اخبار جريدة الراي الاردنيه اليوم الثلاثاء 8/10/2013 , اخبار جريدة الراي الاردنيه 8-10-2013

[محمد الدراوشه]

اخبار جريدة الراي الاردنيه اليوم الثلاثاء 8/10/2013 , اخبار جريدة الراي الاردنيه 8-10-2013

[محمد الدراوشه]

الأردن يرفض إنشاء مطار إسرائيلي بمحاذاة العقبة
صورة
رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن محمد القرعان

عمان - بترا - عوض الصقر - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن محمد القرعان ان الجانب الاردني أعرب في احدى جلسات المفاوضات الاخيرة المتعلقة بالطيران المدني مع الجانب الاسرائيلي عن رفضه لإنشاء مطار بديل لمطار ايلات بالقرب من العقبة.
وأضاف امس ، ردا على ما تناقلته وسائل الاعلام حول نية اسرائيل إنشاء مطار جديد بمحاذاة العقبة: تبين لنا من خلال العرض الاسرائيلي لموقع المطار المقترح ومواصفاته انه لا يلبي المتطلبات الدولية للفصل بين المطارات المتقاربة مشيرا في هذا الاطار الى الضوابط والتشريعات الدولية التي تتضمنها معاهدة شيكاغو للطيران المدني الملزمة لجميع الدول والتي من أهم بنودها سيادة كل دولة على مجالها الجوي.
وأضاف ان الموقع المقترح تم رفضه من الجانب الاردني وتم ابلاغ الجانب الاسرائيلي بذلك حيث ان قربه من مطار الملك الحسين بن طلال بالعقبة سيؤثر على السلامة الجوية في المطارين وبناء عليه تم الطلب منهم البحث عن موقع جديد يلبي متطلبات وشروط منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) وموافاتنا بالموقع الجديد لدراسته وتقييمه، مؤكدا ان إسرائيل تفكر في موضوع إنشاء المطار البديل منذ نحو عشرين عاما.

[محمد الدراوشه]

النسور: نقف إلى جانب مصر ونأمل بعودة دورها الهام
صورة

القاهرة - بترا - التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في القاهرة امس، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المصري الفريق اول عبدالفتاح السيسي.
وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والسفير الاردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة استعراض للعلاقات الثنائية بين الاردن وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
واكد رئيس الوزراء وقوف الاردن الى جانب الشقيقة مصر في هذه الظروف التي تمر بها حاليا، معربا عن الامل بقدرة مصر على تجاوز هذه الظروف التي تكفل عودتها للقيام بدورها الهام على المستوى العربي والاقليمي والدولي .
وقدم الدكتور النسور التهنئة للقيادة والحكومة والشعب المصري الشقيق بمناسبة الذكرى الاربعين لانتصارات حرب اكتوبر، متمنيا الامن والسلامة لمصر وشعبها العزيز .
وتناول الحديث خلال اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في المنطقة لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية .
من جهته اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع المصري تقديره لمواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لمصر وشعبها في هذه الظروف الحساسة التي تعيشها . وقدم شكره لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عبدالله النسور على مشاركته في احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة .
وعاد النسور الى عمان مساء امس في ختام زيارته الى القاهرة والتي استمرت ثلاثة ايام.

[محمد الدراوشه]

بلاغ موازنة 2014 .. دعم الخبز للمواطنين دون تخفيض



عمان - الرأي- اصدر الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء بلاغاً رسمياً حول اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.
وطلب رئيس الوزراء من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للاعوام (2014-2016) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه 20 /10/ 2013 على ان يتم مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبعة في ضبط وترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته عند اعداد هذه الموازنات.
وجاء في البلاغ:
انه ولغايات استكمال اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 والسير بالمراحل الدستورية لاقرارهما وكذلك اعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والتزاماً بالبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي سوف تواصل الحكومة جهودها المبذولة لاستعادة التوازن للمالية العامة والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي من خلال تحقيق المزيد من الانضباط المالي على المستويين الكلي والقطاعي وتخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعياً وجغرافياً بشكل افضل بما يضمن توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة.
كما ستسعى الحكومة الى العمل على تحسين كفاءة الانفاق العام وترشيد الانفاق الجاري غير المنتج وصولاً الى موازنة شفافة وصحية تمكن السياسة المالية من مواصلة احتواء عجز الموازنة العامة والدين العام الى المستويات الآمنة وبما ينعكس ايجابياً على تحسين موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز مستوى جدارته الانتمائية في الاسواق المالية الدولية وبما يساعد الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو حقيقي قابل للاستمرار.
وستركز سلسلة السياسات والاجراءات الاصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية بما يسهم في زيادة الثقة بمسار عملية الاصلاح الشامل. هذا بالاضافة الى اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم وتعزيز مبادئ المشاركة والشفافية وتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
وقد تم تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لكل وزارة ودائرة حكومية في الموازنة العامة للسنة المالية 2014، حيث تم الاستناد في اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 الى مجموعة من المرتكزات من ابرزها ما يلي:
1- الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الهادف الى احتواء عجز الموازنة العامة والمديونية وبما يمكن الاقتصادي الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية والاقليمية والدولية وبما يساعد على تدعيم اركان الاستقرار المالي والنقدي.
2- تعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال ايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
3- تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الذي يهدف الى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة مع الاخذ بالاعتبار المزايا النسبية للمحافظات ومشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التنموية ذات الاولوية في كل محافظة من محافظات المملكة.
4- الاستمرار في تقليص الانفاق غير المنتج واعادة هيكلة المؤسسات العامة، والغاء او دمج المتشابه منها والمضي قدما في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق افضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة.
5- السعي لتوفير التمويل الضروري للموازنة العامة وبأقل التكاليف من خلال تبني خطة حكومية واضحة المعالم لاعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة وبما يتسق مع الاطار العام لادارة الدين العام بهدف الوصول الى مستويات آمنة في هذا المضمار، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي في مواصلة عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي.
6- الاعتماد بشكل اكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، هذا بالاضافة الى تعميق اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة.
7- الاستغلال الامثل للمنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية من خلال التركيز على تمويل المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وذات الاولولية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.
8- استكمال منظومة التشريعات الهادفة الى تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية وبما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لضمان تحقيق معدلات نمو حقيقية مستدامة تساهم في توليد دخل اضافي وتوفير فرص عمل جديدة.
وقد استندت موازنة عام 2014 الى التوقعات الرئيسية التالية:
1- استمرار الاداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ضوء تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادي العالمي وتداعيات الاحداث السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة، حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة (5.3%) لعام 2014 و(0.4%) لعام 2015 و(5.4%) لعام 2016، كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة (9.7%)و(9.6%) للأعوام 2014-2016 على التوالي.
2- بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك نحو (0.3%)و(4.2%)و(9.1%) للاعوام2014-2016 على الترتيب.
3- نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5.4%) لعام 2014 وبنسبة (1.5%) و(3.5%) لعامي 2015و2015 تباعاً.
4- نمو المستوردات السلعية بنسبة متواضعة تبلغ (2.0%) لعام 2014و(-1.1%) لعام 2015و(5.2%) لعام 2015.
5- بلوغ سعر برميل النفط المتوسط خلال الفترة 2014-2016 بحدود (100) دولار للبرميل الواحد.
6- بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 نحو (4.12%) لتنخفض هذه النسبة الى(1.9%) في عام 2015 ثم الى (3.8%) في عام 2016.
7- استمرار حفاظ البنك المركزي على مستوى مريح من الاحتياطات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلط والخدمات لمدة لا تقل عن خمسة شهور.
كما استندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2014 الى الفرضيات المتعلقة بالاجراءات المالية التالية:
1- عدم اصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى.
2- الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تخفيض.
3- تعزيز شبكة الامان الاجتماعي لايصال الدعم لمستحقيه.
4- ضبط التعيينات بكافة اشكالها لجميع الوزارات والدوائر الحكومية واقتصارها على الاحتياجات الملحة والضرورية فقط.
5- رصد المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار (10) دنانير.
6- زيادة المخصصات المرصودة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
7- زيادة المخصصات المرصودة لبند المعالجات الطبية لتسيد جزء من المديونية القائمة مع ضرورة العمل على تطبيق اسس وضوابط واضحة وشفافة للاستفادة من المعالجات الطبية بحيث تقتصر على الشرائح غير المقتدرة منالمواطنين غير المؤمنين صحياً.
الاستمرار في ضبط النفقات التشغيلية ولاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الا للضرورة القصوى.
9- تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي استنادا الى قانون اعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق من خلال الغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة ف يالمهام في جهة واحدة.
10- اعتماد انظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكومية بحيث ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل من الاعتماد على دعم الخزينة العامة.
11- مواصلة رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الاردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والاقل حظاً.
12- الاستمرار بسياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب السيارات غير الضرورية والتوقف عن تخصيص السيارات بعد تاريخ اقرار الموازنة.
13- التركيز على عمليات الصيانة للطرق القائمة واقتصاد تنفيذ الطرق الجديدة على الحالات الضرورية فقط.
14- رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين.
15- رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية.
16- تعديل قانون الاستملاك بهدف الوصول الى قيمة تعويض عادلة للطرفين وذلك بتغيير الآلية المتعبة حالياً والتي تكبد الخزينة العامة اعباءً مالية ثقيلة.
17- عدم جواز اجراء الاوامر التغييرية على المشروعات المحال عطاءاتها استنادا الى نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم العامة الا بعد الحصول على مستند التزام حسب الاصول، وما يترتب على ذلك من ضرورة تعديل التشريعات الناظمة لذلك.
18- مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية لضمان الاستقرار الامني الذي يشكل الركيزة الاساسية للاستقرار القتصادي والمالي.
19- تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يتم تطبيق مبدأ تصاعدية الضريبة على ارباح الشركات كما هو الحال مع الافراد.
20- ضبط الاعفاءات الضريبية وخاصة المتعلقة برسوم تصاريح العمل.
21- زيادة عوائد التعدين والغاء الاعفاءات الواسعة في هذا المضمار.
22- تحسين كفاءة التحصيل والحد منالتهرب الضريبي الى جانب تقليص المتأخرات الضريبية وفق استراتيجية واضحة.
23- حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها مع الصندوق الخليجي للتنمية والدول المانحة.
وفي ضوء كل ما تقدم، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للعوام (2014-2016) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه 20/ 10/ 2013 على ان يتم مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته عند اعداد هذه الموازنات، وعلى ان تكون هذه الموازنات مستندة الى خطط عمل سنوية منبثقة من استراتيجياتها يتم صياغتها في كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية متضمنة النشأة والرؤيا والرسالة والاهداف الاستراتيجية والمهام التي تقوم بها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية واهم القضايا والتحديات التي تواجهها والبرامج التي تضطلع بها وكلفها ومؤشرات قياس الاداء التي حققتها خلال العام الماضي وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة 2014-2016 وعلى ان يتم الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ انثى) والطفل عند تحقيد هذه المشرات. هذا فضلاً عن بيان اعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر اهداف كل برنامج من هذه البرامج واهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والاقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج.
ولتحقيق اهداف السياسة المالية الرامية الى احتواء العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية خلال السنوات 2014-2016 ، فانه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بما يلي عند اعداد مشروعات موازناتها:
اولاً: في مجال النفقات العامة:
1- عدم تجاوز اي وزارة او دائرة حكومية سقف الانفاق الجزئي المرفق والمخصص لها في موازنة عام 2014 بأي حال من الاحوال، وعليها ترتيب اولويات انفاقها وفقاً لهذا السقف واعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الانفاق المخصص لها.
2- تقيد كل وزارة او دائرة حكومية عند اعداد موازنتها بشكل تفصيلي لعامي 2015-2016 بالارقام التأشيرية المرفقة لكل منها وفقاً لاطار الانفاق متوسط المدى.
3- قيام كل وزارة او دائرة او وحدة حكومية هذا العام بأخذ مطالب المحافظات من المشاريع التنموية بعين الاعتبار عند اعداد موازنتها وذلك انسجاماً معالبرامج التنموية للمحافظات.
4- قيام كل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية باعداد موازنتها وفقاً لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، وتقدير بنود انفاقها موزعة على البرامج/ المشاريع/ الانشطة وفقاً لهذه المنهجية، وكذلك موزعة حسب المحافظات للسنوات 2014-2016.
5- قيام كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية بتضمين موازنتها بمعلومات وبيانات عن النشأة والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية والمهام التي تضطلع بها والبرامج والانشطة والمشاريع التي تضطلع بها وكلفها والكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس موزعة على هذه البرامج وكذلك في تحديد الاهداف الوطنية التي تساهم في تحقيقها واهم القضايا والتحديات التي تواجهها.
موازنة اضافة ثانية
6- قيام كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية ببيان اهداف كل برنامج من البرامج التي تتولاها وكلفته والخدمات التي يقدمها وتحديد المديريات والوحدات الادارية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج وعدد الكوادر البشرية العاملة في كل برنامج مع الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ انثى) والطفل وذلك طبقاً للنماذج التي اعدتها دائرة الموازنة العامة لهذه الغاية.
7- قيام كل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية بتحديد مؤشرات قياس اداء على مستوى الاهداف الاستراتيجية والبرامج المرتبطة بهذه الاهداف للسنوات 2014-2- 16 بالاضافة الى سنة الاساس (المقارنة) مع الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر، انثى) والطفل عند تحديد هذه المؤشرات، وعلى ان تتضمن تقييماً ذاتياً لمؤشرات الاداء لسنة 2013 وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة.
8- التوقف عن طرح اية عطاءات او التزامات جديدة اعتباراً من 15/ 11/ 2013 (العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة) الا بعد اخذ موافقتي على ذلك بتنسيب من معالي وزير المالية/ الموازنة العامة ويستثنى من ذلك المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
9- ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المبالغ الملتزم بها للمشاريع الرأسمالية من موازنة عام 2013 لاخذها بعين الاعتبار عند تحديد احتياجاتها من هذه المخصصات في مشروع موازنة عام 2014.
1- وقف شراء السيارات والاثاث والتركيز على اعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة.
11- عدم شراء اجهزة الحاسوب الا بعد التنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص والعمل على تعظيم الاستفادة من الاجهزة المتوفرة.
12- قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية باجراء مراجعة شاملة لاوجه نفقاتها وخاصة الجارية منها بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.
أ- النفقات الجارية:
1- ضبط النفقات الجارية وعدم التوسع بها تحقيقاً للتخصيص الاكفأ للموارد المتاحة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة اعلى، مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- ضبط التعيينات على الوظاف المحدثة والشاغرة في عام 2014 وفي حال وجود حاجة ملحة للتعيين ينبغي الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزارء.
- اقتصاد ادراج التعيينات الجديدة على المادتين 102و103) ضمن مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات وتصويب التعيينات القائمة لتندرج ضمن هذه المجموعة.
- ضبط النفقات التشغيلية (سلع وخدمات) لتكون ضمن الحدود الدنيا لتسيير اعمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتاكيد على ضرورة اعتماد تقديرات تتسم بدرجة عالية من الدقة والانضباط والمسؤولية فيما يخص نفقات الكهرباء والماء والمحروقات والاتصالات حسب النماذج المعتمدة من دائرة الموازنة العامة.
2- مع مراعاة التقيد بالسقف المحدد، ينبغي الاخذ بعينالاعتبار حجم النفقات المتكررة والتشغيلية الناجمة عن تنفيذ المشاريع الرأسمالية، سواء كانت ممولة من الخزينة او من القروض او من المنح الخارجية عند تقدير بنود الانفاق الجاري وتضمين ذلك في مشروع الموازنة لعام 2014 من خلال كشوفات تفصيلية توضح ذلك.
ب- النفقات الرأسمالية:
1- اعادة ترتيب اولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض او المنح الخارجية بحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار قدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وتوجهات الحكومة الرامية الى الحد من الاقتراض الخارجي وحصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وذلك انسجاما مع قانون الدين العام وادارته.
2- التزام جميع الوزارات والمؤسسات بتضمين المشاريع التي ادرجتها في برامج المحافظات للاعوام القادمة، ورصد المخصصات لذلك، وكذلك ادراجها ضمن الاستراتيجيات القطاعية المختلفة والخطط والبرامج والمبادرات الحكومية المستقبلية وان يتم توفير التمويل المناسب وضمن المجال المالي المتاح وفي اطار السياسة المالية وتوجيه المنح الممكنة لهذه الغاية.
3- قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بدراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الجديدة ومعلومات متكاملة وشاملة عن جميع المشاريع الرأسمالية لديها وذلك وفقاً لبطاقة وصف المشروع المعتمدة لدى دائرة الموازنة العامة.
4- ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير شامل عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها واخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات.
5- توجيه هذه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة للحد من مشكلتي البطالة والفقرن معا لاخذ بعين الاعتبار الاولويات الوطنية وقدرة كل وزارة ودائرة ووحدة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع.
6- وقف شراء السيارات والاثاث.
7- ادراج قيمة الاستملاكات المتوقعة لكل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية معنية ضمن نفقاتها الرأسمالية.
8- وقف التعيينات خارج جدول التشكيلات وانهاء اعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنتهية، والغاء الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية وذلك التزاماً بقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
9- اجراء مراجعة شاملة على كافة بنود الانفاق الرأسمالي للوقوف على انعكاساتها واثارها التنموية على الاقتصاد الوطني مع مراعاة نقل النفقات ذات الطبيعة الجارية من هذه البنود وتبويبها ضمن بنود النفقات الجارية.
ثانياً: في مجال الايرادات العامة:
1- العمل على تنمية الايرادات العامة من خلال رفع كفاءة اجراءات تحصيلها والحد من التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية وذلك بهدف المحافظة على مستوى كاف من الايرادات لمساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بكشوفات تفصيلية تتضمن الايرادات الفعلية لكل دائرة تحصيلية واسباب انحرافها عما هو مقدر وحسب النموذج المعد في دائرة الموازنة العامة.
2- العمل على تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية وخاصة التي تتلقى دعماً مالياً من الخزينة بهدف تمويل برامجها من مواردها الذاتية وبالتالي تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة وكذلك تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية التي ترفد الخزينة العامة بفوائض مالية بهدف زيادة حصيلة هذه الفوائض.
3- دراسة السياسات الضريبية المعمول بها وانعكاسها على حصيلة الايرادات العامة لبيان مدى كفاءتها واستقرارها على المدى المتوسط من خلال تعزيز قدرات الدوائر التحصيلية بحيث يتم تقدير الايرادات وفق منهجية واضحة مرتبطة بمتغيرات الاقتصاد الكلي، وباثار الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والعالم الخارجي ومراعاة قدرة المكلفين وتحقيق العدالة والحد من التهرب الضريبي جنباً الى جنب مع دراسة فاعليتها في تحفيز واجتذاب الاستثمارات الى المملكة.
4- تحليل ودراسة الايرادات غير الضريبية والمحافظة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء بكفاءة عالية وبأقل كلفة ممكنة.
ثالثاً: احكام عامة:
1- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المبرمة مع الدول والمؤسسات العربية والاجنبية، وقيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بخططها لتحقيق ذلك ضمن مشروع موازناتها.
2- قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على دور البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج في مجال تشجيع الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال التعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
3- العمل بشكل حثيث على زيادة حجم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سائر محافظات المملكة.
4- القيام باعداد وتبويب الموازنات الجارية والرأسمالية للاعوام -2016 و2014 وفق النماذج المعدلة لهذه الغاية من قبل دائرة الموازنة العامة، وفي ضوء التعليمات المرفقة.
5- تفعيل دور المحافظين والمجتمعات المحلية في المحافظات في تحديد الاحتياجات التنموية فيها والتنسيب بذلك الى الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه مع ضرورة ارسال نسخة من هذه الاحتياجات الى دائرة الموازنة العامة حسب النماذج المعدة بهذا الخصوص.
6- قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية للنفقات الرأسمالية للاعوام -2016 و2014 بحيث تبين هذه الكشوفات المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة ومصادر تمويلها (خزينة ومنح وقروض) موزعة وفقاً لمحافظات المملكة.
7- مراجعة دائرة الموازنة العامة للحصول على النماذج المخصصة لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وجداول تشكيلات الوظائف او الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني للدائرة www.gbd.gov.jo.
8- على كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية مواصلة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج واطار الانفاق متوسط المدى وفقا للنماذج التي اعدتها دائرة الموازنة العامة في هذا الشأن.
9- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند اعداد مشرعات موازناتها لعام 2014 تعبئة النماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة وفقا لخارطة الحسابات. وفي حال الحاجة الى اضافة برنامج او نشاط او مشروع او بند جديد فيتم اضافته دون ترميز لحين دراسته واعتماده من قبل دائرة الموازنة العامة. وفي حال اعتماده تقوم الدائرة باعطائه الترميز المناسب وسوف تقدم الدائرة كل اشكال المساعدة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند تعبئة هذه النماذج.
10- الامناء والمدراء العامون في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مسؤولون عن صحة الارقام والمعلومات الواردة في جداول الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية وجداول تشكيلات الوظائف ومؤشرات قياس الاداء للاهداف الاستراتيجية والبرامج المقدمة الى دائرة الموازنة العامة.

[محمد الدراوشه]

خبراء : المناهج الدراسية لا تواكب العصر


عمان - عبدالجليل العضايلة - اشار اساتذة وخبراء في الشأن التعليمي الى اختلالات تواجه نظام المناهج المدرسية للمرحلتين الاساسية والثانوية، والحاجة الملحة التي برزت لتطويرها، والابتعاد عن التلقين والترهيب فيها، مؤكدين ان العالم اصبح يرفض هذه النظريات، وبات يعطي للطفل والطالب العنان للبحث والمعرفة التي لم تعد حكراً على احد.


واعتبروا في حديثهم لـ «الرأي» ان الاجيال التي تجلس الان على مقاعد الدراسة باتت اوعى من سابقاتها، وليس من السهل اقناعها بمعلومات نظرية لا تحاكي واقعهم الذي يقترب من التطبيق في كل مناحيه.
المناهج الاردنية والتي لم يطور عليها جذرياً منذ 5 سنوات على الاقل باتت بحاجة الى وقفة وطنية من كل المؤسسات لاعادة الاعتبار الى النظام التربوي في المملكة، وتوظيف التكنولوجيا في الحوار والتعليم بما يتناسب مع الاجيال التي اصبحت منفتحة على المعلومة والتكنولوجيا اكثر من اي وقت مضى.
وفي الوقت الذي شهد فيه العالم خلال السنوات العشر الاخيرة تطوراً هائلاً في وسائل التكنولوجيا والتعليم، وما يدور من تغير كبير في القيم المجتمعية وازدياد العنف ومعدلات الجريمة، برزت تساؤلات حول اهمية تغير المناهج وتعزيز قيم الاخلاق بين الطلبة استعداداً لما ينتظر العالم من تغيرات جذرية ستشمل الجميع.
وزير التربية والتعليم السابق، وعميد كلية التربية في الجامعة الاسلامية العالمية الدكتور فايز السعودي اعتبر ان اي قضية تربوية يجب ان لا تعالج كجزئية واحدة ، انما يجب ان تؤخذ كمحتوى واحد يربط المناهج المدرسية بدور المعلم وتأهيله والبيئة التي يعيشها الطالب داخل المدرسة وخارجها.
واكد السعودي انه من الخطأ الفصل بين المنهاج المدرسي وقدرة المعلم على ايصال المعلومة الى الطالب، حيث ان المنهاج مهما كان قوياً سيضعف بين يدي معلم غير مدرب في حين ان المنهاج المبسط قد يثريه المعلم بتطبيقاته العملية وربط المعلومة بالواقع الحياتي للطالب.
كما ربط السعودي بين البيئات التي يعيشها الطالب : بيئة المدرسة ، والبيت، والمجتمع ، مشيراً الى ان ابرز ما يواجه الطالب ويغير مفاهيمه هو ان يجد خلافا بين ما يتلقاه في المدرسة من اخلاق حميدة ، وبين واقع مخالف يراه من والديه في البيت او ما يراه من ممارسات المجتمع، مثل قضايا الصدق والغش وما الى ذلك من قضايا اخلاقية.
وكشف السعودي ان الوزارة ابان توليه منصب وزيرها بدأت العمل على ما يسمى بـ «مجتمع المعرفة» عن طريق تلخيص المفاهيم والقيم التي ستعطى للطالب خلال العام الدراسي في كتيب، واشراك البيت والمؤسسات الدينية والاعلامية بتعزيزها عن طريق الحديث فيها خلال اللقاءات والخطب الدينية لتعزيزها في فكر الطالب، ولكن هذه المبادرة لم ترى النور.
واعتبر السعودي ان الاجيال التي تعيش الان تختلف كثيراً عن سابقها ، فمجال المعرفة واستياق المعلومات اصبح اوسع من ذي قبل ، وان اساليب الضبط والترهيب اصبحت غير مجدية ، وان الطريقة الامثل للتعامل مع المناهج المدرسية هو ان تكون «المعرفة وسيلة وليست غاية»، وان الطالب ليس دوره ان يحفظ ما يلقنه المعلم ، بل باعطائه انشطة صفية وتطبيقها في واقعه الحياتي.
واوضح ان ربط المعلومة بالواقع يجعل المعلومة ذات معنى معرفي وليس نظري، تساهم في حفرها بذاكرته دون نسيان، ويبنى على ذلك اعادة النظر بالمناهج ، وربطها بالانشطة والابتعاد عن النظري لصالح التطبيقي.
واكد ان الاجيال التي تجلس على مقاعد الدراسة اكتسبت قدرات فكرية هائلة بسبب انفتاحهم على التكنولوجيا ووسائل العولمة ، ما جعل التعامل التربوي معهم مختلف ، ويستوجب تطوير المنظومة التعليمية ككل.
واقترح ان تطور المناهج بان تحتوي فقط على المفاهيم الاساسية والتوليدية للمعلومة فقط ، وترك شرحها وبناء مواقفها للمعلم المدرب تدريباً حرفياً لا يقل عن عامين ، يكتسب من خلالها قدرة الاتصال وتوظيف المعلومة بالواقع وربطها بوظائف بيتية لتحفيز فكر الطالب.
وقال السعودي ان التكنولجيا يجب ان لا تحل محل التعليم التقليدي ، انما توظيفها لخدمته ، حيث ان التكنولوجيا تستخدم في سياق تعريف الطالب بالامثلة الواقعية المطروحة سابقاً والتي يصعب تطبيقها نظرياً ، مثل حركة دوران محرك السيارة او الضغط الناتج عن اختلاف الحرارة عبر الرسوم المتحركة بابعادها المختلفة.
مديرة ادارة المناهج والكتب المدرسية بوزارة التربية والتعليم وفاء العبدلات قالت ان الوزارة نفذت خطة لتطوير المناهج المدرسية منذ العام 2003 وحتى العام 2008 سعت من خلاله الى بناء مناهج تقوم على «اقتصاد المعرفة» عبر توظيف التكنولوجيا في التعليم لتهيئة جيل متقدم يواكب التطورات التقنية.
واشارت الى ان الرؤية التي حاولت وزارة التربية توظيفها بجعل الاردن مركزاً لنقل تكنولوجيا المعلومات في الشرق الاوسط، والتركيز على طرق الوصول الى المعرفة من خلال التكنولوجيا باعتبار ان مصادر المعرفة اصبحت متعددة بوجود الوسائل التقنية المتطورة.
واوضحت العبدلات انه بعد العام 2008 بدأت الوزارة عبر الفرق الميدانية بجمع التغذية الراجعة عن التطوير الذي لحق بالمناهج من خلال المشرفين ، وردود افعال اولياء امور الطلبة على هذه المناهج عبر التواصل مع الادارة من خلال الفاكس والاتصالات التي دونت ارقامها على الصفحة الاولى في هذه المناهج.
وكشفت العبدلات ان الخطة الموضوعة حالياً والتي بدأت الوزارة بتنفيذها بتطوير المناهج الدراسية للصفوف الثلاث الاولى (الاول، والثاني ، والثالث) حيث تم تطوير مادة الرياضايات للصف الاول، في حين ستطور مناهج الرياضيات والعربي والعلوم للصفين الثاني والثالث.
واضافت العبدلات ان العام المقبل يتضمن خطة لتطوير مادة الحاسوب للصفين السابع والثامن ، ومواد العلوم (الكيمياء، والفيزياء، والاحياء، وعلوم الارض) للصف التاسع.
وفيما يخص المناهج الدراسية للثانوية العامة، قالت العبدلات ان الوزارة راجعت موضوعات المطالعة الذاتية في كل من مواد الفيزياء والرياضايات والحاسوب، وقررت اعادتها الى الوحدات المطلوبة لاحتوائها على مواد اساسية في البناء المعرفي لطالب الثانوية.
وكشفت العبدلات ان الوزارة بصدد اعادة دراسة الخطط الدراسية ، والنظر بالمسارات والوحدات المطلوبة ، والمواد الاختيارية والاجبارية ، وابرز ما سيأتي بها هو تحويل مادة التاريخ في التخصص الادبي الى مادة اجبارية .
الدكتور خالد الرفوع رئيس قسم التدريب والتأهيل والاشراف التربوي وعضو لجنة تأليف المناهج الاردنية اعتبر ان المنهاج الاردني يكاد ان يكون افضل المناهج التدريسية على المستوى العربي، وان لجان التأليف الاردنية يستعان بها في تأليف مناهج المدارس في مجلس التعاون الخليجي.
ولم ينكر الرفوع ورود شكاوى من اولياء امور الطلبة ان بعض المناهج الدراسية تركز على الجانب النظري والتلقيني للطلبة ، اضافة الى صعوبة بعض هذه المناهج وزخمها لا يراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.
وكشف الرفوع ان ابرز التحديات التي تواجه المناهج الاردنية تتمثل بتوحيد بعض المواد المتشابهة مثل الثقافة الاسلامية والعلوم الاسلامية ، والتركيز على التاريخ العربي والاسلامي والتاريخ الاردني المعاصر الذي اعتبره شبه معدوم في هذه المناهج.
واشار الى اهمية الغاء المواد الاختيارية لطلبة الثانوية العامة الفرع العلمي والغاء نظام احتساب اعلى المعدلات في مواد الفيزياء والكيمياء والاحياء وعلوم الارض باعتباره لا يتوافق مع قبولات الجامعة .
واوضح انه من غير المقبول ان يقبل طالب بتخصص الهندسة بعد استبعاد علامة الفيزياء، او قبول طالب بتخصص الطب وقد استبعد من معدله مادة الاحياء.
الاستاذ حسن المومني مساعد مدير احدى المدارس التابعة لمحافظة العاصمة قال ان التعديلات التي طرأت على المناهج لا تتناسب مع التطور التكنولوجي والتغيرات الاجتماعية التي شهدها العالم خلال السنوات الاخيرة.
واضاف المومني ان المرحلة الاساسية تشكل الحجر الاساس في بناء مجتمع شبابي مثقف ومتوازن ، خصوصاً مع الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد العربية ، وان الصراعات الطائفية الدائرة في دول الجوار يجب ان تدق جرس الانذار للتربويين والمشرفين لاخذ خطوة استباقية تعزز التوازن الديني للطلبة.
واعتبر المومني ان ابرز ما يجب بناء المناهج عليه هو تعزيز منظومة الاخلاق الحميدة لدى الطلبة ، خصوصاً فيما نمر به من ازدياد معدلات الجريمة على اختلاف اشكالها ، مشيراً الى ان الطالب في المراحل الاولى اذا ما تشرب الاخلاق بطريقة سلسة وبعيدة عن التلقين ستكون النتيجة جيل مؤمن بوطنه ومجتمعه على افضل وجه.
وضرب مثالاً ما تقوم به المدارس في دول غربية بتعويد الطلبة منذ السنوات الاولى للدراسة بمشاركة مجتمعهم بكل قيم الاخلاق مثل النظافة والصدق ، واحترام المعلم ، ما يفتقده الطالب العربي حين يرى التناقض بين ما يتلقاه والواقع الذي يواجهه بعد تركه المدرسة.

[محمد الدراوشه]

الهميسات: نرفض الوساطات والضغوطات للتعيين
صورة

اجرت الحوار – سميرة الدسوقي - كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات عن ضغوطات تمارس من اجل التعيينات في المؤسسات الحكومية .

واكد الهميسات في مقابلة مع «الرأي» ان الديوان لا يعتمد الا معيار الدور واحقية التعيين لهذا المجال متحديا ان يكون اي مواطن اخذ استحقاق غيره او تم تعيينه من غير وجه حق لافتا الى انه ليس لاحد اي سلطة على الديوان الا الحق والدور .
وقال مع وجود حوالي 270 الف طلب في مخزون الديوان الا ان العام الحالي 2013 عام غير مسبوق من حيث عدد التعيينات مقارنة بالخمسة اعوام السابقة متوقعا ان يصل عدد المعينين لهذا العام حوالي خمسة عشر الفا .
واشار الى ان نظام الخدمة المدنية المقترح سيقر قبل نهاية العام الحالي ليبدأ العمل به بداية العام القادم متزامنا مع العمل بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية 2013.
وقال ان اهم التعديلات في النظام المقترح توسيع صلاحيات الامناء العامين واناطة مهمة التعيين على الوظائف الاشرافية بهم بعد ان كانت هذه الصلاحيات مناطه بالوزير المعني كما اصبح من صلاحيات الامين العام اجراء عمليات النقل ضمن الفئة الاولى .
وكشف عن توجه جديد للحكومة بان يكون التعيين على وظائف الفئة الثالثة من ضمن صلاحيات الديوان بحيث يتم التعيين من مخزونه .




الرأي: ما هي اهم التعديلات على نظام الخدمة المدنية ؟
الهميسات : نظام الخدمة المدنية المعدل تم اقراره من مجلس الخدمة المدنية واحيل الى رئاسة الوزراء التي بدورها احالته الى اللجنة القانونية ومن المتوقع ان يقر النظام قبل نهاية العام الحالي ، ليعمل به بداية العام القادم .
ومن اهم التعديلات التي اجريت على النظام الحالي توسيع صلاحيات لجنة الموارد البشرية (لجنة شؤون الموظفين) في الدوائر الحكومية حيث تم تفريغ عدد من موظفي الديوان لكي يكونوا اعضاء في هذه اللجان بهدف تبسيط الاجراءات في الدوائر دون الرجوع الى الديوان في كل شىء .
وهذه اللجنة تشكل في كل دائرة بقرار من الوزير وبرئاسة الامين العام وعضوية كل من مدير الوحدة المختصة بادارة الموارد البشرية واثنين من موظفي الدائرة من الفئة الاولى على ان يكون احدهما مسؤول وحدة الشؤون القانونية او مسؤول وحدة الشؤون القانونية او مسؤول وحدة التدريب والتطوير الاداري ، واحد موظفي الديوان من الفئة الاولى يعينه رئيس الديوان .
وتجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قراراتها باجماع اعضائها الحاضرين وفي حالة الاختلاف في الراي يرفع الامر الى اللجنة المركزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير .
ومهام هذه اللجنة التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبيا من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئتين الاولى والثانية والتنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازيا من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئتين الاولى والثانية والتنسيب بتعيين وتعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها ، واجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض واي مهام او صلاحيات اخرى انيطت بها بمقتضى احكام نظام الخدمة ، وترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، وللوزير تشكيل لجان شؤون الموظفين فرعية وفقا لمتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في الدوائر وتحدد مهامها بقرار تشكيلها على ان يشمل عملها الترفيعات .
ومن اهم التعديلات ايضا توسيع صلاحيات الامناء العامين كونهم المدراء التنفيذيين في الدوائر حيث اناط بالامين العام مسؤولية تعيين الوظائف الاشرافية بعد ان كانت هذه الصلاحيات مناطه بالوزير المعني كما اصبح من صلاحيات الامين العام اجراء عمليات النقل ضمن الفئة الاولى .

الرأي: كيف تمت التعيينات في امانة عمان والبلديات ؟
الهميسات : حرصا من الحكومة ان يكون هنالك مزيد من العدالة والنزاهة والشفافية في تعيينات الامانة والبلديات فقد قررت ان يتم التعيين على الشواغر من مخزون الديوان مع بقاء هذه المؤسسات غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية .
وهذا يجعل التعيينات على شواغر الامانة والبلديات اكثر نزاهة وعدالة بالاضافة الى انه يحرك مخزون الديوان ويخفف من الطلبات الموجودة لديه على امل ان تكون الخطوات القادمة بشمول المستشفيات الجامعية والاداريين في الجامعات الاردنية بان يكون تعيينهم عبر مخزون الديوان .
وارجو من مؤسسات القطاع الخاص ان تقوم بالتعيين من مخزون الديوان والذي يعج بالكفاءات والمهارات والخبرات دون ان يكلفهم ذلك عناء الاعلان بحيث لا يطلب منه التزام بالدور التنافسي بل يعين حسب حاجته والكفاءة المطلوبة للوظيفة ، والديوان على استعداد ترشيح عشرة لكل وظيفة وليس لديه سلطة على اي امتحان او مقابلة تعقد لهذه الغاية .
واود ان اشكر وزارة العمل على جهودها بتعيين الاردنيين حيث لا تمنح اي تصريح عمل في جامعة او مستشفى او شركة لوافد اجنبي الا بعد موافقة الديوان على عدم توفر هذا التخصص اما اذا توفر التخصص فلا يعطى تصريح وموافقة على العمل .

الرأي : وماذا عن تعيينات وزارتي الصحة والتربية والتعليم ؟
الهميسات : اؤكد ان اعداد طلبات التوظيف المخزنة في الديوان ليست اعدادا حقيقية ولا يمكن اعتمادها كمؤشر على اعداد العاطلين عن العمل والدليل على ذلك ان الديوان رشح للتعيين على وظائف التربية ستة الاف مرشح استنكف منهم 1500 مرشح ، اي ربع المرشحين ، والاستنكافات تاتي من جراء التحاق المرشحين باعمال داخلية او خارجية ورشح الديوان بدل المستنكفين وتم شطب اسمائهم من كشوفات التنافس .
وتعتبر هاتان الوزارتان المشغل الاول للتوظيف كون اعداد التعيينات سنويا مرتفع ، ولم ينه الديوان الى الان ترشيحات الشواغر على وظائف هاتين الوزارتين.

الرأي : هل سيشهد عام 2014 عقد امتحانات تنافسية لوزارتي الصحة والتربية والتعليم ؟
يعقد الديوان امتحانا تنافسيا لكل مرشح لوظيفة باستثناء مرشحي وزارتي الصحة التربية والتعليم حيث اخذت هاتان الوزارتان استثناء بعدم خضوع مرشحيها للتعيين على وظائفها لمدة عامين ، بحيث يتم ترشيح مرشح واحد لكل وظيفة لهاتين الوزارتين بينما باقي الدوائر الحكومية يتم ترشيح ستة مرشحين لكل شاغر يتقدمون لامتحان تنافسي ومقابلة شخصية ويتم اختيار اعلى المرشحين علامة للتعيين على الوظيفة الشاغرة .
نهاية العام الحالي ينتهي استثناء هاتين الوزارتين من الخضوع لامتحانات تنافسية وتدرس الحكومة حاليا الالية المناسبة للتعيين في الوزارتين والتي من المحتمل ان ترجح كفة عقد امتحانات تنافسية لهن على عدم عقد هذه الامتحانات .
واسس اختيار وتعيين الموظفين الجديدة اوجدت تغيرا لافتا في الية الامتحان التنافسي بحيث كان سابقا اذ تقدم المرشح للامتحان التنافسي ولم يحالفه الحظ في النجاح يعود الى دوره التنافسي في الكشف ، فيما الاسس الجديدة تأخذ علامة الامتحان والمقابلة الشخصية مهما كانتا وتجمعهما مع مجموع نقاط المقياس التنافسي حسب الاسس الجديدة فيعين اعلى صاحب نقاط .

الرأي: هل تمارس على الديوان اي ضغوطات لتمرير تعيين على الوظائف من غير وجه حق ؟
الهميسات : يتعرض الديوان لضغوطات تمارس عليه من اجل التعيينات في المؤسسات الحكومية ، غير ان الديوان لا يعتمد الا معيار الدور واحقية التعيين ، ولا يوجد لاحد سلطة على الديوان الا الحق والدور التنافسي .
وقد اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ثقته الكبيرة بنزاهة وشفافية الديوان في التعيين حين اوكل لوزير تطوير القطاع رئيس مجلس الخدمة المدنية مهمة وضع اسس كي يصبح التعيين على وظائف الفئة الثالثة من خلال الديوان .
وقد رفع الديوان الالية المناسبة للتعيين على هذه الفئة الى مجلس الخدمة المدنية والذي بدوره سيقوم بدراستها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء واقرارها متوقعا ان يبدأ العمل بها بداية العام المقبل .

الرأي : تؤكد انه لا يوجد اي اختلالات في التعيين ؟
الهميسات : اؤكد انه لا يوجد اي اختلالات في التعيينات واتحدى ان يكون اي مواطن اخذ استحقاق غيره او تم تعيينه من غير وجه حق ، واتحدى ان يكون لاحد مظلمة وراجعني بها ولم يأخذ حقه او لم يرد عليه بشأن هذه المظلمة .
وان طلبات الترشيح التي يستقبلها الديوان ويصنفها ويضعها في الكشوفات التنافسية حسب اسس التعيين الجديدة لعام 2013 من غير تدخل بشري مباشر في هذه الالية المحوسبة .
فلا يوجد اي تعيين خارج دور الكشف التنافسي الا اذا كان من ضمن الحالات الانسانية والتي لا يوجد ايضا اي اجتهادات فيها فهي محددة باربعة اسس اولا الاسرة الفقيرة التي تتقاضى معونة شهرية منظمة من صندوق المعونة الوطنية بموجب بطاقة سارية المفعول لتعيين احد افرادها ، ثانيا ذوي الاعاقات حسب التعريف القانوني ممن لا تؤثر اعاقتهم على ادائهم لمهام الوظائف التي يرشحون لها بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية في المحافظة التي يقيم فيها طالب التعيين ، ثالثا الاسرة التي لديها اربعة من ابنائها المؤهلين علميا من المتقدمين بطلبات تعيين الى الديوان من حملة دبلوم كلية المجتمع ( الشامل ) كحد ادنى لتعيين واحد منهم ، رابعا الحالات الخاصة والملحة والعوز الشديد المحالة من رئيس الديوان للجنة المشكلة لهذه الغاية والمعززة بالوثائق والبيانات المدونة في نموذج معد لهذه الغاية .
والحالة الاخرى من التعيين هي عبر الاعلان المفتوح والذي لا يتم الا بعد اخذ موافقة من الديوان على ان التخصصات والخبرات غير موجودة في مخزون الديوان غير هاتين الحالتين فان التعيينات تتم بمنتهى الشفافية والعدالة عبر اجراءات لا يتم اختراقها من اي احد مهما كان منصبه.

الرأي: اشرح لنا اهمية التعديلات التي اجريت على تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية لعام 2013 ؟
الهميسات : ان الاسس القديمة كانت مجحفة بحق قدامى الخريجين فقد كانت تعطي 20 نقطة موزعة على النحو التالي 10 نقاط لسنة التخرج و10 نقاط لتاريخ تقديم الطلب و12 نقطة لمعدل البكالوريس و8 نقاط لمعدل الثانوية العامة و40 نقطة للامتحان التنافسي و20 نقطة للمقابلة الشخصية .
اما الاسس الجديدة فقد انصفت قدامى الخريجين حيث اعطت 50 نقطة للاقدمية بواقع 30 نقطة لسنة التخرج و20 نقطة لتاريخ تقديم الطلب اي ان كل من تخرج قبل عام 1999 حصل على 50 نقطة كاملة ثم تقل لتصل عام 2013 صفر نقطة .
كما اعطت هذه الاسس 10 نقاط لمعدل البكالوريس و10 نقاط لمعدل الثانوية العامة اي ان اصبح تجميع النقاط اسهل من قبل بحيث يستطيع تجميع 70 نقطة قبل الخضوع للامتحان التنافسي .
وبعد الامتحان التنافسي والذي يعطى له 20 نقطة والمقابلة الشخصية والتي اعطيت 10 نقاط تجمع النقاط ويأتي الترتيب التنافسي في الكشف التنافسي على اساسه .
بالنسبة للحالات الانسانية تم رفع المخصص من الشواغر لهذه الحالات من 6% الى 10% ووصل نسبة التعيين على الحالات الانسانية لبند الاعاقة حوالي 4% على ان لا تحول الاعاقة بينه وبين العمل المرشح للتوظيف عليه .

الرأي: كيف تقيم عام 2013 من حيث عدد التعيينات فيه ؟
الهميسات : بالرغم من وجود حوالي 270 الف طلب في مخزون الديوان يعد عام 2013 غير مسبوق من حيث اعداد التعيينات التي تمت به مقارنة بالاعوام الخمسة السابقة بحيث من المتوقع ان يصل عدد المعينين حتى نهاية العام الحالي الى 15 الفا و89 معينا لكافة اجهزة الدولة .
فالتربية كان لها نصيب الاسد فقد وصل عدد المعينين فيها الى 6519 مرشحا منهم ثلاثة الاف بدل محال على التقاعد والباقي شواغر مستحدثة وفي القريب العاجل سيتم ترشيح 1200 مرشح بدل محال على التقاعد ليكون اجمالي شواغر التربية 7719 شاغرا حسب التصنيفات السابقة .
فيما وصل عدد المعينين في وزارة الصحة الى 4400 منهم 3821 احداثات شواغر و579 شواغر متبقية من سنوات سابقة ، وجاءت زيادة عدد المعينين في هذه الوزراة للزيادة الحاصلة في اعداد المستشفيات والتوسيعات في بعض منها وقد تم منح الشواغر حسب الواقع والحاجة الفعلية لهذه الوزارة .
وبالنسبة للدوائر الاخرى من غير وزارتي الصحة والتربية والتعليم فقد وصل عدد الشواغر للتعيين4689 شاغرا سيستكمل التعيين لها حتى نهاية العام الحالي والجزء الاول من العام القادم .

الرأي : الى اين وصل ملف المؤسسات المستقلة ؟
الهميسات : لم يعد هناك شيء اسمه مؤسسة مستقلة جميعها اصبحت تخضع لنظام الخدمة المدنية
وتم توفيق اوضاع هذه المؤسسات حسب الاسس والتعليمات المعدة لهذه الغاية وتم دراسة الاعتراضات والتظلمات التي قدمت خلال العامين 2012و2013 وتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها والزم خضوع هذه المؤسسات للنظام استحداث بنود جديدة على نظام الخدمة المدنية المقترح .

الرأي: كيف ممكن ان نجد حلولا لمشكلة التخصصات الراكدة والمشبعة ؟
الهميسات : في كل عام وقبل ظهور نتائج الثانوية العامة يقوم الديوان بعمل دراسة تبين التخصصات الراكدة والمشبعة والاقل طلبا والمطلوبة ، وتوضع هذه الدراسة على موقع الديوان الالكتروني ويتم توزيعها على الجهات المختصة ويتم نشرها عبر وسئل الاعلان المختلفة .
ودائما نحث طلبة الثانوية العامة للاطلاع على الدراسة لمساعدتهم على اختيار التخصص المطلوب قبل التحاقهم بالجامعة وذلك لان الطالب في النهاية سيبحث عن فرصة عمل بعد تخرجه .
والتخصات الراكدة تختلف من محافظة لمحافظة فمن الممكن ان يكون تخصص راكد في احدى المحافظات من التخصصات المطلوبة في محافظة اخرى ، ومع هذا هنالك تخصصات لا خلاف عليها في كونها من التخصصات الراكدة على مستوى المملكة كافة وهي تخصصات العلوم السياسية والفلسفة وعلم الاجتماع.
فيما كانت التخصصات التالية من اكثر التخصصات طلبا لعام 2013 وهي : معلم تربية وتعليم ، لغة عربية ، رياضيات ، لغة انجليزية ، تمريض ، شريعة .
وبالامكان الاطلاع على الدراسة عبر الموقع الالكتروني للديوان لانها تحدد احتياجات سوق العمل من الوظائف لثلاث سنوات قادمة .
وقامت الحكومة مؤخرا بتشكيل لجنة وطنية لدراسة المؤشرات الحيوية لجانبي العرض والطلب في سوق العمل الاردني برئاسة وزير العمل وعضوية رئيس الديوان والامناء العامين في الدوائر المعنية من القطاع العام والخاص بمؤشرات سوق العمل .
وعمل اللجنة يقوم على رفع المقترحات والتوصيات التي تسهم في معالجة بعض مظاهر الخلل من مدخلات ومخرجات واقع سوق العمل وصولا الى الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الحكومة بكافة اجهزتها التنفيذية وبشراكة كاملة مع مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها القطاع الخاص والمتمثل في التخفيف من ظاهرة البطالة لا سيما بين شريحة المؤهلين علميا .

الرأي : اين وصلتم في جائزة الموظف المثالي ؟
الهميسات : بدأ الديوان بالتعميم على دوائر الدولة لغايات الترشح لهذه الجائزة والموعد النهائي للترشح هو الرابع والعشرين من الشهر الحالي .
واتمنى ان تحفز كل دائرة رسمية موظفيها للترشح لهذه الجائزة لما فيها حافزية للموظف والتي تنعكس ايجابيا على ادائه لعمله وبالتالي على اداء الدائرة المعنية .
والجائزة تقوم على منح الفائزين (5) زيادات سنوية على الراتب الاساسي اي درجة كاملة في السلم الوظيفي .
وتأتي جائزة الموظف المثالي تجسيداً للرؤية الملكية السامية بتقدير الموظف المثالي ، حيث استحدثت هذه الجائزة في اطار تطوير تقييم عملية ادارة مكافأة الجهد المتميز وبث روح التحفيز داخل اجهزة الخدمة المدنية والوظيفة العامة تطبيقا لنظام الحوافز ومكافات الجهد المتميز حسب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا.
وتهدف هذه الجائزة الى خلق حالة من التنافسية وتشجيع الموظفين على المبادرة والابداع وتقديم الافكار والمقترحات البناءة والمشاركة في النشاطات والفعاليات الرسمية والغير الرسمية التي تنظمها او تشارك بها الدائرة الحكومية.
وتشجيع الموظفين على تطوير مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم الايجابية بما فيها التوجه نحو ملتقى الخدمة واستخدامها كأدوات لرفع كفاءة العمل والانتاجية.

[محمد الدراوشه]

السجن المؤبد لتسعة بحرينيين بتهمة تصنيع متفجرات

المنامة - رويترز - ذكرت وكالة أنباء البحرين ان المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن المؤبد على تسعة بحرينيين بتهمة تشكيل جماعة متشددة وتصنيع متفجرات والتخطيط لشن هجمات تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة.
وقالت الوكالة إن المدانين حوّلوا مستودعا في المنامة إلى مصنع للقنابل حيث كانوا يصنعون المتفجرات لمهاجمة قوات الامن والمدنيين والممتلكات الخاصة والعامة «بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية».
وهذه أحدث محاكمة في اطار سلسلة محاكمات تشمل أشخاصا يزعم أنهم نشطاء مناهضون للحكومة في البحرين التي لا تزال تعاني من اضطرابات سياسية بعد اكثر من عامين على اخماد احتجاجات تطالب بالديمقراطية قادتها الاغلبية الشيعية.
وتتهم البحرين إيران بتأجيج الاضطرابات وهو ما تنفيه طهران. وتقول البحرين انها تقاتل ارهابيين. وفي تموز انفجرت قنبلة يدوية الصنع في قرية بشمال البلاد وقتل شرطي.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن أربعة من المدانين في القضية التي تعود إلى عام 2012 محتجزون وهو ما يشير إلى أن الخمسة الآخرين هاربون.
وأضافت ان بعض المدانين مسؤولون عن تفجير وقع في تشرين الثاني عام 2011 وألحق اضرارا بعدة سيارات قرب مركز المعارض.

[محمد الدراوشه]

(تضامن) : العنف الإلكتروني خطر يهدد مستقبل النساء
صورة
تعبيرية

عمان – سمر حدادين - حذرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، من الانماط الجديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات المتمثلة بالعنف الالكتروني، داعية الجهات ذات العلاقة الى العمل سوياً، من أجل توفير الحماية لهن بإتخاذ إجراءات رادعة، وسياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.
وطالبت "تضامن" في بيان لها، بالتوعية بمخاطرها باتباع برامج توعية بالمدارس والجامعات وفي المجتمعات المحلية، وبرامج موجهة للأسر لمتابعة وإرشاد الأطفال خاصة الطفلات عند إستخدامهن لأجهزة الحاسوب أو الإنترنت أو الهواتف النقالة خاصة الذكية منها.
وبحسب ما جاء بالبيان فإن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية، والإبتزاز الإلكتروني، والتحرشات الجنسية الإلكترونية، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة، وانتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.
ووفق "تضامن" فإن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الإعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها.
وانتقدت "تضامن" التشريعات، التي وصفتها "بالقاصرة" لمواجهة هكذا جرائم، وفي حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه الإنتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات.
وأشارت إلى أن ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية القائمة على النوع الإجتماعي والتي أصبحت تعرف بالعنف الإلكتروني ضد النساء (eVAW)، تجعل من الصعوبة بمكان وضع سياسات وإستراتيجيات للتعامل معها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وحصول الضحايا / الناجيات على التعويضات المناسبة، كما أن ضعف التوعية المجتمعية خاصة بين النساء والفتيات بهذا النوع من الجرائم، وعدم قدرة العديد منهن التعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة المستخدمة في الحاسوب والإنترنت تجعل من الحد من هذه الجرائم أكثر صعوبة.
ولفتت الى أنه في الأردن صدر القانون المؤقت رقم 30 لعام 2010 قانون جرائم أنظمة المعلومات ونشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 5056 بتاريخ 16/9/2010، وتضمنت بعض نصوصه خاصة المواد (5 – 8 – 9) جرائم يمكن أن تتعرض لها النساء والفتيات والطفلات وبالتالي معاقبة مرتكبيها ومنها القيام قصداً بإلتقاط أو إعتراض أو التنصت على ما هو مرسل عن طريق الإنترنت أو أي نظام معلومات آخر.
كما ويعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الإنترنت قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، ويعاقب أيضاً كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الإنترنت في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً او عقلياً، أو توجيهه أو تحريضه على إرتكاب جريمة.
وعاقب القانون ايضاً كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الإنترنت لغايات إستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً ، في الدعارة أو الأعمال الإباحية ، وكل من قام قصداً باستخدام الإنترنت أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة.
وتضيف "تضامن" بأنه وعلى الرغم من الحماية القانونية التي يوفرها القانون إلا أن ضعف التوعية به وقصوره في حماية بعض جوانب العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات والطفلات، وعدم وجود عدد كاف من الأشخاص المؤهلين والقادرين فنياً في مجال أنظمة المعلومات، جميعها تجعل من تأمين الخصوصية على شبكة الإنترنت والسلامة وعدم التعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية والإبتزاز وغيرها من جرائم العنف الإلكتروني والوصول الآمن للمعلومات وحرية التعبير للنساء والفتيات، أمرا بعيد المنال. خاصة وأن مديرية الأمن العام قد أشارت الى أن قضايا إنتحال الشخصية والتشهير والإبتزاز الإلكتروني وقضايا الإحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بطاقات الإئتمان من الجرائم التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي بحيث وصلت عدد القضايا إلى 600 قضية عام 2010.
وأشارت دراسة حول "الجرائم الإلكترونية ضد المرأة العربية" للباحث يوسف الشويحاني الخبير الدولي في مجال الجريمة الإلكترونية، إلى أن النساء الأكثر تضرراً ووقوعاً في براثنها، لأن النساء أقل معرفة وخبرة بكيفية حماية أجهزة الحاسوب الخاصة بهن، مما أدى إلى زيادة في التفكك الأسري والإنحراف بين أفرادها.
وأظهرت الدراسة أن ما نسبته 9% من الفتيات اللاتي شملتهن الدراسة قد تعرضن للاعتداء الجسدي، بينما بلغت نسبة من تلقين تهديدات نحو 13% من الفتيات، وأن ما نسبته 51% من المبحوثات حاصلات على مؤهلات جامعية و7.3% حاصلات على درجات عليا كالماجستير والدكتوراة، وعلى الرغم من ذلك المستوى التعليمي العالي، إلا أن نسبة كبيرة منهن تعرضن للإختراق ولإنتهاك الخصوصية ، كما أظهرت الدراسة أن 33% من المبحوثات لا يجدن إستخدام برامج مكافحة الفيروسات والتجسس.
وعن تأثير هذه الجرائم على الأسرة فقد أشارت الدراسة الى أن 25% تعرضن للطلاق بسبب الإنترنت، و61% تعرضن للابتزاز.

[محمد الدراوشه]

القبض على المتورطين بمقتل النائب السابق بني هاني


اربد - اشرف الغزاوي - اكد وزير الداخلية حسين المجالي، ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على عدد من المتورطين باطلاق النار على النائب السابق عبد الناصر بني هاني الذي توفي متأثرا بإصابته، واصيب 6 اخرون بينهم شقيقه، اثر مشاجرة عائلية وقعت بين افراد العشيرة في منطقة البارحة في اربد نشبت في وقت متأخر من مساء امس الاول الاحد.
وقال المجالي بمعرض ردوده على استفسارات خلال محاضرة له في جامعة اليرموك امس « ان الاجهزة الامنية تواصل حاليا تحقيقاتها الامنية لكشف ملابسات الحادثة والقبض على كافة المتورطين بها بالتوازي مع جهود امنية وعشائرية لتطويق تداعياتها «.
وقال مصدر امني مسؤول في مديرية شرطة اربد لـ « الرأي» « ان النائب السابق توفي متأثراً بجراحه إثر إصابته بعيار ناري من سلاح 'بومب اكشن' في مشاجرة عائلية تخللها اطلاق عيارات نارية واستخدام ادوات حادة «، مبينا انه تم نقل المصابين إلى مستشفى الاميرة بسمة ، وحالة احدهم حرجة فيما تفاوتت اصابات بقية المصابين.
واكد المصدر الامني، ان الاجهزة الامنية وقوات الدرك عززت من كوادرها في محيط منطقة البارحة ومستشفى الاميرة بسمة وفرضت طوقا امنيا منعاً لتفاقم تداعيات المشاجرة، تزامنا مع تحقيقات امنية موسعة في الحادثة.
ونفى مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور اكرم الخصاونة، ما تم تداوله حول نبأ وفاة شقيق المتوفى النائب السابق،قائلا لـ « الرأي « أن شقيق بني هاني لا يزال يرقد على سرير الشفاء في قسم العناية بالمستشفى «، موضحا أن حالته العامة مستقرة.
واوضح مصدر في مديرية تربية اربد الاولى، ان المدارس الحكومية في منطقة البارحة علقت امس دوام طلبتها، احترازا من حدوث أي طارئ.
وفي ذات السياق، بدأت في محافظة اربد تحركات عشائرية من وجهاء عشائر المحافظة ونواب واعيان يقودها رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة للترتيب للتوجه الى عشيرة بني هاني لتهدئة خواطرهم في اطار الجهود والمساعي الرامية الى تطويق اي تداعيات محتملة للحادثة.
وشُيع بعد صلاة ظهر امس، جثمان الفقيد بني هاني الى مقبرة البارحة وسط تعزيزات امنية مكثفة.
وفي ذات السياق اقدم مجهولون مساء امس على حرق مركز طبي ومعمل يعودان لافراد من عشيرة بني هاني .
ووفق مصدر امني ، فان الاجهزة الامنية حضرت الى اماكن الحريق وحالت دون تطور الموقف ، فيما عملت طواقم الدفاع المدني على اخماد الحريقين .

[محمد الدراوشه]

(العمل) منحت المصريين خمس فترات لتصويب أوضاعهم



عمان - الرأي - أكدت وزارة العمل على لسان امينها العام حمادة ابو نجمة ان العمالة المصرية منحت اكثر من خمس فترات تصويب اوضاع خلال العامين الماضيين.
وتابع ابو نجمة خلال لقائه امس الاثنين وفدا مصريا برئاسة السفير علي العشري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ان عددا محدودا من العمال المصريين استفاد من فترات التصويب التي منحت لهم.
واشار ابو نجمة الى ان الوزارة اتفقت مع السفارة المصرية في عمان في شهر نيسان الماضي على آلية جديدة تتضمن منح كل عامل يتم ضبطة يعمل مخالف لاحكام القانون مهلة لبضعة ايام تبدأ من تاريخ تسليم جواز سفره الى السفارة كي يتمكن خلال هذه المدة من الارتباط بصاحب عمل والحصول على تصريح عمل للعمل بمهنة يصرح له العمل بها.
وجاء لقاء الامين العام للوفد المصري على هامش زيارة يجريها الوفد للمملكة لبحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات العمالية وشؤون العمالة المصرية في الأردن.
وبين الامين العام ان ما يزيد عن 70 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة المتواجدة في الأردن هم من الجنسية المصرية التي تساهم في نهضة وبناء الأردن الحديث، وان هناك اتفاقية تنظم العلاقات في مجالات العمل والعمال بين البلدين.
من جانبه أكد السفير العشري رئيس الوفد على الدعم الكامل وتفهم الحكومة المصرية لأي إجراءات تقوم بها الوزارة والتي تهدف إلى ضبط العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني وهي مسالة مبدئية حيث تؤكد الحكومة المصرية من جانبها على اتخاذ الإجراءات الضرورية للمساعدة في تنظيم سوق العمل الأردني وبما يضمن حقوق كافة الأطراف.
وأشار السفير العشري إلى العديد من الموضوعات والمشكلات البسيطة التي يمكن تجاوزها بهدف تذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانبين على تقديم افضل الخدمات لانتقال العمالة الوافدة من مصر الى الاردن بما يضمن تحقيق الهدف المنشود للطرفين وهو تنظيم سوق العمل الاردني وحصول العامل وصاحب العمل على حقوقة التي رتبتها القوانين والانظمة السارية المفعول.
وتطرق السفير الى موضوع الربط الالكتروني بين وزارتي العمل والقوى العاملة في البلدين الشقيقين والاجراءات التي تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات المصرية بهدف تنظيم دخول العمالة المصرية للعمل في الاردن واهمية ان يتم استكمال العامل لكل الاجراءات والخطوات اللازمة ليتمكن من السفر الى الاردن بقصد العمل ولضمان كافة حقوقه وتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين والتوازن لضبط جميع الامور ذات العلاقة.
وابدى الوفد المصري رغبته تقديم بعض التسهيلات لمواطني البلدين لدخول البلدين انطلاقا من مبدا عدم اشتراط تاشيرة دخول ، والمساواة في الحد الادني للاجور، واعادة النظر في آليات اعادة مبالغ التامين الذي تدفع من قبل العامل المصري عند دخوله الى المملكة والمهلة التي يمكن للعامل الوافد من استعادة مبلغ التامين وصرف العمال الوافدين لمستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي وضرورة الاشارة الى الحقوق العمالية في عقد العمل الموقع بين الطرفين وتعمييم الاجراءات التي تتخذ في مركز حدود العقبة على باقي المنافذ والمعابر الحدودية للمملكة.
واوضح امين عام الوزارة ابو نجمة ان تعليمات الاجازات والمغادرات الخاصة بالعمال المصريين كان الغرض منها هو تحديد حد اقصى لغياب العامل عن عمله بشكل لا يتسبب بالضرر على صاحب العمل حيث تم تحديد اقصى مدة لهذه الاجازات بستة شهور .
وفيما يتعلق بتعليمات دعوات اسر وذوي العمال من الجنسية المصرية فان الغرض منها هو ان يتمكن العامل من تأمين المكان المناسب والعيش الكريم لاسرته ، حيث تم استثناء بعض المهن من هذه التعليمات لان العاملين فيها لا يمكنهم الانفاق على اسرهم وعائلاتهم نظراً لارتفاع مستويات تكاليف المعيشة في الاردن.