اخبار الاردن اليوم الأربعاء 2/10/2013 , اخبار الاردن 2-10-2013

[محمد الدراوشه]

الثقافة في خطر ... الكتّاب والتشكيليون يطالبون باستقالة الوزيرة
الثقافة في خطر ... الكتّاب والتشكيليون يطالبون باستقالة الوزيرة

02-10-2013

سرايا - زيدون الحديد : وصل لـ 'سرايا' بيان صادر عن رابطة الكتاب الأردنيين وعن رابطة الفنانيين الاردنيين يعلنون فيه أن الثقافة في الأردن بخطر، ويطالبون باستقالة وزيرة الثقافة وأمين عام الوزارة.
الكتّاب والتشكيليون يدعونكم للتوقيع على البيان التالي :

بالتزامن مع قرارات الصحف اليومية بتخفيض الدعم الثقافي للاقسام والصفحات ووقف المكافات, ومع تخلي امانة عمان عن واجبها ورسالتها الثقافية , تلوح في افاق المشهد الثقافي الأردني, رائحة مريبة , تستهدف فيما تستهدف حصار الثقافة والمثقفين والتعامل معهما كجسم غريب, أو زائد , شأنهما في ذلك شأن التعامل مع الوزارة نفسها وموازنتها كحالة من حالات الاقل حظا أو الأقل أهمية .

ويبدو أننا قد دخلنا المرحلة الأخطر من تجفيف مصادر وروافد العمل الثقافي من خلال الغاء التفرغ الابداعي, وما يعد في (ليل) لتصفية المجلات الثقافية المكرسة منذ عقود, والغاء صندوق دعم الثقافة و وضع الوزارة والهيئات الثقافية الاخرى شبه الحكومية تحت رحمة غرباء طارئين على الثقافة والمثقفين.

ويخشى أن ذلك كله ليس بعيدا عن الخضوع الحكومي لاملاءات البنك الدولي , الذي يتحسس رأسه ومسدسه ويجفل من أي حالة ثقافية مستقلة ولا عن القلق من الدعوات المتكررة للهيئات الثقافية من أجل بناء مناخات ثقافية وفي كل الحقول تستعيد ثقافة التنوير والعقل النقدي والذائقة الجمالية, صمام الأمان والأمن الوطني الحقيقي ضد الرجعية والظلامية بكل اشكالها.

ولا يغيب عن البال هنا, وبالاضافة لمكانة الثقافة وموقعها ودورها التنويري والوطني والقومي في كل الظروف, فإن التحديات الراهنة وما تواجهه الأمة من أخطار جسيمة , تطال عقلها ووجدانها الجمعي, تجعل من الثقافة جبهة مهمة في الدفاع عن الهوية والذاكرة والبعد الحضاري والإنساني
إن الهيئات الثقافية والتي قبلت على مضض شديد المستوى المتواضع من الدعم الثقافي على مدار السنوات السابقة , فإنها وابتداءً من هذا اليوم, تعلن رفضها المطلق للخطوات السابقة ولمجمل السياسات الحكومية والاعلامية ذات الصلة, بما فيها سياسات الوزارة و امانة عمان والصحف اليومية , وتؤكد ان قامة الثقافة والمثقفين كانت وستبقى هي الأعلى, وستلجأ الى كل اشكال الاحتجاج والاعتصام , الى ان يصبح صوتنا مسموعا وقويا وحاضراً.

ولا اقل من ذلك استقالة الوزيرة الحالية والأمين العام للوزارة والأخذ بعين الاعتبار مصلحة ورأي المثقفين في رسم السياسات الثقافية واختيار هيئات تحرير المجلات والاصدارات والفعاليات الثقافية المختلفة, والارتقاء بالسقف المادي والثقافي بما يليق بالمشهد الثقافي , ان كان على مستوى حرية التعبير والكتابة أو على مستوى المخصصات السنوية والتسهيلات الاخرى .

وترى الهيئات الثقافية انه من اجل ترجمة كل ما سبق في خطوات عملية وحقيقية , لا بد من تاسيس مجلس اعلى للثقافة يضم ممثلين عن هذه الهيئات بالاضافة للتمثيل الرسمي.

ومن المفهوم أن وقفة الكتاب هذه لن تقتصر على الوزارة والحكومة وحدهما بل تطال امانة عمان والصحف اليومية وغيرها.

[محمد الدراوشه]

"سرايا" تطالب رئاسة النواب باتخاذ موقف من إساءات النائب خوري للصحافة
"سرايا" تطالب رئاسة النواب باتخاذ موقف من إساءات النائب خوري للصحافة

02-10-2013

سرايا - طالبت 'وكالة سرايا الإخبارية' رئاسة مجلس النواب باتخاذ اجراءات صارمة بحق النائب طارق خوري الذي قام بتهديد مدير التحرير سميح العجارمة.

وطالبت مذكرة ارسلتها 'سرايا' لرئيس مجلس النواب سعد هايل السرور باعتذار خوري العلني لـ 'سرايا' وللزميل العجارمة وللصحافة الأردنية.

وجاء في نص الرسالة :

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم

المهندس سعد هايل السرور

تحية طيبة وبعد ...

نود إعلامكم أن النائب طارق خوري قد أقدم صباح يوم الخميس الفائت الموافق 26/9/2013 للإساءة علناً لزميلنا مدير التحرير الاستاذ سميح العجارمة، وقام بتهديده على رؤوس الأشهاد، وبوجود نواب وصحفيين في قاعة المؤتمر الذي خصص للحديث عن انجازات النواب في الدورة الاستثنائية، وقبيل دخولكم لقاعة المؤتمر بنحو ربع ساعة.

ويمكنكم معالي الرئيس العودة للفيديو الموجود على يوتيوب والذي بثته إحدى الفضائيات الأردنية ليشاهده جميع الأردنيين، ويشهدوا على تلك الإساءة غير المتوقعة من نائب لصحفي، والفيديو يبين أن خوري الذي كان متواجداً على المنصة قد أساء لأحد الصحفيين الموجودين في القاعة، فما كان من زميلنا العجارمة إلا أن تصدى لهذه الإساءات، واعترض على أسلوب خوري في التعامل مع الصحفيين، ففوجئ الجميع - وهذا مسجل في الفيديو - قيام النائب خوري بتهديد زميلنا العجارمة بقوله حرفياً : ' أنا رح أأدبك .. لكن مش هون ' ..متابعاً قوله 'أنا بتحدى بلاد '.

وقد حدثت مناوشة كلامية بين الزميل والنائب حال بين تطورها النائب خليل عطية وعدد من الصحفيين، إلا أن الإساءات التي أطلقها النائب خوري باتجاه زميلنا العجارمةاعتبرت صادمة لأنها صدرت من نائب يفترض أن يحترم الصحافة.

معالي الرئيس، إننا في وكالة 'سرايا' نطالب بأن يصدر من طرفكم موقف واضح ومعلن من إساءة خوري للصحافة الأردنية بهذا الشكل الواضح، وكذلك نطالب النائب خوري بالاعتذار رسمياً من الزميل العجارمة ووكالة 'سرايا' التي يمثلها، والاعتذار من الصحافة الاردنية بشكل عام، لافتين الى أن هنالك تحركات عشائرية ضد النائب جرت منذ الأسبوع الفائت ومستمرة تطالب ايضاً بالاعتذار لما يمثله تصرفه من إسائة بالغة للجميع.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة
هاشم الخالدي

[محمد الدراوشه]

شكاوى من عدم توفر علاج السرطان في" البشير"
شكاوى من عدم توفر علاج السرطان في" البشير"

02-10-2013

سرايا - محمد الحراحشة - شكا مواطنون من عدم توفر الدواء الخاص بمرض السرطان 'thaldomide' في مستشفى البشير منذ شهر ونصف ولغاية الآن.

واضاف المشتكون لـ'سرايا' ان ادارة مستشفى البشير قامت بارسالهم للمستودعات الطبية في ياجوز، مشيراً الى ان المستودعات ردت بعدم توفر العقار، مطالباً كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل بهدف توفير العلاجات الغير متوفرة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

[محمد الدراوشه]

مؤتمر"طارىء" بعمان لتحسين معاملة الخراف والعجول عند العرب
مؤتمر"طارىء" بعمان لتحسين معاملة الخراف والعجول عند العرب

02-10-2013

سرايا - عصام مبيضين -طالب مجموعة من الشخصيات بمعاملة إنسانية للخراف والعجول الأوربية التي تستورد إلى الأردن والدول العربية.

وقد اوصىى إن المؤتمر الثاني عشر للجنة الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في الشرق الأوسط (oie) الذي انتهى في عمان بمناقشة مثل هذه الأموربتحسين طرق الرفق بالحيوان عند الذبح, وعند عمليات نقل للحيوان وتحضيره ثم ذبحة مبنية على رحمة الحيوان وراحته علماً بأن هناك بعض الدول ما زالت لم تطبق مثل هذه القواعد الإسلامية كاملة مع السلطات الدينية في هذه الدول وذلك لرفع مستوى الرفق بالحيوان وراحته وتقليل فترة عذاب الحيوان اثناء عملية الذبح .

وبحسب مصادر في وزارة الزراعة تحدثت إن الخبراء أكدوا في الموتمر ان الحكومات الاوربية تطالب بضرورة الرفق بالحيوان التي تشمل عمليات النقل والرعاية الصحية وتضمن التعامل الإنساني مع الحيوانات وفقاً للتعليمات الدولية. إن هذه المنظمات تقوم بشكل دوري بزيارة الأسواق التي تصدر إليها المواشي للتأكد من البيئة والظروف التي يعيش فيها الخرفان وطريقة المعاملة ولديهم شروط معينة يجب اتباعها من قبل الدول المستوردة تراعي فيها الرفق بالحيوان مثل؛ عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب وتقديم الماء والعلف الكافي وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع أو من المزارع إلى المسالخ.

وأضاف أن هناك شروط خاصة بالمسالخ وهي اتباع الطرق العلمية والصحية في المسالخ مثل عدم الذبح على الأرض حيث إن الخروف يجب ان يذبح على طاولة معدة خصيصا لهذا الغرض، ووجود ستارة فاصلة في منطقة الذبح تمنع الخروف من رؤية عملية الذبح التي تتم لخروف آخر وعدم ضرب الخراف أثناء قيادتها إلى مكان الذبح وان تتم عملية الذبح على أيدي عمال مختصين ومدربين، وعدم ربط الخراف أثناء عملية الذبح.
ومن الجدير بذكر ان مثل هذه المطالبة بعد مطالب الحكومة الأسترالية 'بمعاملة إنسانية' للخراف التي يتم تصديرها من أستراليا إلى الأردن، والالتزام بحسن معاملتها والتقيد بالتفاهمات الموقعة التي تتعلق بسلامة الحيوانات الحية قبل وبعد وصولها إلى أراضي المملكة
يشار ان الاردن قد استورد العام الماضي 517 الف راس من الاغنام و 36 الف من العجول و 73 ألف رأس من الخراف الحية من مصادر مختلفة

[محمد الدراوشه]

تسجيل انتهاكات لمدارس خاصة بحق المعلمين
تسجيل انتهاكات لمدارس خاصة بحق المعلمين

02-10-2013

سرايا - سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان ارتكاب بعض إدارات المدارس الخاصة انتهاكات تمس حقوق المعلمين وأوصى بإصدار نظام لتصنيف المدارس الخاصة ووضع آلية ونظام رقابة كاف وفعال يضمن تقيد المؤسسات التعليمية بأهداف التعليم وغاياته وبالمعايير التي وضعتها الدولة للحق في التعليم.

وقال المركز في تقريره عن حق التعليم في الاردن لعام 2012 ان الانتهاكات تتعلق باستمرار تدني أجور المعلمين في العديد من المدارس الخاصة، وتوظيف بعض هذه المدارس معلمين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون العمل الأردني مخالفة بذلك العقود المبرمة بينها وبين المعلمين وفسخ العديد من المدارس عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وإعادة تجديد عقودهم في بداية الفصل الدراسي الأول، للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية.
ويوجد في الاردن 2478 مدرسة خاصة تشكل 1ر40 بالمائة من مجموع عدد المدارس فيما تشكل نسبة معلميها 24ر25 بالمائة من مجموع المعلمين وطلبتها 23 بالمائة بحسب الارقام التي اوردها التقرير لعام 2012.

واضاف التقرير ان الانتهاكات تشمل لجوء بعض المدارس الخاصة إلى دفع الرواتب عن عشرة شهور في السنة فقط، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لعقد العمل الموحد الخاص بعمل معلمي المدارس الخاصة ومعلماتها والموقع من الأطراف ذات العلاقة، وهي: وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ونقابة العاملين في التعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، والذي يعطي المعلمين والمعلمات الحق في أجور السنة كاملة بدءاً من سنة العمل الثانية.
وتعمد بعض المدارس الخاصة لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي كاملة من راتب المعلمة أو المعلم وتقوم بعضها بتأجيل إشراك المعلمات والمعلمين العاملين فيها بالضمان الاجتماعي بعد مباشرتهم العمل اضافة الى ان غالبية المدارس الخاصة لا توفر التأمين الصحي للمعلمات والمعلمين.
واشار التقرير الى ان العقد الموحد المعتمد لدى نقابة اصحاب المدارس الخاصة والمبرم بين المعلم وصاحب المدرسة الخاصة لا يتضمن اي نص على الزامية توفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات العاملين في هذه المدارس.

وقال التقرير ان المعلمات في عدد كبير من المدارس الخاصة لا يحصلن على إجازة الأمومة البالغة عشرة أسابيع قبل الولادة وبعدها؛ اذ توقف غالبية إدارات المدارس الخاصة راتب العاملة خلال إجازتها، فيما تفصل بعض إدارات المدارس الخاصة المعلمة من عملها عندما تعلم بحملها، وبعضها الآخر يحدد اجازة الأمومة بأسبوعين، ومنهم من يحددها بعشرين يوما، وفي مدارس أخرى تتحدد إجازة الامومة بعشرة أيام ودون راتب، وإذا لم توافق المعلمة تجبر على تقديم استقالتها.
واضاف ان العديد من ادارات المدارس الخاصة تحسم من رواتب المعلمين خاصة إذا تأخروا عن دوامهم الصباحي، كما لا يحصل العديد من المعلمات والمعلمين على بدل عمل إضافي عندما يمتد دوامهم لأكثر من ساعات العمل الرسمي، خلافا لنص المادة (59) من قانون العمل الأردني.
وعن العملية التعليمية اورد التقرير جملة من التحديات التي ما تزال تعوق توفير بيئة تضمن التمتع بالحق في التعليم على المستوى الواقعي اهمها تكرار ظهور حالات نقص الكادر التعليمي وخاصة بين المعلمين الذكور من أصحاب التخصصات في مواد: العلوم والرياضيات والفيزياء وعلوم الأرض واللغة الانجليزية.

وتتعلق التحديات ايضا بقيام بعض المعلمين بتدريس مواد بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم في حال وجود نقص في مدرّسي مادة ما، مما يؤثر على حسن سير العملية التربوية، وعدم تدريس هذه المواد بالشكل المطلوب.
وقال التقرير ان وزارة التربية والتعليم تنتهج العديد من السياسات للحد من نقص الكادر التعلمي منها: سياسة الابتعاث للطلبة الجامعيين في المواد العلمية وتأنيث الصفوف الاربعة الاولى، والصفين الخامس والسادس في المناطق النائية اذا تمت موافقة المجتمع المحلي على ذلك وتتم الاستفادة من المعلمين الذكور للتدريس في الصفوف العليا لتغطية النقص في الكادر التعليمي في مدارس الذكور وسياسة التحفيز حيث يصرف للمعلم الذي يعمل خارج محافظتة او اقليمه علاوة شهرية تتراوح بين 100 الى 150 دينارا.
ومن هذه التحديات وجود مدارس تتبع نظام الفترتين يدرس فيها ما نسبته 1ر10 بالمائة من الطلبة ووجود عدد من المدارس الحكومية المستأجرة؛ اذ تبلغ 868 مدرسة، وتتركز في مدن: عمان واربد والزرقاء، وتعزو وزارة التربية والتعليم الأسباب الكامنة وراء استمرار استئجارها للمدارس إلى عدم توافر قطع أراض للبناء عليها، خاصة في مناطق الاكتظاظ السكاني بالإضافة إلى قلة الموارد المالية في أحيان أخرى.
واشاد المركز الوطني بتبني وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية للتخلص من المدارس المستأجرة وذات الفترتين، الا ان الهجرات القسرية المتتابعة منذ عام 1991 وحتى عام 2012 من اللاجئين من الدول المجاورة وبأعداد كبيرة، اضافة إلى وجود العمالة الوافدة بصحبة عائلاتهم حالت دون تحقيق الخطة بالفترة المطلوبة.
وتشمل التحديات ايضا وجود مدارس حكومية يعاني فيها الطلبة شدة البرد في فصل الشتاء؛ بسبب عدم توافر التدفئة، أو عدم كفايتها، بالإضافة إلى وجود نوافذ مكسورة يتقاسم الطلبة كلفة تصليحها؛ لتقيهم من البرد، وفي حال وجود التدفئة يتم استخدام مدافئ الكاز التي ينبعث منها غازات ضارة خصوصا في غرف صفية ضيقة تعاني اكتظاظاً بأعداد الطلبة فيها، علاوة على عبث الطلبة بتلك المدافئ في أثناء فترة الاستراحة بين الحصص ما يشكل خطورة عليهم.
واشارالتقرير الى قلة النظافة في عدد من المدارس خاصة في المرافق الصحية؛ ما قد يشكل خطرا على صحتهم داعيا الى تحسين بيئة التعلم المادية، وصيانة المدارس التي تحتاج لصيانة، وتزويدها بمستلزمات التدفئة المناسبة، وتوزيع معاطف الشتاء على الطلبة، والاهتمام بنظافة المدارس وتعقيمها بشكل مستمر، ومتابعة المديريات لتطبيق برنامج 'الاعتماد الوطني للمدارس الصحية'.
واشار الى وجود مدارس تقع على الشوارع الرئيسة في محافظات الجنوب من دون وجود حواجز حديدية لأبوابها، أو مطبات بالقرب منه وخزانات المياه فيها مكشوفة، وتتعرض للتلوث إلى جانب وجود بعض الأسوار المتصدعة التي تحيط ببعض المدارس، والبوابات الحديدية الضخمة التي تنقصها الصيانة، وتشكل خطورة كامنة على حياة الطلبة.

ولاحظ المركز وجود تفاوت كبير بين بعض المدارس الخاصة، وغالبية المدارس الحكومية في البرامج والمناهج والإمكانات يؤدي إلى تفاوت ثقافي واضح داخل المجتمع الواحد خاصة في ضوء الفرص المتاحة في المملكة في بعض المواقع القيادية، والتي تتطلب مهارات قد لا يوفرها التعليم العام مما سيزيد في التمايز بين الأردنيين.

وعن التسرب المدرسي قال التقرير انه على الرغم من سعي وزارة التربية والتعليم لتوفير التعليم للجميع، ووضعها برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، الا انه لوحظ عدم التمكن من السيطرة على ظاهرة التسرب المدرسي، إذ شكلت نسبة التسرب للعام 2011/2012 ما نسبته 31ر0 بالمائة خصوصا في القرى والبوادي الواقعة في جنوب المملكة، والأغوار الوسط.

واشار التقرير الى ان مسؤولية الدولة هي مسؤولية مباشرة في ضمان التحاق الطالب بالتعليم الأساسي، وملاحقة الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس، وتعدّ هذه المسألة في غاية الإلحاح في ضوء تزايد أعداد الأطفال العاملين ممن هم في سن الدراسة، خاصة ان انخراطهم في العمل لا يحرمهم من الحق في التعليم فقط، وإنما العديد من الحقوق الأخرى ليس اقلها الحق في الصحة واللعب والراحة، أو الحق في النماء مثل أقرانه.

وقال المركز في تقريره عن الحق في التعليم 'انه على الرغم من أن الدستور نص على مجانية التعليم الأساسي، وبالرغم من ان قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 نص بشكل واضح وصريح على مجانية التعليم الأساسي والثانوي، وان الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه الكلفة، إلا أن القانون تضمن انه يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية؛ لتعزيز العمل التربوي، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية'.
واشار الى ان الأردن يفرض ضريبة مبيعات على القرطاسية التي يحتاجها الطلبة، والتي تتراوح بين 4 الى 16 بالمائة، ويرى المركز ان دفع الطلاب رسوماً إجبارية للمدارس بداية كل عام دراسي يشكل تحدياً مادياً لبعض الأسر، ما أدى إلى صدور ارادة ملكية في عام 2011 والسنوات السابقة تعفي الطلبة من هذه الرسوم.
وقال ان قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته الذي حدد أهداف التعليم، والأسس التي تقوم عليها عملية التربية، لم يتضمن نصوصا تعكس وجوب توجيه مناهج التربية والتعليم لتشمل التركيز على المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان، التي تم التوافق عليها عالميا، وأضحت قواعدها الاساسية جزءا من التشريعات الأردنية، كما لم يتضمن هذا القانون أي إشارة إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان، وحرياته في المناهج المدرسية.
وبالنسبة لمحو الأمية في الاردن بين التقرير ان الدولة حرصت على علاج هذه المشكلة بخطة مدروسة مبرمجة، تمثلت في إغلاق الرافد الذي يغذي الأمية، وهم الطلبة الذين يتسربون من المدارس قبل امتلاكهم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، فسنت التشريعات التي تفرض إلزامية التعليم ومجانيته، وفي الوقت ذاته عملت وزارة التربية والتعليم على فتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية، وتوسعت فيها حتى شملت جميع أرجاء المملكة.

وعملت الوزارة بأسلوبين: الوقائي والعلاجي، وبرامج ما بعد محو الامية، ومسار اكاديمي، ومسار مهني، ودراسات مسائية ومنزلية، كما دأبت الوزارة على فتح صفوف دراسية، ومراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية في أي تجمع سكاني يتوافر فيه (10) دارسين، كما نفذت العديد من البرامج والمشاريع للحد من هذه الظاهرة ومنها برنامج تعليم الكبار، ومحو الامية الذي يهدف إلى خفض نسبة الأمية من 5ر0 الى 1 بالمائة سنويا لتصل إلى 5 بالمائة أو اقل عام 2015.

وفيما يتعلق بالمناهج وحقوق الإنسان اورد التقرير ان وزارة التربية والتعليم انهت تطوير مناهج المرحلة الأساسية جميعها كمرحلة أولى، وتسعى لتطويرها بمرحلة ثانية، إذ قامت بتشكيل لجنة؛ لإعادة النظر في مصفوفة حقوق الإنسان وتجديدها، ومتابعة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان.
واكد التقرير ان المركز وقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2009 لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان ومبادئها في النظام المدرسي، إلا انه لم يتم تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة بسبب عدم توافر التمويل اللازم، وسرعة تغير الوزراء والمسؤولين.

وعن رياض الأطفال يؤكد المركز استمرار التحديات التي اشار اليها في تقاريره السنوية السابقة حول رياض الاطفال، ويدعو من جديد للتوسع في برامج التعليم ما قبل المدرسي بإنشاء رياض الأطفال، التي أثبتت الدراسات أنها تخفض من معدلات التسرب، وتزيد من فرص نجاح التعليم المدرسي اللاحق، بالإضافة إلى أثرها في ردم الفجوة التعليمية بين المناطق الأقل حظا، وتلك التي تتمتع بإمكانات أفضل.
وفما يتعلق بالتربية الخاصة اورد التقرير جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه ادارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة بعدم جاهزية غالبية المدارس لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقات الحركية، وصعوبة إجراء صيانة وتعديلات لهذه المدارس لتصبح ملائمة لاستقبالهم كون تكلفة هذه التعديلات مرتفعة، اذ تبلغ حوالي 4500 دينار للمدرسة الواحدة، والحاجة إلى برامج توعوية موجهة للمدرسين والمديرين والأهالي تتعلق بمفهوم الدمج الشامل للمعوقين في المدارس حيث ان بعض أولياء الأمور والمعلمين والإداريين يحملون اتجاها سلبيا تجاه الأطفال المعوقين ما يؤثر على التحاقهم بالمدارس.

كما تشمل الصعوبات عدم المعرفة الكافية من قبل الأهالي والمعلمين والمديرين بالبرامج المتعلقة بالطلبة الموهوبين لتوجيه الطلبة إلى الالتحاق بها وحاجة المعلمين والمديرين العاملين في برامج التربية الخاصة لبرامج تدريبية متخصصة حول كيفية التعامل مع كل فئة من فئات ذوي الإعاقة وعدم كفاية التسهيلات المادية، وتحديدا المواصلات للمعوقين حركيا، والصم والبكم وغيرهم من الطلبة الموهوبين للوصول إلى أماكن عَقد البرامج الخاصة بهم، خاصة في البوادي والأرياف، بالإضافة إلى عزوف المعلمين المؤهلين لتعليم المعوقين؛ بسبب تدني الاجور وقلة الحوافز.

وبلغ مجموع الطلبة الملتحقين ببرامج التربية الخاصة لعام 2012 ما مجموعه 18055 طالباً من ذوي الإعاقة التي تفاوتت بين صعوبات التعلم والاعاقة العقلية، والصم والبكم، وصعوبات النطق واللغة والمعوقين حركيا، كما بلغ عدد غرف الطلاب ذوي الاعاقة 860 غرفة صفية و11 مدرسة للصم والبكم.

ودعا المركز للاسراع بإجراءات الحاق مراكز الطلبة ذوي الاعاقة العقلية 'المنارات' إلى ملاك وزارة التربية والتعليم بحكم انها المرجعية الاساسية لتعليم الطلبة ذوي الاعاقة.

[محمد الدراوشه]

وفد نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين الى الحج للإشراف على الهدي و الأضاحي
وفد نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين الى الحج للإشراف على الهدي و الأضاحي

02-10-2013

سرايا - يغادر يوم الجمعه القادم إلى المملكة العربية السعودية وفد نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين للإشراف على الهدي و الأضاحي في مشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة من الهدي والأضاحي.

جاء ذلك في تصريح للدكتور نبيل اللوباني نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين رئيس الوفد للديار المقدسة الذي اشاد بحسن التعاون ما بين النقابة و البنك الإسلامي للتنمية بجده المشرف على هذا المشروع و حيث أن هذا الوفد الرابع عشرعلى التوالي للنقابة الذي يقوم بالعمل في هذا المشروع و ذلك نتيجة لكفاءة وسمعة الأطباء البيطريين الأردنيين على الساحتين العربية والدولية.

وذكر الدكتور اللوباني بأن الوفد مكون من تسعين طبيبا بيطريا أردنيا يستمر عملهم على مدار نحو أسبوع في القيام بفحص الهدي و الأضاحي قبل ذبحها ومن ثم فحص اللحوم بعد الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض واجازتها للأستهلاك البشري وستقوم البعثة بأداء فريضة الحج بما لا يتعارض مع عملهم .

ونوه الدكتور اللوباني بأن هذه اللحوم التي يتم ذبحها خلال موسم الحج توزع على العديد من الدول العربية و الاسلامية و منها المملكة الأردنية الهاشمية حيث خصص العام الماضي عشرون ألف ذبيحة تقوم الجهات الأردنية المختصة بتوزيعها على العائلات المحتاجة في المملكة.

[محمد الدراوشه]

الحكومة تغلق ملف البطاقة الذكية
الحكومة تغلق ملف البطاقة الذكية

02-10-2013

سرايا - صدام المشاقبة - أكد نقيب اصحاب المخابز عبد الاله الحموي ان قناعة تشكلت لدى الحكومة بعدم جدوى صرف دعم الخبز عبر البطاقة الذكية، لافتاً الى ان التوجه الحكومي الآن لصرف دعم الخبز للاردنيين من خلال الدعم النقدي المباشر.

وأشار الحموي لـ'سرايا' أن النقابة اكدت مراراً رفضها للبطاقة الذكية بسبب عدم توفير البنية التحتية اللازمة لدى المخابز، بالاضافة للتخوف من الارباك في حال اصرار الحكومة على البطاقة الذكية.

ونوه الحموي الى ان النقابة اقترحت على الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، رفع أسعار الخبز تدريجيا، لتبدأ عملية الرفع 9 قروش، وليصل سعر الكيلو غرام الى 25 قرشا، بدلا من 16 قرشا، لافتاً الى ان الحكومة ما زالت تدرس الاقتراح.

الجدير بالذكر أن المعدل السنوي للدعم الحكومي لمادتي القمح والشعير يبلغ ما بين 180 مليون دينار الى 220 مليون دينار خلال الاعوام 2009-2013.

[محمد الدراوشه]

متسولة تملك 6 شقق ودنمين ارض وسيارة بطة





الحقيقة الدولية – عمان





ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا متسولة تملك عقارات وسيارة حديثة، مستغلة إعاقتها الجسدية في التسول.



وكشفت تحقيقات وزارة التنمية الاجتماعية أن المتسولة تملك 6 شقق طابقيه ودونمين في منطقة راقية، إلى جانب حيازتها لسيارة من مرسيدس بطة. وهذا يؤكد، وفق الوزارة، بأن المتسولين ليسوا فقراء، بل أغنياء ويكسبون المال بطريقة سريعة.

[محمد الدراوشه]

صورة جارحة عن الاردنيين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الصورة المزورة الى اليمين




الحقيقة الدولية – عمان





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة لاحد المتظاهرين السودانيين وهو يرفع يافطة مكتوب عليها "نحن ليس الشعب الاردني" في اشارة جارحة تشير الى قدرة الاردنيين على تحمل مسلسل رفع الاسعار.



"الحقيقة الدولية" بحث من خلال محركات البحث عن اصل الصورة وتبين انها مفبركة، وان المتظاهر السوداني في الصورة الاصلية يرفع يافطة مكتوب عليها " مش حنخاف مش حنطاطي انحنا كرهنا الصوت الواطي".

[محمد الدراوشه]

الرواشدة يدعو المدارس الخاصة الى عدم استغلال المعلمين



الحقيقة الدولية – عمان



دعا نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التربوية لحل مشاكل التعليم الخاص.



وقال الرواشدة خلال لقائه في برنامج آراء ومواقف الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني إن ملف التعليم الخاص في الأردن مزدحم بالقضايا وتركه دون تنظيم يلحق أذى بالغا بمستوى التعليم وبالأهالي الذين يفاجؤون برفع الأقساط المدرسية دون إنذار.



كما دعا الرواشدة أصحاب المدارس الخاصة إلى ضمان حقوق المعلمين وعدم استغلالهم كما شدد على ضرورة تعديل نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي لم يشهد أي تعديل منذ عام 1964.



وفي هذا الإطار بادرت نقابة المعلمين إلى تشكيل لجنة تضم الزملاء باسل الحروب وعبير الأخرس تعنى بدراسة مسودة نظام المؤسسات التعليمية الخاصة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التعليم الخاص فيها وقسم التشريعات التربوية، وممثلين عن بعض المدارس الخاصة.



ويتمثل عمل اللجنة في بحث آلية وماهية التعديلات التي ستطال النظام حيث يقوم العمل فيها على أساس من التفاهم والتعاون بين أعضائها.



ويحتل تعديل النظام أهمية كبيرة خصوصا في ظل الحاجة للحد من التفرد في اتخاذ القرارات من بعض المالكين للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إطار تشريعي رسمي وواضح ينظم الأمور المتعلقة بالمدارس الخاصة وضبط علاقة المعلم بالمالك.



ويهدف التعديل إلى تنظيم القضايا الآتية: أسس الترقية والتأسيس للمؤسسات التعليمية، ووضع ضوابط للمؤسسات التعليمية من حيث الأعداد والكوادر والقبولات والأقساط والإشراف التربوي بما يخدم خصوصية المحافظات المختلفة، فضلا عن ضرورة وجود رؤية ورسالة واضحة للمؤسسات التعليمية ونظام داخلي يضبط النواحي التعليمية والإدارية.



وينبثق عمل اللجنة من إطار قانوني حيث نصت المادة 32 من قانون وزارة التربية والتعليم النافد (94) على ضرورة وجود نظام يحكم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة.



ويعتبر نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الصادر عن قانون وزارة التربية والتعليم لعام 1964 غير قادر على مواكبة القضايا والمشكلات المستحدثة واتساع دائرة التعليم الخاص، بالإضافة إلى عدم تعامله مع المعلم على أساس مهني بل على أساس أنه عامل.



وعلى الرغم من أن قانون وزارة التربية والتعليم لعام 1994 جاء لحل هذه الإشكالية إلا أنه أبقى على النظام القديم وبالتالي عطلت المادة القانونية الخاصة بهذا الموضوع لما يزيد على 30 عاما.



ويبلغ عدد المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي (1055) مدرسة منها (4) مدارس أجنبية، فيما وصل عدد الطلبة الملتحقين بهذه المدارس للعام الدراسي الحالي (318459) طالباً وطالبة بالإضافة إلى (9419) معلما ومعلمة.



وتشير الإحصائيات الرسمية لإدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلبة الذين انتقلوا العام الحالي من المدارس الحكومية إلى الخاصة يبلغ (5093) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية (18988) طالبا وطالبة.