عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب زيادة الاقتطاعات الشهرية في القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على المنشأة والمؤمن عليه اعتبارا من مطلع عام 2014، بواقع 0,5%، سنويا على المنشاة، وبنسبة اقصاها 2%، لترتفع من 9% الى 11% في نهاية المطاف، وزيادة الاقتطاعات على المؤمن عليه 0,25% سنويا لتصل اخيرا الى 1%، لترتفع من 5,5% لتصبح 6,5%.
وايد النواب قرار لجنتهم المشتركة المتضمنة زيادة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا لاحكام القانون من 14,5% الى 17,5% وبواقع 0,75% في كل عام بداية من عام 2014.
جاء القرار النيابي بعد ان حذر وزير العمل رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي نضال القطامين من تعثر مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2033 في حال لم يتم النظر لصندوق الضمان من حيث تعظيم الايرادات والاقطاعات.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب عدنان السواعير العجارمة ان اللجنة المشتركة تعاملت مع كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة جاءت وفق رؤية واضحة ومحددة بحيث لم تخل التعديلات في صندوق الضمان، وتلبي رغبات مشتركين.
واضاف ان اللجنة اخرجت قانون ضمان متوازنا، وانحازت للعامل، ولكنها حرصت في الوقت عينه، على صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وان زيادة الاشتراكات كان لجهة الحفاظ على المؤسسة، مستذكرا ما قاله وزير العمل في هذا الصدد، رافضا فكرة تأجيل النقاش في المادة والذي تقدم به النائب خليل عطية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء امس برئاسة رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور وحضور هيئة الحكومة، وجرى فيها نقاش مستفيض حول المادة 59 المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وخاصة ما يتعلق بتوصية اللجنة المشتركة "العمل والمالية" بزيادة نسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة والاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه للضمان الاجتماعي .
واوصت اللجنة المشتركة بتعديل المادة 59 بحيث تزاد الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشاة بنسبة 9 % من اجور المؤمن عليهم بواقع نصف في المائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1- 2014 لتصل بحد اقصاه 11 % ، كما اوصت " المشتركة " بزيادة الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة 5،5% من اجور المؤمن عليهم بواقع ربع في المائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1- 2014 لتصل بحد اقصاه الى 6,5% .
وتنص المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي كما وافق عليها "النواب" أ-تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:
- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم، على ان تزاد الاشتراكات بنسبة 0,5% في كانون الثاني من كل عام عتبارا من بداية عام 2014، لتصل النسبة لحد اقصاه 11%، والاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم، على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 0,25% في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من بداية عام 2014، لتصل لحد اقصاه 6,5%.
كما تنص المادة كما وافق عليه النواب بزيادة الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبـة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، على ان تزاد الاشتراكات بنسبة 0,75% في كانون الثاني من عام 2014 لتصل النسبة بحد اقصاه 17,5%، والمبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، والفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ووافق "النواب على المادة 60 من القانون المؤقت التي تقول تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:
الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم، ونفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون, وتحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.
ووافق "النواب" على المادة62 من القانون المؤقت التي تقول يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:
اكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا.
وبحسب القانون فان راتب تقاعد الشيخوخة يحسب عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
ووافق "النواب" على زيادة راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية: زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد عن 100 دينار، وزيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن ستة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
وقال القانون انه عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ألا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (48%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
واضافت "مشتركة النواب" فقرة جديدة قالت فيها يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي اكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد الاشتراكات اي منهما 180 اشتراكا على الاقل منها 60 اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ احكام القانون وفقا ما يلي:
يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع 2,5% من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة والعشرين اشتراكا الاخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز 75% من ذلك المتوسط، ويزاد راتب تقاعد الشيخوخة الواردة في البند 1 من هذه الفقرة بمقدار 10% منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار 5% منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها.
وتضمنت الاضافة ايضا نصا يقول "يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الواردة في البند 1 من القانون بنسبة 10% منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن 30 دينارا ولا تزيد عن 50 دينارا، وعند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة بحيث لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من 60% من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الاخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من 20%.
ووافق النواب على المادة 63 من القانون المؤقت التي تقول للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى، الوارد في الجدول الملحق في القانون وعلى المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك, وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى الوارد في الجدول الملحق بالقانون.
ووافق على انه يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى, وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون, لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة, وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد, وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لنسب الاحتساب الوارد في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون، ولا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.
وفي بداية الجلسة طالب النائب عوض كريشان الوقوف بحزم امام قضية اطلاق النار من قبل مجهولين على احدى الحافلات المتجهة من عمان لمعان، ما ادى لاصابة ثلاثة مواطنين
وقال كريشان ان قطـّاع الطرق ينتشرون على طريق معان-عمان، وبحسبه فان الباص تم اعتراضه من قبل سيارة ركوب خصوصي وجرى إطلاق النار ولاذت السيارة بالفرار، مطالباً بإلقاء القبض على مطلقي النار، داعيا لتطبيق القانون مؤكداً أن الأردن دولة المؤسسات والقانون، ومطالبا الجهات الامنية بالقبض على من اطلق النار.
بدوره قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان "حفظ الأمن هو الواجب الرئيسي للأجهزة الأمنية وحفظ الأمن حق دستوري للمواطن الاردني وسنأخذه على محمل من الجد".
وانتقد المجالي مطلب الافراج عن المعتقلين قائلا " النائب طلب تطبيق القانون وطلب في نفس الوقت الإفراج عن الموقوفين، ولا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد توجيه التهم من قبل الادعاء العام، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز".
من جهته قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور نحن جميعا مع سيادة القانون ونشد على ايدي اجهزة الامنية لتأمين سلامة المواطنين وحفظ امن المواطن، واضاف اننا مع سيادة القانون في تطبيقه بكل عدالة وعلى الجميع .
وخلال الجلسة طالب النائب خليل عطية بمحاكمة ابو قتادة في محكمة مدنية وليس في محكمة عسكرية، مشددا على اهمية ان يعكس الاردن صورة ايجابية عن عدالة قضائه واحترامه لحقوق الانسان.
رد مع اقتباس
المفضلات