كتب - محمد الزيود - غاب عن جلسة مجلس النواب المتعلقة بإقرار قانون الضمان الاجتماعي يوم أمس أكثر من 60 نائبا، أي أن الحضور تحت القبة أقل من 90 نائبا، علما بأن هذا القانون من ابرز القوانين الإصلاحية المعروضة على جدول أعمال مجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية.

ويحظى القانون بإهتمام غير مسبوق من قبل المواطنين، سواء عاملين أو متقاعدين، لأنه يمس رواتبهم، التي يعتاشون منها شهريا، إضافة إلى أنه يمس جميع المسائل المتعلقة بأمور أعمالهم، من تامينات وتقاعدات سواء شيخوخة او مبكرة.
واستهجن مراقبون غياب هذا العدد من النواب عن إحدى جلسات اهم القوانين، المتعلقة بحياة المواطنين.
وتوقعوا أن يحظى قانون الضمان باهتمام نيابي ملحوظ، خصوصا أن القانون يشغل بال ناخبيهم، لأنه يتعلق بحياتهم وبإستثمارات اموالهم.
ولفتوا إلى أن عمر الدورة غير العادية لمجلس النواب لم يتبق منها سوى 5 اسابيع، وقانون الضمان مكون من 109 مواد، متسائلين هل سيكون مجلس النواب قادرا على إقرار القانون، خلال هذه المدة القصيرة نسبيا، خصوصا أن الإنشغال بإقرار مواد القانون سيكون على حساب بقية القوانين وأعمال اللجان النيابية.
وأشاروا إلى أن قانون الضمان يحتاج لقراءة حقيقية من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين هم ليسوا أعضاء في اللجنة النيابية المشتركة التي يرأسها النائب عدنان العجارمة ومقررها النائب نصار القيسي، خصوصا أنه يوجد مواد جدلية في القانون ومنها المواد 64 و62، المتعلقتين بتقاعدي الشيخوخة والمبكر، إضافة إلى الفقرة (د) من المادة 85 المتعلقة بالجمع بين راتب التقاعد المبكر وراتب الوظيفة الثانية لنفس المتقاعد.
وبينوا أن بعض النواب لم يطلعوا على بنود مواد الضمان، قبل مناقشتها تحت القبة، ما يسبب تأخير إقرار مواد القانون.
وتساءل متابعون هل سيتمكن مجلس الأمة من إقرار قانون الضمان، خلال 5 أسابيع، لأن القانون سيذهب إلى الغرفة الثانية لمجلس الأمة وهي مجلس الأعيان، مستشهدين بقانون الجوازات، الذي اخذ وقتا من المجلسين أكثر من 3 أشهر، علما بأن الخلاف كان حول مادة واحدة وهي اضافة اللقب من عدمه على جواز السفر.
ولفتوا إلى أن مجلس الأعيان بين يديه قانون أخر جدلي وهو قانون المالكين والمستأجرين، وهو أحد القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ومن المتوقع أن يحتاج قانون المالكين والمستأجرين إلى جلسة مشتركة بين المجلسين، وبالتالي ستكون على حساب إقرار قانون الضمان.
وتساءل مراقبون للشأن البرلماني هل سيخرج مجلس النواب من دورته الحالية بإنجاز حقيقي، أم أنه سيكتفي بما انجزه من قوانين.