عمان - بترا - اظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة الثقافة عن العنف المجتمعي ان نسبة 85 بالمئة من عينة الدراسة اكدت عدم الوعي والمعرفة بمهام رجل الامن الجامعي وان الازدحام الشديد في الحرم الجامعي يسبب التوتر والانفعال.
وقال رئيس المركز الدكتور امجد شموط خلال مؤتمر صحفي عقده في دائرة المكتبة الوطنية أمس بحضور المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات وامين عام وزارة الثقافة الدكتور احمد الراشد وعدد من الخبراء والاكاديميين ان الاستطلاع الذي شمل طلبة جامعات الحسين بن طلال واليرموك والاردنية وعينات مختلفة من المجتمع المحلي وقادة فكر ومثقفين جاء انطلاقا من المسؤولية الحقوقية التي يضطلع بها المركز وسعيه لنشر ثقافة حقوق الانسان في اطار تعزيز وتحقيق العدالة الانسانية السامية التي ترتكز على الكرامة الانسانية واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المستمدة من سماحة الاديان والشرائع السماوية والمعايير الدولية لحقوق الانسان والاعلانات ذات الصلة.
وحسب الدكتور شموط فقد اظهر الاستطلاع ان الاحزاب السياسية الاردنية لا تقوم بدورها الاجتماعي،وان مجلس النواب لا يقوم بدور فعال في المطالب الاجتماعية وان اتحادات الطلبة في الجامعات لا تتوفر لها الاستقلالية التامة وبنسبة اجماع من عينة الدراسة بلغت 80 بالمئة، اضافة الى ظهور الواسطة والمحسوبية والتفاوت في انظمة وتعليمات القبول والتسجيل في الجامعات.
كما اظهرت نتائج الاستطلاع غياب دور الاعلام الرسمي في التوجيه الوطني والثقافة والوضوح وعدم توفر المساحات الكافية للعمل والنشاط الطلابي بحرية واثر البرامج التلفزيونية على الاطفال وبخاصة افلام العنف المجتمعي.
واوصت الدراسة بضرورة اعادة النظر في السياسات التعليمية ومناهج التعليم والتدريب المهني ووضع انظمة قبول وتسجيل تراعي العدالة والمساواة الاجتماعية والعمل على وضع تشريعات مناسبة بخصوص خدمة العلم لتأكيد الاعتزاز والانتماء وتدريب الطلبة واتحاداتهم على الحوار الديمقراطي.
كما اوصت الدراسة بإقامة المعسكرات الصيفية والتدريبية لطلبة الجامعات والمدارس واحتسابها من خدمة العلم والتأكيد على منظومة القيم واحترام الاخر وتقدير الاخرين وتوضيح ادوار رجل الامن الجامعي ومهامه للطلبة والمجتمع المحلي والتأكيد على اهميتها، اضافة الى توضيح ادوار المرشد النفسي في الجامعة وخطباء المساجد ودور العبادة ووسائل الاعلام والاتصال الجماهيري وتفعيل دور الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص.
وخلصت التوصيات الى ضرورة رفعها الى وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية السياسية والداخلية والتنمية الاجتماعية والعدل ومجلسي النواب والاعيان والدوائر والجهات المعنية لتكون هذه التوصيات قابلة للتنفيذ ومساعد اصحاب القرار للحد من العنف المجتمعي.
رد مع اقتباس
المفضلات