نواب الامة .. ما شاء الله عليهم
ياخذون حقهم من بعضهم البعض داخل مجلس النواب بي .. الكلاشنكوف
سرايا - خاص - قام قبل قليل النائب طلال الشريف بإطلاق النار على النائب قصي الدميسي وذلك بسلاح كلاشنكوف، ولكن لم يتم إصابة الدميسي أو أي شخص آخر.
وأكدت المعلومات الواردة لـ'سرايا'بأن مشادة كلامية نشبت بين النائب قصي الدميسي وعدد من النواب، على اثر قول الدميسي صارخا :' سمعت النواب يهمسون باسمي'.
وعلى إثر صراخ الدميسي قام النواب بإخراجه الى القاعات الجانبية للقبة البرلمانية ، وقام المصورون الصحفيون بتصوير الحدث وصرخ بهم النائب محمد الردايدة بأن لا يصوروا وقام بطردهم بطريقة مهينة.
وكان الدميسي قد تشاجر مع النائب يحيى السعود، بعد أن دافع الدميسي عن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، عندما حاول السعود مع النسور من الكلام،ونذكر بأن السعود أصدر الأمس بيان شديد اللهجة ضد النواب الذين يقاطعونه ويهاجمونه مهدداً برد يزلزل المجلس.
وتأكدت 'سرايا' بأنه قد تم مصادرة سلاح النائب الشريف بالاضافة للتحفظ على النائبين من قبل الأمن العام برغم تمتعهم بالحصانة.
وقد قام رئيس مجلس النواب بإصدار أمره بإلقاء القبض على النائب الشريف بسبب ضبطه متلبساً بقيامه بإطلاق النار على النائب الدميسي، وهذا بحسب ما يقتضيه الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي استند الى مادة دستورية خصصت فصلا مستقلا هو 'الفصل الخامس عشر' لتفصيل مفهوم واليات ما اسماه'الحصانة النيابية '، حيث نص في المادة (135 ) على انه'لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس , باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود , وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا '.
وتولت المادة (136 ) وضع اليات طلب رفع الحصانة عن النائب باشتراط ان'يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس، مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة '، بينما منحت المادة (137 ) لرئيس المجلس سلطة احالة هذا الطلب الى ' اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين، فان لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت بالطلب مباشرة '.
لقد استند النظام الداخلي للمجلس في هذه المادة على ما ورد في الفقرتين'1' و'2' من المادة (86 ) من الدستور التي نصت على انه ' لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً، وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم '.
الفقرة'أ' من المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتفصيل الية عرض طلب رفع الحصانة النيابية بان'يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في اول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائيا بالأمر، فاذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة '.
نواب أخر الزمان .. يا للأسف
رد مع اقتباس
المفضلات