أصدر قادة الانقلاب العسكرى فى موريتانيا مرسوما يقضى بنقل سلطة الرئيس الى قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وقالوا فى بيان لهم انهم اطاحوا بالرئيس سيدى ولد شيخ عبد الله لأنه اعاق عمل المؤسسات الحكوميه وحاول طرد قادة الجيش وكذلك بسبب ما وصفوه بتدهور مستوى المعيشه فى مريتانيا.
هذا وقد انضمت فرنسا الى الولايات المتحده فى تجميد جزء من المساعدات لموريتانيا احتجاجا على الانقلاب.
وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الانقلاب قد أعلن أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.
واستبعد الجنرال ولد عبد العزيز في حوار مع بي بي سي احتمال ترشحه للانتخابات، كما رفض تحديد موعد لتنظيم الانتخابات الموعودة لكنه أصر على أنها ستكون شفافة.
وقال الجنرال ولد عبد العزيز لمراسل بي بي سي في موريتانيا، جيمس كوبنال، إنه اضطر للتحرك بعدما قرر الرئيس المخلوع إقالة كبار الضباط العسكريين الموريتانيين من مناصبهم.
وأضاف الجنرال ولد عبد العزيز أن الرئيس المخلوع كان يقود البلد بعيدا عن المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن إقالة قادة الجيش كان من شأنه أن يؤدي إلى اقتتال داخل المؤسسة العسكرية.
وقال الجنرال ولد عبد العزيز "نحن نفكر في تنظيم انتخابات ونريدها أن تكون شفافة وديمقراطية".
وتابع قائلا " تعودنا على احترام التزاماتنا ومن ثم لا يمكننا المجازفة بإعطاء موعد محدد قد لا يتم احترامه".
ومضى قائلا "لا يمكنني القول الآن ما إكنت سأرشح نفسي لأن ذلك يعتمد على المستقبل. لا أستبعد ترشحي لكنني لا أقول أيضا إنني سأكون مرشحا".
إقامة جبرية
وقال قائد الانقلاب فيما يخص وضع الرئيس المخلوع إن هذا الأخير، الموضوع رهن الإقامة الجبرية، يتلقى عناية جيدة وهو في صحة جيدة.
وقال مراسلنا إن قائد الانقلاب بدا متشككا في احتمالات عودة الرئيس المخلوع إلى الحياة السياسية.
وكان سيدي ولد الشيخ عبد الله انتخب في مارس 2007 خلال أول انتخابات حرة ونزيهة شهدتها موريتانيا في غضون أكثر من عقدين.
ويُشار إلى أن الانقلاب تعرض لانتقادات دولية، كما أن الولايات المتحدة أوقفت مساعداتها غير الإنسانية التي كانت تخصصها لهذا البلد.
هذا ويعد الانقلاب الأخير الأحدث في سلسلة الانقلابات العسكرية التي شهدتها موريتانيا خلال العقود الثلاثة الماضية من تاريخها.
رئيس الوزراء
وفي وقت سابق تعهد رئيس الوزراء الموريتاني المطاح به يحيى ولد أحمد الوقف بشن حملة ضغط من أجل إعادة الرئيس المطاح به في انقلاب الأسبوع الماضي إلى منصبه.
وقد أفرج قادة الإنقلاب العسكري عن رئيس الوزراء وثلاثة من كبار المسؤولين كانوا قد وضعوا رهن الإقامة الجبرية عقب تنفيذ الانقلاب الأخير.
وحضر الأربعة المفرج عنهم مهرجانا أقيم في ملعب رياضي دعوا فيه إلى إطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله والذي كان من أوائل الذين وضعوا رهن الإقامة الجبرية عقب الانقلاب.
وقال هؤلاء إن الرئيس في صحة جيدة، إلا أنه لا أحد يعلم ما إذا كان سيطلق سراحه ومتى يتم ذلك.
وكان
رد مع اقتباس
المفضلات