النسور يحذر من إفلاس الضمان
النسور يحذر من إفلاس الضمان
16-09-2013
سرايا - دعا رئيس الوزراء عبدالله النسور اللجنة المشتركة المالية والعمل النيابية إلى عدم ربط الرواتب التقاعدية المبكرة بالتضخم، محذرا من أن المتقاعدين مبكرا سيتقاضون رواتب أكثر من الذين يتقاعدون على عمر 60 عاما، ما يؤدي إلى 'إفلاس' المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العام 2048، إذا لم تعالج الاختلالات في القانون.
فيما وصف رئيس 'مشتركة العمل والمالية' النائب عدنان العجارمة أن مذهب رئيس الوزراء حول إفلاس الضمان حال أصرت اللجنة على ربط الرواتب التقاعدية المبكرة بالتضخم، بـ'المبالغة'.
موقف النسور جاء خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة، والتي تنظر حاليا في القانون المؤقت للضمان الاجتماعي.
وحاول النسور في الاجتماع، الذي ترأسه العجارمة، إقناع اللجنة بوجاهة مذهبه، وبالتالي إعادة النظر بموقفهم.
وظهر خلال الاجتماع تمسك النواب بموقفهم السابق المتعلق بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، وهذا ما أظهرته مداخلات السواعير، والنواب: موسى الخلايلة ومحمد السعودي وخير أبو صعيليك ونصار القيسي.
وكان مجلس الأعيان خالف مجلس النواب حول القانون المؤقت للضمان، فيما يتعلق بربط زيادة رواتب المتقاعدين مبكرا بالتضخم.
وعلل الأعيان قرارهم ذلك لحماية المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، وحماية الأمان الاجتماعي، إذ لا يمكن للمؤسسة في حال تم ربط الاستمرار لعدم التوازن بين الإيرادات والنفقات والمستحقات، إضافة الى أن ربط رواتب تقاعد الشيخوخة بمعدلات التضخم يهدف الى توفير مظلة حماية للذين تقدموا في أعمارهم بعد أن أمضوا أعواما طويلة في الخدمة.
في حين إن الذين اختاروا بأنفسهم الخروج من سوق العمل وهم قادرون فلا ينطبق عليهم ربط رواتب تقاعدهم بمعدلات التضخم، علما بأن رواتبهم سيتم ربطها بمعدلات التضخم عند بلوغهم سن تقاعد الشيخوخة، كما أن ذلك يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل في سن مبكرة.
وقال العجارمة إن اللجنة المشتركة لم تتخذ خلال لقائها قرارا بشأن الخلاف بين غرفتي التشريع (الأعيان والنواب)، وارجأت قرارها لاجتماع لاحق بعد أن يتم الاطلاع على الدراسات التي تتسلح بها مؤسسة الضمان الاجتماعي حول ما ذهب إليه النسور.
وأوضح العجارمة أن اللجنة والنواب جميعا حريصون على ديمومة المؤسسة، إضافة إلى المحافظة على حقوق المشتركين، لافتا إلى أن اللجنة رفعت سن التقاعد المبكر إلى 50 عاما بدل 45، كما رفعت عدد الاشتراكات للذكور إلى 252 اشتراكا وللإناث إلى 220 اشتراكا.
من جهة ثانية، انتخبت كتلة الوسط الإسلامي النيابية (15 نائبا)، خلال اجتماع عقدته أمس، النائب مصطفى العماوي رئيسا للكتلة بالتزكية، فيما تقرر تأجيل استكمال انتخاب مكتب الكتلة الى اجتماع لاحق لانتخاب المقرر والناطق الإعلامي.
وجاء انتخاب العماوي رئيسا للكتلة انسجاما مع أحكام النظام الداخلي للكتلة الذي ينص على أن يتولى أعضاء الكتلة الرئاسة بشكل دوري بعد انتهاء المدة المقررة في النظام الداخلي للكتلة.
وأكد العماوي التزام الكتلة بالمصالح الوطنية إزاء مختلف القضايا الوطنية والسياسية، واعتبار الهم الوطني والمصلحة الوطنية على رأس أولوياتها.
وقال، خلال ترؤسه اجتماع الكتلة بعد انتخابة رئيسا، إنه سيعمل على مواصلة نهج الكتلة بالعمل من أجل تعزيز دورها والإسهام الفاعل في تكريس دور مجلس النواب التشريعي والرقابي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اردنيه اربداويه
المفضلات