صنعاء - عبدالعزيز الهياجم
قالت اللجنة الوطنية اليمنية للانتخابات أن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد سيجري يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكد رئيس قطاع الإعلام في لجنة الانتخابات القاضي عبدالمنعم الحكمي في بلاغ وزع على الصحفيين أن اللجنة ستقوم بالترتيب والتواصل مع مختلف الأحزاب لتنفيذ الاستفتاء وفقاً للسجل الانتخابي اليدوي بعد أن يتم تنقيحه وشطب الوفيات والأسماء المكررة إن وجدت.
وأوضح القاضي عبد المنعم الارياني رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ السجل الانتخابي الإلكتروني الجديد بعد أن تم التدشين التجريبي بمشاركة ثلاث شركات دولية تتنافس على الفوز بالمناقصة الخاصة بتوريد وتنفيذ السجل الإلكتروني.
خطأ تحديد يوم 15 أكتوبر
وفيما اعتبر البعض أن لجنة الانتخابات وقعت في خطأ تحديد يوم 15 أكتوبر على اعتبار أنه يصادف يوم عيد الأضحى المبارك، رجح مراقبون أن يتم لاحقا تغيير الموعد يومين أو ثلاثة فقط على اعتبار أن لجنة الانتخابات حريصة على أن يجري الاستفتاء خلال أيام عيد الأضحى الذي يقضيه أغلب اليمنيون عادة في القرى والأرياف ما يسهل حشدهم للتوافد على لجان الاستفتاء سواء بدوافع ذاتية أو من خلال دفعهم عبر شيوخ العشائر وممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية وقيادات الأحزاب التي ينتمون إليها .
ويأتي إعلان لجنة الانتخابات عن موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في وقت تواصل فيه فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني بوضع التصورات الخاصة بمعالجة أبرز القضايا والمشكلات اليمنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وشكل الدولة والنظام السياسي والحقوق والحريات وأسس بناء الجيش والأمن والرؤية القانونية للعدالة الانتقالية وآلية الدستور الجديد.
قضايا جوهرية ومصيرية
من جانبه قال المحلل السياسي عبدالله محمد لـ"العربية.نت": إن لجنة الانتخابات تواصل تحضيراتها وهي حددت الزمن الخاص بإجراء الاستفتاء وذلك انطلاقا من خطط فنية تعكف على تنفيذها لكن من الناحية الواقعية فإن الاستفتاء على دستور جديد لليمن وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سيحتاج الى توافق على قضايا جوهرية ومصيرية وخصوصا ما يتعلق بشكل الدولة الذي تطالب قوى في الحراك الجنوبي بأن تكون فيدرالية من إقليمين وهو ما تعارضه قوى أخرى على اعتبار أن ذلك عمليا خطوة على طريق الانفصال.
وأضاف "هناك من يطرح فيدرالية من عدة أقاليم وكذلك رؤى تذهب الى أن تكون دولة اتحادية باعتبار ذلك الشكل الأنسب لتوزيع السلطة والثروة".
ولفت الى وجود خلاف واضح بشأن النظام السياسي الذي يفضل البعض أن يكون برلمانيا والبعض الآخر يريده رئاسيا وفريق ثالث يرى بأهمية أن يكون رئاسيا برلمانيا.
رد مع اقتباس
المفضلات