حمل التوجيه الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة لاعداد خطة شاملة لتنمية المحافظات رسالة واضحة كانت محط تركيز جلالته على الدوام وهي ان المواطن الاردني وتحسين ظروفه المعيشية وتقديم افضل الخدمات له في كافة المجالات اولوية قصوى لا تتقدم عليها اولوية وهو هدف سام تقع على الجميع مسؤولية الحرص عليه والعمل الدؤوب والمكثف لاخراجه من حيز الخطط الى واقع التنفيذ والمتابعة المستدامة .
كما لفتت توجيهات جلالة الملك خلال ترؤسه اجتماعا امس للاطلاع على الجهود الحكومية لتنفيذ مبادرة صندوق تنمية المحافظات، حضره رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم سواء في ضرورة الحرص على التشاركية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مسألة تنمية المحافظات وتأكيد جلالته على الارتباط الوثيق والمتلازم بان تعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات «يشكل أحد مرتكزات مسيرتنا الإصلاحية الشاملة».
الرؤية الملكية في هذا الاطار وهي تؤكد على انها احد مرتكزات المسيرة الاصلاحية الشاملة كانت دائما مسألة جوهرية في برنامج الاصلاح الاردني بقيادة جلالته وهي مسيرة رحبة وعملية ترتكز الى تنمية شاملة لا تستثني او تغفل أي بعد او مجال يمكن ان يسهم في تحسين حياة المواطن الذي يشكل جوهر الاصلاح وغايته وانعكاسه الايجابي على مختلف شؤون حياته ومعيشته وتقدم الافضل والمشرق لحاضر الوطن ومستقبله .
توجهيات جلالة الملك جاءت لتؤكد مرة اخرى الحرص الملكي على ان يلمس المواطن الاردني الذي يقع في صلب اهتمام جلالته الذي طالما اكد ان كرامة المواطن الاردني من كرامته بوجوب ان تتجسد هذه التوجيهات على شكل خطط عملية شاملة تؤمن تنمية مستدامة وملموسة لاحتياجات وهموم المواطن الاردني في كافة المحافظات لا تشكل حلولا مؤقتة او انية بل عبر خطط ومشاريع يتم ادراجها في الموازنة العامة للدولة للسنوات الثلاث القادمة تطاول مختلف مناحي الحياة التي تؤمن حولا جذرية للتحديات التي تواجه المواطنين خاصة الاقتصادية والمعيشية .
جلالة الملك دعا خلال اللقاء الى الالتفات والبناء على المبادرات السابقة بشكل تراكمي للوصول الى الغايات المنشودة في خدمة المواطنين وتقديم الافضل لهم واهمية دور صندوق المحافظات في هذا الشأن في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي شكل من اشكال التنمية المستدامة في المحافظات التي توفر فرص العمل وتسهم في تحسين الظروف المعيشية وتسهم بشكل فاعل في معالجة جيوب الفقر يسندها الاستفادة من المنح المقدمة للمملكة في تنفيذ المشروعات ذات الالوية التنموية وتحسين البنى التحتية في المحافظات ما ينعكس بالتالي ايجابا على الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته .
التوجيه الملكي حرص بكافة ابعاده على العملية والتكاملية في استثمار كافة الافاق وادراجها في سلم اولويات التنمية لصالح المحافظات حتى في البعد الاستثماري ما يشكل رؤية شاملة وعملية ومنتجة في هذا الاطار من خلال ربط اقامة المدن الصناعية باحتياجات الدول المهتمة بالاستثمار في الاردن .
الرؤى والمبادرات الملكية ازاء تنمية المحافظات بشكل شامل ومستدام وحرص جلالة الملك بمتابعتها بشكل حثيث ومباشر وضمن اطر زمينة محددة مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الحكومة تنعكس دوما بالارتياح في كافة ارجاء الوطن وبين مختلف شرائحه بان لا اولوية تتقدم في الاجندة الملكية على الحرص على المواطن الاردني والشعي الدؤوب والمكثف لتأمين افضل الظروف المعيشية له في كافة ارجاء الوطن .
هذه المضامين الملكية الشاملة ستكون بمثابة محاور اساسية لوضع خطة عمل للحكومة لتنمية المحافظات بشكل شامل ومتابعة جهودها في هذا الاطار والتي استعرضها امام جلالة الملك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال ترؤس جلالته اجتماعا امس للاطلاع على الجهود الحكومية لتنفيذ مبادرة صندوق تنمية المحافظات بحضور عدد من الوزراء المعنيين .
رد مع اقتباس
المفضلات