الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى الريالات
وجه النائب علي الخلايلة مجموعه من التساؤلات للحكومة في كلمته خلال مناقشات الموازنة اليوم حيث سال النسور كيف يمكن ان تسمح الحكومة والبنك المركزي لمجرم محكوم ومطارد من قبل الانتربول بتملك 82% عن طريق صناديق استثمارية " وهمية " وبذلك يكون مالكا لـ25 شركة اردنية بما فيها 52% من بنك دبي الاسلامي، متسائلا اليس ذلك فسادا و تسهيلا لغسل الاموال وضربا لسمعه الاردن وتقييمه امام مؤسسات التقييم الدولية.
وقال: كيف تسمح الحكومة لشركة تملكها بالشراكة مع القوات المسلحة الاردنية ان تعلن افلاسها وتصفيتها جهارا نهارا وهي لم تؤسس اصلا لتكون عملا تجاريا بل عملا قصدت منه الدولة ان يكون عونا للمواطنين في توفير المواد الغذائية الضرورية بأسعار معقولة وتامين احتياطي غذائي بمنع الاحتكار واقصد الشركة الوطنية للأمن الغذائي.
رد مع اقتباس
المفضلات