عمان - بترا - ا ف ب - وجه مدعي عام محكمة امن الدولة اليوم الاحد "تهمة التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية" للاسلامي عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ "أبو قتادة" الذي وصل عمان اثر ترحيله من بريطانيا، على ما افاد مصدر قضائي .
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "مدعي عام محكمة امن الدولة وجه تهمة التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية لابو قتادة في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000".
واضاف ان "المدعي العام قرر توقيف ابو قتادة 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن الموقر (شرق عمان)" دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
واعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني صباح اليوم الأحد تسلم السلطات الأردنية المختصة من نظيرتها البريطانية الفار من وجه العدالة "أبو قتادة".
وضاف انه وفور دخول المذكور الأراضي الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وأن أدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و 2000 ، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية المتبعة. واضاف أن إعادة محاكمة أبو قتادة ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلا عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر لدى محكمة التمييز.
وأكد الناطق الرسمي الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم أبو قتادة، ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
وأشار إلى أن من حق السلطات الأردنية وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية.
رد مع اقتباس
المفضلات