تاريخ النشر: الأحد 28 يوليو 2013
وام
أعلنت النيابة العامة في دبي حفظ التحقيقات في واقعة الاعتداء على سائق آسيوي الجنسية، إثر حادث مروري وقع في وقت سابق من شهر يوليو الجاري والتي كانت محل تعليقات واسعة عقب تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي.
جاء قرار حفظ التحقيقات بعد تنازل المجني عليه في الواقعة المذكورة وتنازل أسرة المتهم عن الدعوى التي رفعتها تجاه صاحب مقطع الفيديو والتي اتهمته فيها بقصد الإساءة.
وأوضح سعادة المستشار عصام الحميدان النائب العام في دبي أن ملف القضية أغلق عقب تنازل المتهمين الأول والثاني، مؤكدا أن سلطات التحقيق باشرت جميع الإجراءات القانونية المرعية في مثل تلك الوقائع لضمان حقوق الأطراف كافة وفقا لأحكام القانون.
ودعا إلى ضرورة زيادة الوعي بالممارسات التي قد تؤدي بالبعض إلى الوقوع تحت طائلة القانون لما قد تتسبب فيه من أضرار مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة بالغير.
وقال سعادته إن التصرف الفردي لبعض الأشخاص لا يمكن تعميمه كسلوك مجتمعي عام وأن الزلل الذي قد ينزلق إليها البعض أحيانا يبقى في نهاية الأمر مخالفة شخصية.
وأكد أن المودة والتسامح تعتبر من أهم القيم التي يعليها المجتمع الإماراتي مع تميزه بين دول العالم بتنوعه الثقافي والاجتماعي الكبير حيث يعتبر نموذجا فريدا للتعايش والوئام في ظل سيادة القانون الذي لا يفرق بين أفراد المجتمع ويضعهم جميعا متساوين أمام أحكامه التي تمثل السياج الآمن الذي ينعم في كنفه الجميع بالأمن والأمان.
وأهاب النائب العام في دبي بالجمهور عدم التسرع في استخدام أية أدلة أو إثباتات قد تتوافر لديهم بخصوص أي مخالفات قانونية من قبل الآخرين، داعيا إلى الالتزام بالإجراء القانوني السليم في هذا الشأن وهو إبلاغ الشرطة وتسليمها الأدلة بما يجنب الشاهد الوقوع في مخالفة قانونية تتمثل في إساءة استخدام هذا الدليل وإن توافر عنصر حسن النية من وراء ذلك نتيجة لما قد يتسبب فيه سوء الاستخدام من أضرار قد تطال الآخرين قبل إجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة وما قد ينجم عن ذلك من عرقلة لسير العدالة.
وكانت النيابة العامة في دبي قد وجهت إلى المتهم الأول في الواقعة تهمة الإعتداء على سلامة جسم الغير ووجهت إلى الشخص صاحب مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة تهمة نشر الفيديو على شبكة الإنترنت بقصد الإساءة وقررت حبس كل من المتهمين على ذمة التحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة أنه نظرا لتنازل المجني عليه في واقعة الاعتداء عن الدعوى تجاه المتهم فقد قررت أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالتنازل وذلك عملا بنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وكانت أسرة المتهم بالاعتداء قد تنازلت عن بلاغها تجاه الشخص الذي نشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة المذكورة عقب اتهامها إياه بالإساءة إلى المتهم وذويه، بعد أن كشفت تعليقات الجمهور على الفيديو عن هوية الشخص محل الاتهام الأمر الذي رأت معه النيابة العامة التوقف في التحقيقات عند هذا الحد والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مكتفية بما لاقاه المتهم من إجراءات القبض والحبس.
رد مع اقتباس
المفضلات