عمان - عبدالجليل العضايلة -كشف الناطق الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس عاهد زيادات ان الوزارة انتهت من نظام التحقق الالكتروني للناخب والذي سيربط مراكز الاقتراع في كل بلديات المملكة مع قاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية .
واوضح زيادات في حديث لـ «الرأي» ان الهدف من النظام الذي يطبق لاول مرة في الانتخابات البلدية ايجاد شبكة ربط الكتروني بين كل صندوق اقتراع ومعلومات الناخب الموثقة لدى الاحوال المدنية حيث سيتم التحقق الكترونياً من شخصية كل ناخب لدى دخوله غرفة الاقتراع وقبل تسليمه ورقة الانتخاب لعضو ورئيس البلدية.
وقال زيادات ان هذا النظام استخدم خلال الانتخابات النيابية الاخيرة ، حيث عمدت الوزارة الى تطبيقه لمزيد من النزاهة ، ومنع اي محاولة بتزوير بطاقة الاحوال المدنية ، ومحاولة التصويت عن شخص اخر ، مشيراً الى ان هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة اجراءات اتخذتها الوزارة للتحقق من شخصية الناخب.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب اعدت 2000 جهاز تحقق للوثائق الشخصية ، ستقوم لجان الانتخاب باستخدامها للتأكد من هويات الاحوال المدنية وكشف المزور منها في مراكز الاقتراع بالانتخابات البلدية التي ستجري بعد اقل من اسبوعين، وفقاً لامين عام الهيئة الدكتور علي الدرابكة.
واوضح الدرابكة في تصريح لـ «الرأي» ان اجهزة كشف التزوير كفيلة باظهار العلامات الامنية على هويات الاحوال المدنية والوثائق الشخصية والتي تدرجها دائرة الاحوال المدنية لمنع عمليات التزوير ، مشيراً الى انه سيتم توزيعها على مداخل مراكز الاقتراع للتحقق من قبل ضباط الارتباط قبل الدخوال الى صناديق الاقتراع.
وتنص المادة المادة (27) الفقرة (أ) في قانون البلديات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها .
وتشدد العقوبات في الفقرة (ب) من نفس المادة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع ، أو ادعى الأمية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك.