يعني حضور الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني والمسؤول عن العمليات الخارجية ودعم ما يسمى "حركات التحرر والمستضعفين" في العالم، في مجلس الخبراء المسؤول عن انتخاب وعزل الولي الفقيه المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية، الكثير في ضوء ما سمي في إيران "كشف المستور" وتصريحات لافتة للنائب المحافظ المقرب جدا من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أكد فيها أن نجاد كان يخطط لتغيير تركيبة "مجلس الخبراء" بما يمكنه من السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد بشكل حاسم.
ولم يمرّ كلام النائب علي رضا زاکاني، عضو اللجنة المركزية لكتلة الأصوليين في البرلمان، مع طلاب إسلاميين في جامعة "تربيت مدرس" مرور الكلام، برغم أنه كان من الماضي، وبالرغم من أن مخطط أحمدي نجاد كان من الماضي أيضا، وأن زاكاني كشفه للنائب الذي روج لانتخابه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام 2005.
فقد التقطه على الفور قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي يعد من أكثر جنرالات الحرس الثوري وفاء للمرشد علي خامنئي، وبينهما تأريخ طويل من العمل المشترك، سبق انتصار الثورة الايرانية وسقوط نظام الشاه في فبراير/شباط 1979.
ولم يمض الا يومان فقط على ماكشفه زاكانى عن مخطط الرئيس السابق في تغيير تركيبة مجلس الخبراء لـ"ابعاد الديناصورات لصالح رجال دين شبان"، حتى أعلنت الأمانة العامة لمجلس الخبراء الاثنين أن اللواء قاسم سليماني سيلقي كلمة في اجتماعات الدورة الرابعة عشر للمجلس، تسبق كلمة الرئيس حسن روحاني.
صحيح ان حضور سليماني كان مبرمجا من قبل أن يكشف زاكانى المستور عن أحمدي نجاد، لكن المقربين منه يؤكدون أن قائد فيلق القدس هو أيضا يعمل منذ وقت على أن لا يدخل مجلس الخبراء من يوجه أي انتقاد للمرشد على شاكلة آية الله علي محمد دستغيب الذي طالب بأن يعمل مجلس الخبراء بوظيفته الرئيسة وهي تقييم أداء الولي الفقيه، وعزله إذا ثبت أنه فقد واحدة من الشروط التي تؤهله للقيادة.
وليست هذه المرة الأولى التي يحضر فيها الجنرال سليماني اجتماع مجلس الخبراء المؤلف من 86 عضوا كلهم مجتهدون من حجج الاسلام وآيات الله يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك، كلما زاد معها تمثيلها بعدد الأعضاء.
فبعد اندلاع ما يسمى "ثورات الربيع العربي" وسريانها الى سوريا حليف إيران الاستراتيجية، ساد القلق بين الكثير من الأوساط الايرانية خصوصا أعضاء مجلس الخبراء الذين يرتبط الكثير منهم بعلاقات مع سوريا، منها بالطبع العلاقات الدينية والاهتمام الذي توليه المؤسسة الدينية في قم بطائفة العلويين والمساعي التي بذلت منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد لإعادتها الى "الحظيرة الشيعية".
وكان لزاما أن يستدعي المجلس رجل خامنئي الأول المطلع على "ثورات الربيع العربي" وغير البعيد عنها "في مصر مثلا"، حيث دعم فيلق القدس "الاخوان المسلمين" قبل سقوط حكم حسني مبارك وبعده وبعد سقوط حكم "الاخوان" والذي قام بشرح تفاصيل الدور الايراني وطمأنهم بأن نظام الأسد باق ولن يسقط.
في تلك الأيام في صيف 2011، كان سليماني يتحدث بلغة المنتصر وأن الأسد سيصفي "جيوب الفتنة" في غضون أشهر.
واليوم وبعد نحو عامين وبروز تطورات خطيرة منها توقعات بتدخل عسكري أميركي (غربي) وشن هجوم عسكري على سوريا قد لا يوفر إيران وأن شراراته وتداعياته ستصل لها، فان سليماني يشرح للمجتمعين الاستراتيجية الايرانية ويؤكد أن خامنئي هو من يقود الحرب بجدارة في سوريا، وهذا يكفي لكي يصدر مجلس الخبراء بيانا يعيد فيه الديباجة بأن خامنئي يستحق البقاء في منصبه قائدا للثورة الاسلامية وولي أمر المسلمين في العالم.
ولم يكتف سليماني بالحديث عن الوضع في سوريا، لأن ما يجري في مصر والعراق ولبنان وسائر البلدان الإسلامية، يعتبره الزعماء الدينيون في إيران بداية "الصحوة الاسلامية".
ويبشر الزعماء الدينيون هذه الأيام وعلى نطاق واسع بظهور المهدي المنتظر، ويروجون لنظرية الانتظار الإيجابي والاستعداد لعصر الظهور منتظرين الحدث الثاني من علامات الظهور وهو "موت ملك بالحجاز" بعد الحدث الأول وهو الانقلاب في بلاد الشام بقيادة عثمان السفياني.
ويقول هؤلاء في النشرات الدورية لهم إن "أعداء الأمة من اليهود والغربيين، يرون فيه أنه خطوة مهمة في ضبط المنطقة المحيطة بفلسطين بيد زعامة موالية لهم، تمنع العمليات العسكرية ضدهم، وتقف في وجه تهديدات البلاد العربية وإيران للقدس".
مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران، ويسمى أيضا مجلس الخبراء عبارة عن هيئة نص عليها الدستور الإيراني ووظيفتها الأساسية هي تعيين خليفة الولي الفقيه (القائد) عندما تتطلب الظروف ذلك.
وقد تم تفصيل صلاحيات مجلس الخبراء وانتخاب أعضائه من الشعب في المادة 107 من الدستور الإيراني. ومما ورد في الدستور الإيراني عن ذلك أنه بعد آية الله العظمى الإمام الخميني الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب.
وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة والتاسعة بعد المائة، ومتى ما شخصوا فردا منهم - باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة - انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك.
ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون، لكن ذلك يبقى مجرد كلام على الورق لأن مجرد توجيه انتقاد لخامنئي من قبل العضو دستغيب، جعله عرضة للاعتداء حتى على مسجده في شيراز، وتجنب دعوته لحضور اجتماعات المجلس.
وقد اجتمع مجلس الخبراء أول مرة سنة 1983 واختار فقهاء المجلس حسين علي منتظري كخليفة للإمام الخميني. لكن بعد بعض المستجدات بهذا الشأن وبعد أن نأى الإمام الخميني عنه بنفسه، تم إلغاء تعيينه بسبب موقفه المؤيد لمسؤول مكتب حركات التحرر (دفتر نهضتها) شقيق صهره سيد مهدي هاشمي الذي تم إعدامه.
ولم يعين مجلس الخبراء خليفة آخر الى أن توفي الخميني حيث اجتمع المجلس في الثالث من شهر يونيو/حزيران سنة 1989 وانتخب علي خامنئي كولي للفقيه وبذلك ولي أمر المسلمين، بتأثير مباشر وقوي من رئيس مجلس الخبراء آنذاك هاشمي رفسنجاني.
المصدر: الحقيقة الدولية - ميدل ايست أونلاين
رد مع اقتباس
المفضلات