عمان - الرأي - أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني اليوم الاثنين أن دور الهيئة في اطار الاشراف على الانتخابات البلدية يقتصر على الرقابة والمتابعة للإجراءات التي تقوم بها وزارة البلديات لتنظيم العملية الانتخابية باعتبارها الجهة التي انيط بها ادارة وتنفيذ الانتخابات البلدية المقبلة وفقا لأحكام القانون.
وأشار بني هاني الى أن اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية لا يعطيها الحق بالتدخل أو مشاركة الوزارة باتخاذ اي اجراء أو اصدار اية تعليمات خلال عملية التنفيذ، وانما الاكتفاء فقط بتقديم ما اكتسبته من خبرات سابقة في الانتخابات النيابية الاخيرة.
واضاف ان المادة 25 من قانون البلديات منحت وزارة البلديات الحق الحصري في تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وهي الجهة المسؤولة عن ادارتها والنتائج المترتبة عليها وعن اصدار التعليمات الخاصة بها سواء في مرحلة التسجيل أو الترشح وصولا الى يوم الاقتراع و الفرز، لافتا الى ان دور الهيئة ينحصر في تقديم النصائح والمقترحات للوزارة بهدف الاستفادة من تجربتها الاخيرة في اجراء الانتخابات النيابية.
وبين بني هاني أن الهيئة ستواصل تقديم الملاحظات للوزارة عن سير العملية الانتخابية, مشيرا الى انه تم تشكيل فريق خاص من كادر الهيئة يضم ممثلين عن مختلف المديريات لرفد الوزارة بخبراتها وذلك للمساعدة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيرا الى وجود تنسيق مستمر بين فريق الهيئة ووزارة البلديات يتم من خلاله تبادل المعلومات بهدف رفع سوية العملية الانتخابية و ضمان سلامتها.
وقال ان الهيئة ستقوم بتعيين حوالي 1980 ممثلا عنها في كافة المناطق والبلديات يوم الاقتراع من أجل متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها والتأكد من سلامة الاجراءات التي قامت بها وزارة البلديات باعتبارها الجهة المنفذة, تمهيدا لأخذ الملاحظات وتدوينها لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير الدولية حتى تتمكن الهيئة من خلال ملاحظات هؤلاء الممثلين من اصدار تقريرها النهائي حول العملية الانتخابية، والذي سيرفعه مجلس مفوضي الهيئة الى رئيس الوزراء وفقا لأحكام المادة 25 من قانون البلديات.
يذكر أن الهيئة اعدت نماذج خاصة ليوم الاقتراع والفرز سيتولى ممثلو الهيئة بموجبها تعبئة البيانات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال تواجدهم وتجوالهم على مراكز الاقتراع والفرز تعكس الاجابة عليها مدى التزام الوزارة بالمعايير والممارسات الدولية بالإضافة الى مدى التزام الوزارة بالقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وقال ان الهيئة, وفي اطار اشرافها على الانتخابات البلدية, تحتكم للنصوص الدستورية والقانونية خاصة المادة 67 من الدستور والمادة 25 من قانون البلديات، وهي المواد التي تتحدث عن الاشراف باعتباره وسيلة للمتابعة والرقابة فقط على سلسلة الاجراءات التي تقوم بها وزارة البلديات كي تتأكد الهيئة من مدى مطابقتها لأحكام القانون.
واشار بني هاني الى أن الهيئة ستلتزم بأحكام المادتين 4 و 20 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و التي تشير الى وجوب مراعاة الهيئة لأحكام القوانين ذات العلاقة بالانتخابات البلدية وهي هنا وزارة البلديات بوصفها الجهة التي تدير الانتخابات البلدية بكافة مراحلها.
رد مع اقتباس
المفضلات