بيع 12000 دونم من أراضي منطقة العقبة الخاصة بـ"15" مليون دينار (وثيقة)
بيع 12000 دونم من أراضي منطقة العقبة الخاصة بـ"15" مليون دينار (وثيقة)

20-09-2013







سرايا – العقبة – يوسف الطورة – كشف النائب محمد الرياطي النقاب عن جملة من التجاوزات التي باتت العنوان الابرز لمنطقة العقبة الخاصة ومجلس مفوضيها وانحرافها عن مسارها التنموي الاستثماري المفترض ، ولعل ابرزها قضية بيوع الأراضي العقباوية الشاطئية واخرى على منافذ المدينة ومحيطها بحجة تطويرها من قبل شركة تطوير العقبة احد ابرز اذرع المنطقة الخاصة المطورة .

وقال النائب الرياطي بان المحلس الحالي اعتمد على بيوع اراضي تقدر مساحاتها بـ ' 12.000.000 م2 ' اي ما يعادر 12000 دونم ضمن مناطق شاطئية وآخرى مميزة ، بقيمة اجمالية تقدر 15 مليون دينار لصالح ذراعها المطور شركة التطوير والتي لا تزال تتلكاء بدفع ثلاثة ملايين دينار المتبقية عقب ايداع الـ 12 مايون دينار في حساب السلطة مؤخرا ، وسط تجاهلها لمهام اوكلت مهامها لمجلس المفوضية .

وانتقد الرياطي اتباع سياسة بيوع الأراضي تحت ذريعة الإستثمار والتطوير لشركة التطوير التي يترأس مجلس إدراتها رئيس سلطة العقبة الخاصة الدكتور محادين ويشغل غسان غانم رئاسة تنفيذها ، في حين جاء انشاء شركة التطوير أستناداً للمادة'17' من قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغايات تطوير الاراضي وليس لتملكها ، وهو ما يعتبر إنهاكاً صارخا على القانون .

لافتاً إلى ان قسم من هذه الأراضي كانت مخصصة لغاليات المنفعة الخدمية العامة في المدينة ، إلا ان مجلس المفوضين تجراء عليها دون الإلتفات الى عواقبها المقبلة ، مبينا بان قيمتها الحقيقة تقدر عشرات اضعاف قيمة البيوع الحالية .

وطالب النائب الرياطي تدارك الامر خشية تداعياته المستقبلية على ابناء مدينة العقبة ، بايقاف كافة عمليات البيع وارجاع الاراضي بأسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وسحب صلاحية مجلس المفوضيين صاحب السلطة المنفردة بقرارها، لتصبح من حق مجلس الوزراء ، اضافة لى اجراء تحقيق موسع حوصفقة البيوع بثمن متدن ،إلى جانب الكشف عن الضبابية التي خيمت على غايات تطوير الاراضي والتي باتت تملكها شركة التطوير، من خلال تشكيل لجنة تمثل السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية .

مشدداً على ضرورة إتخاذ قرار فوري بتوزيع قطع اراضي على سكان محافظة العقبة المقيمين فيها ،على اعتبارأن اهلها احق بمكتسبات مدينتهم ولضمان كف يد السلطة وذراعها المطور العبث باراضيهم والتي جرت العادة ان ينتهي بها المطاف البيع بثمن بخس باتفاقيات مشوهة عنوانها الابرز الضبابية والغموض ، عرابيها ممن حلو على المدينة بالبراشوت .

وفي وثيقة حصلت عليها 'سرايا' كتاب كان قد وجهه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم لرئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ، اشار لمشروع اتفاقية تطوير اراضي رئيسية ، واستكمال نقل الملكية والقيود المالية بتاريخ 11 / 12 / 2012 تحت رقم 12 / 33 / 2418 توضح بان شركة التطوير قامت بتحويل 12 مليون دينار من اصل المبالغ المترتبة عليها البالغة 15 مليون دينار ، متذرعاً بان المبلغ المتبقي البالغ 3 مليون دينار لم يحول بعد بحجة عدم استكمال نقل ملكية بعض الأراضي بحسب الاتفاقية المبرمة بين السلطة والتطوير .

وطالب غانم في كتابه المرسل لمحادين ضرورة استكمال نقل الملكية ليتسنى لذراعها المطور البدء باجراءات تحويل المبلغ المتبقية والمتعلقة باتفاقية تطوير الأراضي الرئيسية .

وبحسب المعلومات الموثقة لسرايا بان رئيس مجلس المفوضين د كامل محادين في جلسته رقم 96 بتاريخ 6/2/2013 في اعقاب اطلاعهم على كتاب شركة التطوير اعلاه ، قرر المجلس في حينها استكمال نقل الملكية للمتبقي من مساحة الاراضي بحسب الاتفاقية المبرمة سابقا ، والايعاز لمفوض شؤون البنية التحتية في السلطة الاجراء باستكمال مراحل التنفيذ على وجه السرعة لغايات تحويل المبلغ المتبقي على الشركة والمقدر ثلاثة ملايين دينار.

تجدر الاشارة الى ان الشارع الأردني لا زال ينتقد بيع اراضي الميناء الحالي والمقدر مساحتها 3200 دونم بواجهة شاطئية 2 كم بقيمة 500 مليون دولار لحكومة امارة ابو ظبي بحجة سداد ديون نادي باريس ، تحت ذريعة جذب الاستثمار ، وسط انتقاد تعثرمراحل تنفيذ المشروع الذي لا زال يعتبرشبه أراض خلاء واعتماد رئيسها التنفيذي عماد كيلاني على هالة إعلامية تطلق بشائر غيمة إستثمار حكومة ابو ظبي والتي لا تزال كافة الرياح العاتية والصرصرة منها تعجز عن إستمطارها .

وكان الشارع العقباوي قد هدد في اوقات سابقة اقتحام اراضي المشروع وانزال علم حكومة امارة ابو ظبي الذي يرفرف في سماء المملكة وسط مشروع يفترض ان يكون نصيب الحكومة الأردنية 3 % من ناتج إراداته التشغيلية رافقها تجاهل تحديد وقت الانتهاء من تنفيذ المراحل التنفيذية للمشروع ، عقب تنفيذ وقفات شعبية نقابية حزبية إحتجاجية تحت مسمى جمع إسترداد الميناء ،وسط وصفهم للاماراتيين بالمستعمرين الجدد ، خصيصا بعد ان انقض إستثمارهم المتعثر على الميناء الاردني الوحيد ، مرغما الحكومة الاردني اقامة ميناء آخر على الشاطئ الجنوبي يقول مطلعون في الشأن الملاحي البحري بان كلفة كافة مراحلة تفوق قيمة البيوع بـ اربعة اضعاف على اقل تقدير .