الحقيقة الدولية - عمان – مصطفى الريالات
بات من المرجح ان يلتئم مجلس الامة " النواب و الاعيان " في دورة استثنائية يتم الدعوة اليها في الثلث الاخير من الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل على ابعد تقدير.
وسيتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية عدد محدد من التشريعات التي يتوجب على مجلس النواب التعامل معها من الناحية التشريعية وفي مقدمتها النظام الداخلي للمجلس وتعديلاته.
وتحدثت اوساط نيابية ان الدورة التي سيبدا توقيع مذكرة نيابية للمطالبة بعقدها خلال اليومين المقبلين ، سيكون في صدارة اجندتها قانون الكسب غير المشروع وقانون التقاعد المدني وقانون الوحدات الحكومية المستقلة الى جانب قانون الضمان الاجتماعي لاقراره من مجلس الاعيان .
ووفق احكام الدستور فانة تعقد الدورة الاستثنائية عندما تطلب الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها عقد الدورة و تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيه.
ويرفض نحو 17 نائبا عقد دورة استثنائية لمجلس الامة .
وقالوا في مذكرة رفعت الى رئيس مجلس النواب،في الثلاثين من شهر تموز الماضي وانفردت "الحقيقة الدولية" بنشرها في حينة ، إن الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية ربما يكون الهدف منها تمرير المجلس لبعض القوانين الهامة ".
وربط الموقعون على المذكرة بما قاله نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشر من أن مجلس النواب لن يكمل مدته الدستورية.
وتبنى المذكرة النائب عبد المجيد الأقطش، وعرف من بين النواب الموقعين عليها: عدنان أبو ركبة ومحمود الخرابشة وعلي السنيد ومازن الضلاعين وأمجد المسلماني وعساف الشوبكي.
وكان نواب حضروا لقاء جلالة الملك في منزل النائب د. مصطفى حمارنه في شهر رمضان المبارك ، طرحوا على جلالة الملك دعوة المجلس للاجتماع في دورة استثنائية لمناقشة واقرار تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب واقرار قانون الضمان الاجتماعي بصيغته النهائية من مجلس الاعيان
رد مع اقتباس
المفضلات