عمان - علاء القرالة - رجح مصدر مطلع تثبيت اسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي حسب المؤشرات والمستويات العالمية لاسعار النفط عالميا لهذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي.
وأشار المصدر ل «الرأي» بان لجنة تحديد اسعار المحروقات الحكومية والتي تجتمع كل نهاية شهر لتحديد اسعار المحروقات تعتمد في تقييمها لمستوى الاسعار على الاسعار العالمية للمحروقات ومقارنتها في المستويات التي حددت على اساسها الاسعار في الشهر الذي سبقه، مشيرا الى ان المعطيات والمستويات تشير الى تقارب بنفس المستويات والاسعار العالمية للنفط برنت لهذا الشهر مقارنة مع الشهر الماضي.
وأضاف بان متوسط اسعار برنت لهذا الشهر لم تتجاوز 104 دولارات حيث تراوحت اسعار برنت في اغلب ايام الشهر ما بين 100- 102 دولار ارتفع ايام قليلة الى مستوى 106 دولارات ثم عاود الهبوط , مشيرا الى ان متوسط اسعار النفط الشهر الماضي الذي تزامن مع قرار الحكومة بتثبيت اسعار المحروقات بلغ نحو 104 دولارات.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت يوم أمس الاثنين مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعدما هبط دون 100 دولار للبرميل مع صعود الدولار ومخاوف لدى المستثمرين من أن يؤدي تقييد الإقراض إلى تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفاقد وتكلفة الاعتماد المستندي.
ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وتكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وتكلفة التخزين في الزرقاء وتكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع وتكلفة إصلاح الأسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.
وكانت الحكومة قامت بتثبيت اسعار المحروقات للشهر الحالي والشهر الذي سبقة لاستقرار اسعار النفط عالميا.
رد مع اقتباس
المفضلات