ربط التقاعد المبكر بنسبة التضخم خطر على المركز المالي
ربط التقاعد المبكر بنسبة التضخم خطر على المركز المالي





كتبت - نسرين الكرد - حذرت مصادر مالية واقتصادية من ربط رواتب المتقاعدين مبكرا بالتضخم قبل اكمالهم سن (60) للرجل و(55) للمرأة بانه سيؤثر بشكل سلبي على المركز المالي للمؤسسة وديمومته للاجيال القادمة.
وتفيد المعلومات في هذا الشان بأن ربط المتقاعدين مبكرا بالتضخم ووضع حد ادنى للزيادة سيؤدي الى اختلالات تؤثر على التزامات المؤسسة تجاه المشتركين والمتقاعدين.
وأرجعت المصادر الاسباب الى نتائج الدراسات التي اجراها الضمان الاجتماعي والدراسات الاكتواريه التي تشير جميعها بان هذا الربط في حال تم اقراره سيقصر عمر الضمان الاجتماعي من عام 2048 الى عام 2040 وهي نقطة تلاشي موجودات المؤسسة وافلاسها.



وسيشجع على التقاعد المبكر بلا مبررات موضوعية اذ انه وبحسب الدراسات فان المتقاعد مبكرا على عمر (45) في حال ربط راتبه بالتضخم فان راتبه بعد (15) سنه عندما يصل عمره (60) سنه سيزيد عن» المتقاعد شيخوخة» على عمر (60) سنه الذي قضى الفترة كاملة على راس عمله .
وراى الخبراء ان مثل هذا الامر اذا ما تم اقراره على شكل تشريع فانه يعني مكافأة المتقاعد مبكرا والاجحاف بحقوق» المتقاعد شيخوخة» وهذا يؤدي الى تشوهات في منظومة الحماية ويؤثر على سوق العمل ككل.
كما ان هذا الربط بحسب المصادر سيحرم الاجيال القادمة من الضمان الاجتماعي اذا وصلنا الى نقطة التلاشي التي تحرص المؤسسة على معالجتها بشكل مستمر من خلال الدراسات الاكتوارية التي تحرص على تنفيذها بشكل مستمر.
وتفيد المعطيات والمؤشرات ان القانون الحالي الذي يناقش في مجلس الامة في حال اقراره بدون ربط رواتب المتقاعدين مبكرا بالتضخم ووضع حد ادنى للزيادة فان النفقات التأمينية سوف تتساوى مع الايرادات من الاشتراكات عام 2030 فيما تبدأ النفقات بالزيادة عن الايرادات التأمينية وعوائد الاستثمار عام 2036 وتم تحديد نقطة التلاشي لموجودات المؤسسة عام 2048 .
كما تفيد الدراسات في هذا الخصوص الى ان التعديلات على قانون الضمان في حال عدم ربط المبكر بالتضخم او وضع حد ادنى ترفع نقطة التلاشي لموجودات الضمان من عام 2043 بالقانون المؤقت الحالي الى عام2048 وبالتالي تم اطالة عمر الضمان خمس سنوات اما في حال الربط للرواتب المبكرة بالتضخم ستنزل هذه النقطة الى عام 2040 .
ونبه خبراء في الشان الاقتصادي والمالي الى ان اقرار هذا البند في قانون الضمان سيؤثر سلبا على جميع الاصلاحات التي يهدف اليها القانون الدائم وسيؤدي الى اختلالات في الحقوق بين المشتركين.
ويذكر انه بحسب القانون المؤقت الحالي فان زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز (سواء طبيعي أو اصابي كلي ) والوفاة (طبيعية أو اصابية ) بالإضافة إلى راتب التقاعـد المبكر عند إكمال المتقاعد سن الشيخوخة (60 للرجل و55 للمراة ).
ويبلغ عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً مليوناً وثمانية عشر ألف مشترك فعال يمثلون ما لا يقل عن 66% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة.
ويبلغ عدد المتقاعدين حاليا (150) الف متقاعد وتبلغ فاتورة رواتبهم التقاعدية الشهرية (45) مليون دينار.
واكد الخبراء ضرورة الاستجابة لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يتم بموجبها تقييم مركز المؤسسة المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من خلال جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً لفحص المركز المالي للمؤسسة وذلك للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة لعقود قادمة.
وتحرص المؤسسة على القيام بهذه الدراسات في وقتها المحدد من منطلق حرصها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، وكذلك للاطمئنان على ديمومة وسلامة مركزها المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.