رأينـا
عرس ديمقراطي ثان تشهده مسيرة الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بحزم واقتدار وارادة سياسية صلبة ترى بعيون ثاقبة مستقبلا زاهرا وواعدا ينتظر الاردن وشعبه على طريق تكريسه نموذجا يحتذى في الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان والمشاركة الشعبية في القرار الوطني سواء في ما خص السلطة التشريعية التي انبثق عنها في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي، مجلس النواب السابع عشر ام في انتخابات المجالس البلدية التي تفتح صناديق الاقتراع لها اليوم في كافة انحاء المملكة وفي ضمنها امانة عمان الكبرى.
الاجراءات الادارية واللوجستية بما فيها الأمنية اتخذت على اكمل وجه وبات بمقدور كل اردني واردنية من اصحاب حق الاقتراع الذهاب الى صناديق الاقتراع كل وفق مكان سكنه الموثق على البطاقة الشخصية ممارسة حقه الدستوري والقيام بواجبه الوطني من اجل اختيار ممثليه في مجالس البلديات التي هي على تماس مباشر مع المواطنين في اماكن تواجدهم والتي تمنحهم القدرة على تحكيم ضمائرهم ومنح اصواتهم لمن يستحقونها وبخاصة ان المعايير الخدمية والادارية مجسدة على الارض وشاهد على ما انجزته المجالس السابقة وما ينتظر المجالس المقبلة من واجبات ومهمات تجاه ابناء مدنهم وبلداتهم من خدمات وبنى تحتية ومرافق وارتقاء بها الى مستويات تليق بهم وبالحقوق التي يتوجب القيام بها تجاههم في ظل قوانين متقدمة تلائم متطلبات العصر وتمنح الاردني والاردنية فرصة للمقارنة والحكم على الاداء بعيدا عن الشعارات والوعود التي لا تنفذ وخصوصا اذا ما التزمنا جميعا باداء واجباتنا قبل المطالبة بالحقوق.
لا عذر لاي واحد منا بالتخلف عن اداء واجبه والمشاركة في القرار الوطني عبر الاقتراع الحر والمباشر، البعيد عن أي تدخل او تأثير او وصاية، فلا تزوير ولا مجاملة لصالح احد وما تفرزه الصناديق اليوم، هو ما قرره الناخبون وليس أي جهة اخرى مهما كانت، وعلى الاردنيين ان يتأكدوا بانفسهم ان عصر التدخلات قد انتهى وان الانتخابات – أي انتخابات – في بلدهم ستكون وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية والحياد، لان المعيار الوحيد هو الحرص على المصلحة العامة وهذه ليست موضع مزايدة او تزيد بل هي مجال للتنافس بين اصحاب البرامج والقدرة على الخدمة العامة وتقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية او جهوية او حزبية او شخصية عابرة.
اليوم سيكون يوم الاختبار والقرار، الاختبار في مدى انسجام الاقوال مع الافعال وخصوصا لدى اؤلئك الذين يجأرون بالشكوى والملامة ويدّعون ان نتائج الانتخابات معروفة وأن لا فائدة من التصويت، لان بمقدورهم اليوم ان يشاركوا وان يقرروا وان يراقبوا وان يحكموا بانها انتخابات نزيهة وشفافية وعليهم ان يتخلوا عن ثقافة الشكوى والنميمة والتنظير وان ينخرطوا في قواعد اللعبة الديمقراطية التي يكون للشعب وحده قرار انتداب هذا المرشح الحزبي او المستقل او ارسال ذلك الى البيت وعدم منحه الثقة ونحسب هنا ان الذين استمرأوا ثقافة المقاطعة والجلوس على الجدار سيصيبهم الندم لانهم بذلك يعزلون انفسهم عن نبض الشارع الذي سيلفظهم في النهاية لان الاساس في العمل السياسي والحزبي هو المشاركة.
أما القرار فهو قرار الشعب الاردني وليس قرار الحكومة او أي جهاز او مؤسسة من مؤسساتها فالصناديق تحت اشراف الهيئة المستقلة للانتخاب وثمة جهات محلية ودولية تتولى المراقبة ولن تجامل احدا في تقاريرها في حال حدوث أي خلل وبالتالي فإن القرار هو قرار الاردنيين وعليهم ان يذهبوا بكثافة الى صناديق الاقتراع لان التغيير والاصلاح الذي ينشدوه هو بأيديهم.. فليفعلوا.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اردنيه اربداويه
المفضلات