عمان- علاء القرالة - أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر الجوابرة ان اسعار المواد الغذائية بكافة اصنافها سترتفع من 3,5-5% وخاصة المجمدات منها والمبردات بعد رفع اسعار الكهرباء والمتوقع اليوم على مختلف القطاعات.
وأشار جوابرة ل «الرأي» بان التجار سيرفعون الاسعار بالرغم من تراجع الحركة التجارية لعدم قدرتهم على تحمل المزيد من الخسائر والمصاريف والتي ربما ستؤدي الى خروج العديد من التجار القطاع وأعلان افلاسهم , بالاضافة الى المصاريف الاخرى التي ارتفعت عليهم كأجور المحال والعمالة والنقل والتخزين والتي استمر التجار بالرغم منها بالاحفاظ على الاسعار مستقرة, غير ان التجار لم يعد في استطاعتهم تحمل المزيد من الخسائر.
وطالب الجوابرة الحكومة باعادة النظر باستثناء تجار المواد الغذائية من رفع اسعار الكهرباء الذي سيطال شريحة كبيرة منهم , مشيرا الى ان قرار الرفع سيربك السوق خاصةً للمواد والسلع المبردة والمجمدة من جهة ولقطاع المراكز التجارية من جهة أخرى .
وكما طالب جوابرة بعدم المساس بقطاع المواد الغذائية في ظل ما يعانيه المواطن من تآكل في الدخل وتراجع في قدرته الشرائية، إذ يجب الحفاظ على استقرار الاسعار وتخفيضها من خلال تخفيض الضرائب على السلع الغذائية الى نسبة الصفر، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الغذائية والتي تصل على بعضها 50 بالمئة .
وأوضح أن استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يعد أمراً أساسياً للمواد الغذائية حيث تحتاج العديد من السلع الى أن تبقى محفوظة مبردة في ثلاجات ومعدات تبريد حفاظاً على سلامتها وابقائها صالحة للاستخدام البشري الذي يعد أمراً لا جدال فيه , متخوفا ان تشهد خلال الفترة المقبلة خفضا بالمصاريف التشغيلية للمراكز التجارية بتقليل عدد العاملين لديها.
رد مع اقتباس
المفضلات