم إلى أحد السجون في أغسطس الماضي.

واختنق المحتجزون حين أطلقت غازات مسيلة للدموع في مؤخرة سيارة الترحيلات التي كانوا بها.

وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت إن السجناء كانوا يحاولون الهرب أثناء نقلهم إلى السجن، وإنهم احتجزوا أيضاً ضابط شرطة رهينة.

وكشف مصدر أمني أن "النيابة تحقق في الحادث منذ وقوعه وحققت مع ضباط الشرطة السبعة المعنيين في ثلاث جلسات خاصة".

وأضاف: "اليوم أمرت النيابة بحبس أربعة ضباط كبار أربعة أيام على ذمة التحقيق وأفرجت عن الثلاثة الأقل رتبة. ووجهت للأربعة تهمة الإهمال وقتل المحتجزين".

وأكدت صحيفة "الأهرام" أن النائب العام هشام بركات أمر بحبس الضباط الأربعة على ذمة التحقيق في تهمة القتل.

وذكرت الصحيفة ومصدر أمني أن العدد الإجمالي للمحتجزين الذين لقوا حتفهم في الحادث بلغ 49 قتيلاً.

[محمد الدراوشه]

خبراء مصريون: سن قانون خاص بالإرهاب "غير ضروري"
اقترحوا تفعيل مواد قانون العقوبات الحالي المتصلة بالإرهاب بطريقة أكثر صرامة


جانب من انفجار مقر المخابرات الحربية في الإسماعيلية في مصر

القاهرة - سعيد السني

صرّح وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد بأنه يجري حالياً إنجاز مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، لتقديمه إلى مجلس الوزراء وإقراره خلال الأيام المقبلة لمواجهة حالة العنف المنتشرة بالبلاد حالياً.

وتتضمن مسوّدة مشروع القانون تعريفاً لـ"الإرهاب" وتشديداً للعقوبات بحيث تصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا. ويعالج القانون حالات استخدام القوة أو التهديد بها للخويف بشكل فردي أو جماعي، أو الإخلال بأمن وسلامة النظام العام.

كما يشدد مشروع القانون العقوبات على تشكيل أو إدارة أو تمويل جماعات أو عصابات يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
تصدير الفوضى

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الأمني اللواء عماد أبوالفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديثه لـ"العربية.نت"، أن الأهم من سنّ القوانين هو تفعيلها. وشدد على ضرورة وضع الأمن على رأس اهتمامات الدولة عبر التصدي الصارم للفوضى والانفلات الذي طال كل مناحي الحياة بمصر.

واعتبر أن "الحل يكمن في تجييش الدولة وتوظيفها لإعادة الأمن بمفهومه الشامل في الشارع والتعليم والصحة والقضاء وكل المجالات"، مضيفاً أنه "بلا أمن فلن تكون هناك دولة ولا وطن".

وختم حديثه مؤكداً ضرورة "إعمال القانون والعدالة في تطبيقه، أي سريانه على الجميع دون استثناء أو تهاون أو محاباة أو تراخي".
تكدير السلم العام.. والألتراس

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم طنطاوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن قانون العقوبات يتضمن الكثير من المواد لمعاقبة الإرهابيين، معتبراً أن "التوجه لإصدار قوانين لمعالجة كل ظاهرة على حدة نوع من أنواع فوضى القوانين".

وأضاف طنطاوي، في حديثه لـ"العربية.نت"، أن المؤتمرات العالمية ناقشت إمكانية وضع قانون للإرهاب، إلا أن القانونيين، وبعد دراسات عديدة، وجدوا أنه ليس هناك حاجة لمثل هذا القانون.

وتساءل عن سبب عدم تطبيق بعض مواد قانون العقوبات المتصلة بالإرهاب والتي تصل عقوبات بعضها للسجن مدى الحياة على "مجموعات الألتراس الذين ينشرون الفوضى في الشوارع، وعلى طلاب الجامعات الذين يحملون أسلحة نارية داخل الحرم الجامعي".
مكافحة الفساد والفقر أولى

أما محمد منيب، القيادي بحزب الكرامة رئيس المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان والبرلماني السابق، فأعرب لـ"العربية.نت" عن رفضه لإقرار "قانون الإرهاب"، معتبراً أنه "يؤسس لنوع جديد من الاستبداد بحجة مكافحة الإرهاب".

وعاد وأكد وجود مواد في قانون العقوبات "تكفل وأد الإرهاب تماماً"، معتبراً أن "الأزمة في إعمال النصوص القانونية الموجودة". ونوّه منيب بأن مصر بحاجة لمكافحة الفقر والمرض والجهل، وكذلك لقوانين مكافحة الفساد ونهب الأموال من دون وجه حق.

[محمد الدراوشه]

مخطط إخواني لإنهاك الأمن وصرف الأنظار عن محاكمة مرسي
يشمل الدعوة لمليونيات وهمية قبل أيام من المحاكمة.. ومحاصرة 13 بوابة بالسجن



العربية.نت

كشفت مصادر عن استعدادات جماعة الإخوان المسلمين لتنظيم مجموعة من الفعاليات خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى يوم 4 نوفمبر المقبل، لصرف الأنظار عن وقوف ثان رئيس مصري في قفص الاتهام، حيث تحاول الجماعة تعطيل المحاكمة، والتي تقرر حتى الآن إجراؤها داخل سجن طرة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الجماعة ستحاول إنهاك قوات الأمن قبل موعد إجراء المحاكمة، من خلال الدعوات لمليونيات في عدة ميادين، وكذلك محاولات الدخول للميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة بجانب فعاليات طلاب الجماعة في الجامعات، من أجل تقليل التأمين على سجن طرة.

وأضافت أن الجماعة تجهز لمليونية كبيرة في عدد من الميادين في أول شهر نوفمبر القادم، من أجل إبعاد الأمن عن مكان المحاكمة، بجانب فعاليات حاشدة طوال أسبوع المحاكمة من أجل جذب الأمن إلى أماكن التظاهر.

وأوضح أن الحشد في يوم المحاكمة سيكون كبيراً جداً من أجل منع دخول مرسي لمكان المحاكمة، وسيزحف كل أعضاء الجماعة من كافة المحافظات، وسيتم الاعتصام قبل موعد المحاكمة بيوم.

من جانبه قال حسين عبد الرحمن، المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف"، إن الجماعة ستسعى إلى تشتيت الأمن قبل محاكمة مرسي، من خلال الدعوة لمليونيات وهمية قبل أيام من المحاكمة.

وأوضح أن الجماعة ستدعو إلى اقتحام محطات الكهرباء والمترو والمياه، بجانب دعوات للتظاهر في ميادين "رابعة" و"النهضة" و"سفنكس" و"روكسى" من أجل تشتيت الأمن في الميادين.

وأضاف أن قيادات الجماعة طالبت بمحاصرة 13 بوابة بالسجن، لمنع دخول مرسي إلى المحكمة، والتي من المقرر أن تتم داخل السجن.

[محمد الدراوشه]

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين برصاص مسلحين في العريش
وفاة مجندين إثر إطلاق قذيفة "آر بي جي" على حافلة عسكرية على طريق العريش - رفح


دبي - قناة العربية

بعد يومٍ على مقتل أربعة مواطنين في هجوم على كنيسة بالجيزة، قتل مواطن مصري وأصيب أربعة آخرون برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتهم الخاصة بحي "الصفصاف" في العريش.

وقالت مصادر أمنية إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج بعد أن قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على سيارتهم من دون أن تحدد ملابسات الحادث.

وتعليقاً على الموضوع، قال اللواء متقاعد نصر سالم، المحلل الأمني أستاذ العلوم الاستراتيجية، في مداخلة مع قناة "العربية" من القاهرة، إن ما يحدث في مصر يأتي ضمن مخطط الإخوان المسلمين للانتقام من الشعب المصري الذي أقصاهم من الحكم.

وأضاف: "هم يريدون إشعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، كما أنهم يهددون الأمن الوطني.. أليس استهداف الجنود يعد تهديداً للأمن القومي؟".
وأشار إلى أن الإرهاب مثل الأفعى لا تموت إلا بقطع رأسها، مضيفاً: "رأس الأفعى مازالت موجودة وهي متمثلة في التنظيم الدولي" للإخوان.

وفي سياق آخر، قتل اثنان من المجندين وأصيب 6 آخرون في هجوم على حافلة لنقل الجنود اليوم.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولون أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على حافلة لنقل الجنود في المنطقة ما بين رفح والشيخ زويد على الطريق الدولي العريش - رفح.

وقامت قوات الأمن بإغلاق الطريق الدولي جزئياً وعمل تفتيش وفحص دقيق للأفراد والسيارات، كما قامت بعمليات تمشيط واسعة بحثاً عن الجناة.

[محمد الدراوشه]

وزارة العدل بمصر تعمل على مشروع قانون مكافحة الإرهاب
وزير العدل أكد أن مشروع القانون سيقدم إلى الحكومة خلال أسابيع




دبي - ريم صبري

قال وزير العدل المصري، المستشار عادل عبدالحميد، إن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع قانون مكافحة الإرهاب وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة للتصدي لحالة العنف التي انتشرت في مصر مؤخراً.

فقد أعدت وزارة العدل المصرية مسوّدة أولية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب تضمّنت عدداً من الملامح التي ستناقشها اللجنة التشريعية بالوزارة خلال هذا الأسبوع ليتم عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم إقرارها.

من أبرز ملامح مشروع قانون مكافحة الإرهاب أن مسودة مشروع قرار مكافحة الإرهاب نصّ على تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا.

أما المادة الثانية من المشروع فنصّت على تعريف كلمة إرهاب على أنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

كما تضمّنت المادة الثالثة أيضاً أن يعاقب بالسجن المشدّد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوى بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

في حين نصّت المادة الرابعة من مشروع قانون الإرهاب على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تولى زعامة أو قيادة أي من التنظيمات أو مدّها بمعونات مالية أو مادية أو أسلحة وذخائر.

وكان من أبرز ملامح مشروع قانون الإرهاب أيضاً أن يعاقب كل من ينضم إلى إحدى الجمعيات أو الجماعات أو المنظمات وكل من يروّج بالقول أو الكتابة لتلك الجماعات التي من شأنها الإضرار بأمن المجتمع.

[محمد الدراوشه]

مصر تبدأ استيراد الغاز لمحطات الكهرباء مايو المقبل
بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية تؤكد عدم وجدود ما يمنع التصدير للقاهرة



العربية.نت

قال وزير الكهرباء المصري المهندس أحمد إمام، إن بلاده ستبدأ في استيراد كميات من الغاز الطبيعي، بحلول مايو من العام المقبل، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال صيف 2014.

وأضاف إمام، في تصريحات خلال جولته بمحطة كهرباء شمال الجيزة، إن محطات الكهرباء ستحتاج إلى كميات إضافية من الغاز عن المعدلات الحالية بنحو 12 مليون متر مكعب يومياً، موضحًا أن إمدادات الغاز الطبيعي الحالية تبلغ نحو 88 مليون متر مكعب يوميا، بينما يتوقع أن تصل في الصيف المقبل إلى 100 مليون متر مكعب، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال إن استيراد الغاز يأتي في إطار خطة قصيرة الأجل، بينما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال خطة أخرى طويلة الأجل، اعتبارًا من عام 2016 عبر تطوير حقول الغاز القائمة وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى السوق المصرية.

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، اليوم إن إسرائيل تدرس مسألة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، مشيراً خلال حديث له صباح اليوم على إذاعة راديو الدفاع الإسرائيلي :"من الواضح أن مصر تعاني حاليا من نقص في الغاز الطبيعي لها، ما قد يدفعها لشراء الغاز من إسرائيل، ولا أرى أي سبب في منع هذا الإجراء وبيع الغاز لمصر"، مؤكدا أن إسرائيل في هذه الحالة سوف تعمل على دراسة التفاصيل.

ووصلت مديونيات الهيئة العامة المصرية للبترول للشركات الأجنبية العاملة في مصر، إلى 6.2 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، حسب تصريحات لوزير البترول شريف إسماعيل بداية أكتوبر الجاري.

وتظهر إفصاحات مالية لشركات "بى.بى" و"بى.جى" البريطانيتين وأباتشى الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجى" الكندية، أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.

[محمد الدراوشه]

نقاش حام حول نص دستوري لتعيين وزير الدفاع المصري
يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الشخص المرشح
الأربعاء 18 ذو الحجة 1434هـ - 23 أكتوبر 2013م



القاهرة - انجي القاضي

دفعت مخاوف من المساس باستقلال المؤسسة العسكرية المصرية وتماسكها، البعض خصوصا من ممثلي الجيش داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى اقتراح نص يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسم وزير الدفاع، وهو ما أثار نقاشات حادة، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.

وقال خبراء عسكريون إنه لابد أن يتمتع الجيش باستقلاله كمؤسسة القضاء، وإن رئيس الجمهورية لا يجب أن ينفرد بتسمية وزير الدفاع.

وأعلن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة، أن "الجيش مستهدف"، ولذا ربما يكون النص المقترح وسيلة لتأكيد استقلالية الجيش حتى عن مؤسسة الرئاسة.

ويتعلق النص المقترح بأحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قبول أو رفض اسم وزير الدفاع المختار من قبل رئيس الجمهورية.

ويحاول الجيش المصري أن يحصل على حقوق مماثلة للسلطة القضائية، في مواجهة محاولات لما يسمى أخونة الدولة المصرية خلال تجربة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وتردد أن جماعة الإخوان قد تسعى إلى تعديل القوانين بشكل يسمح بتسمية وزير دفاع من ضباط متقاعدين منتمين إلى الجماعة.

كما أن هناك مخاوف من سيطرة فصيل معين على الحكم قد يحاول السيطرة على الجيش، أو الانتقام من المؤسسة العسكرية من خلال إقالة الفريق السيسي.

وقال ممثلون عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري إن الهدف من التعديل ليس تحصين السيسي، بل الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية.

[محمد الدراوشه]

مصر تدرس إصدار قانون لمكافحة الإرهاب منتصف نوفمبر
يعالج الخلل القانوني الذي سيخلفه إنهاء حالة الطوارئ وسط أوضاع أمنية مضطربة
الأربعاء 18 ذو الحجة 1434هـ - 23 أكتوبر 2013م



القاهرة - قناة العربية

تدرس الحكومة المصرية إصدار قانون لمكافحة الارهاب ليكون بديلاً لحالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها منتصف الشهر المقبل، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.

ويعالج القانون الجديد الخللَ القانوني الذي سيخلفه إنهاء الطوارئ، خصوصاً أن البلاد تشهد توتراً أمنياً وهجمات على مؤسسات الدولة والكنائس.

وتحاول الحكومة المصرية إنهاء العمل منتصف الشهر المقبل بقانون الطوارئ الذي فرضته عقب فضّ اعتصام أنصار الإخوان، لكن هذا الإنهاء سيضع الحكومة أمام تحديات عدة، وفق مراقبين.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي إلى الخروج من أزمة قانون الطوارئ هذه باستصدار قانون جديد للإرهاب، إذ توقع مسؤول مصري - بحسب تصريحات صحافية - أن يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ، موضحاً أن السلطة التشريعية الآن بيد الرئيس لعدم وجود برلمان، وبالتالي من حقه إصدار القوانين.

وأبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في حالة إلغاء قانون الطوارئ وعدم إيجاد بديلاً له، هي طريقة التعاطي مع الرئيس السابق حسني مبارك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من الحاكم العسكري استناداً إلى حال الطوارئ، إضافة إلى رفع حظر التجوال الذي سيضيف أعباء على الشرطة لمواجهة مسيرات ليلية ستحاول جماعة الإخوان إعادة إحيائها وتوسيعها.

ويزيد من خطورة الوضع الأمني اضطراب الأوضاع في سيناء في مواجهة عناصر متشددة تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.

القانون الجديد أصبح مطلباً في مصر لمواجهة الهجمات المتفرقة التي تستهدف المؤسسات الأمنية والعسكرية والكنائس وحتى المدنيين في بعض المناطق.

[محمد الدراوشه]

مصر.. المتحدث باسم لجنة الخمسين ينفي انسحاب أعضاء منها
خلاف كبير في الرأي حول السرية المفروضة على أعمال اللجنة
الأربعاء 18 ذو الحجة 1434هـ - 23 أكتوبر 2013م



القاهرة - أحمد عثمان

أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور المصري، محمد سلماوي، أن اللجنة اجتمعت بكامل هيئتها، نافيا ما تردد عن تهديد بعض أعضائها بالانسحاب، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.

وتتعرض اللجنة لانتقادات حادة، أبرزها وصف الدستور بأنه دستور الغرف المغلقة، حيث تجري عمليات التصويت والتعديل بشكل شبه سري.

والاتهام الجديد مرجعه بدء عمليات المناقشة في بعض المواد بعيدا عن التغطية الإعلامية، وإعلان نتائج التصويت مع نهاية الجلسات.

ويرى البعض أن الإجراء الجديد قد يكون ذريعة قد يستغلها الإسلاميون لمواصلة هجومهم على اللجنة، وذلك بمقارنة ما يحدث الآن مع جلسات إعداد دستور 2012 الذي وضع في عهد مرسي والذي كانت تبث جلساته على الهواء.

وقال سلماوي إن السرية هي تنفيذ للتوصيات التي وضعت من قبل، نافيا اتهام الغرف المغلقة.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة أن الأعضاء انتهوا من مناقشة باب الحريات دون خلافات تذكر، مؤكدا أن اللجنة لم تحسم بعد شكل نظام الحكم، حيث إنه لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف أن باب السلطة القضائية ما زال في انتظار توافق الهيئات القضائية على النقاط الخلافية التي نشبت بينهم حول الاختصاصات.

ودافع أعضاء آخرون من لجنة الخمسين عن هذا التوجه، مؤكدين أنه يهدف إلى عدم خروج الخلافات بين الأعضاء إلى الرأي العام، مما قد يؤثر على جهود التوافق أو التسوية.

وأكد د. ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين وعضو لجنة الخمسين، أنه سيكون هناك مجال للإقناع وتغيير المواقف لو أن الأمر بعيد عن الإعلام.

بينما أوضح بعض الأعضاء أن هذه الإجراءات لا تعد سرية، وأنهم حريصون على التفاعل الشفاف مع الرأي العام.

وذكر خالد يوسف، مخرج سينمائي وعضو لجنة الخمسين، أنه حريص على تفاعل اللجنة مع الحوار المجتمعي.

وأفادت بعض المعلومات أن الجدل الدائر حول دور المؤسسة العسكرية في الدستور والخلاف حول دور مؤسسة الرئاسة في تعيين وزير الدفاع والمادة المتعلقة بقانونية محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية ستحسم من خلال لقاء مرتقب بين رئيس اللجنة عمرو موسى مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد أيام.