أجلت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين أحمد العمري وبلال البخيت جلسة استكمال سماع شهود النيابة العامة بقضية " عصابة الكمالية " إلى الاول من الشهر المقبل.
وقررت الهيئة توكيل محام عن أحد المتهمين، لأن محاميه انسحب من القضية بعد اطلاعه على ملف القضية نظرا لفظاعة الافعال التي قام بها موكله، ولان التهمة الثانية الموجه للمتهمين حيازة أسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع تعتبر بحدود المادة (11/أ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة ويوجب القانون فيها حضور محام عن المتهمين.
وقال احد شهود النيابة العامة ويعمل في شركة أمن وحماية خلال الجلسة اليوم ان المتهمين طلبوا منه ان يبرم اتفاقية مع شركة المنارة للتأمين لحمايتها مقابل ان تتغاضى عن الحوادث المفتعلة التي يجريها المتهمون وتمنحهم مبالغ مالية.
وأكد الشاهد انه رفض ما عرضوه عليه رفضا قاطعا، ما دفع المتهمين الى خطفه بعد ان غطوا وجهه بالكامل ونقلوه الى بيت كان فيه مختطف آخر مقتول وفتاة تعمل معهم وضربوه بالمشارط على وجهه وسلبوا منه خمس بطاقات صراف آلي وسحبوا رصيده كاملا من البنوك.
وكان مدعي عام أمن الدولة وجه للمتهمين الستة في قضية " عصابة الكمالية " تهم الاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والشروع التام بالقتل، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وهتك العرض مكررة 3 مرات لأحدهم.
رد مع اقتباس
المفضلات